بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پول می بردم

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دادگاه به سوال قاضی در مورد توضیح آی بان تو آی بان پاسخ داد و در ادامه گفت: ملک ایران زمین را به نفت ۸ میلیارد تومان فروختم. بعد می گویند SCT اصلا وجود نداشته در حالی که در لیست تحریم قرار دارد. در مورد آی بان تو آی بان هم باید بگویم از این طریق ۸۴ میلیارد یورو جابجا کردم که ۲ میلیارد آن برای ایران بود که از این مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای بانک ملت و ۱۰۰ میلیون یورو برای بانک مسکن و ۴۰۰ میلیون هم برای بانک تجارت بود.

در ادامه بابک زنجانی از بردن پول برای بانک صادرات و ملت به دبی با گونی خبر داد! این پاسخ در حالی از سوی زنجانی عنوان شد که قاضی به متهم گفت: شرکت SCT مجوز نداشته و زنجانی گفت: کسی نمی تواند به من بگوید برای کار از بانک مرکزی مجوز بگیر!

متهم پرونده نفتی توضیح داد: بانک‌ها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری می‌کردند و پس از آن دستور پرداخت صادر می‌کردند تا بتوانیم پرداخت‌ها را انجام دهیم زیرا پول‌های خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود.

زنجانی ادامه داد: قرار شد در مقابل فروش کارت‌ها به بانک‌ها دستور پرداخت را در سیستم آیبان بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت می‌کرد. ۳۴۰۰ یا ۳۵۰۰ حواله از طریق سیستم آیبان برای بانک‌ها انجام شد و هیچ‌کس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم.

وی افزود: بانک پول‌ها را به شرکت «اس.سی.تی» می‌داد و دستور پرداخت را طبق کارت‌هایی که دریافت کرده بودند صادر می‌کرد و همه از این سیستم راضی بودند.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما به شرکت آیبان بین‌المللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم آیبان یکی از آپشن‌های سیستم سوئیفت است اما سیستم آیبانی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، متفاوت از آیبان سوئیفت است زیرا شرکت آیبان تو آیبان مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود.

متهم پرونده نفتی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که پس شما به سیستم آیوان بین‌المللی وصل نبودید گفت: چرا وصل بودیم اگر وصل نبودیم نمی‌توانستیم حواله‌ها را ارسال کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تعداد کارت بین بانک‌ها توزیع کردید گفت: نزدیک به ۲ میلیارد کارت توزیع کردیم و پول‌هایی که به ما می‌دادند، پول‌های غیرقابل انتقال بود که این پول‌ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی می‌فرستادم.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام می‌دادید گفت: نه اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمی‌شود بلکه از سوی بانک‌ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می‌شد و من در خارج از کشور پرداخت‌ها را انجام می‌دادم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست زیرا مثل این می‌ماند که شما عابربانک یکی از بانک‌های داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند.

قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را می‌دهند.

زنجانی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل می‌دادید گفت: من در ایران یورو غیر قابل انتقال می‌گرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانک‌ها یورو تحویل می‌دادم.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نماینده‌های بانک‌های ملت، مسکن و … در دادگاه حضور دارند و توضیح می‌دهند.

متهم پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی که در مجموعه چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختی‌های ما ۸۴ میلیارد یورو بود که از این مبلغ ۲ میلیارد یورو مربوط به ایران است.

قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهار زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام می‌دادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است. زنجانی نیز پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم.

رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازم‌الاجراست.

زنجانی نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: در آن زمان کشور در تحریم به سر می‌برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول‌ها را در گونی به من تحویل نمی‌داد تا آنها را در بانک‌های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی‌شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می‌شد؟

متهم پرونده نفتی گفت: عملا کار پولشویی در سیستم بین‌المللی انجام می‌دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه‌ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که ۳ وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه‌ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی صلواتی در خصوص نحوه جابجایی حواله‌های ارزی گفت: بانک‌ها از بانک مرکزی یوان، وون کره، یورو و لیره ترکیه دریافت کرده بودند و می‌خواستند این پول‌ها را به جاهای مختلف حواله کنند اما چون پول‌هایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آیبان امضا کردند تا من حواله‌ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد بیش از ۸۰۰ بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم.

زنجانی افزود: پول‌هایی که بانک‌ها به شرکت اس سی تی می‌دادند در داخل کشور هزینه می‌کردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانک‌ها ارز ارسال می‌کردم.

متهم پرونده نفتی گفت: من در خارج از کشور پول‌هایی داشتم که می‌خواستم برای سرمایه‌گذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانک‌ها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پول‌های غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حواله‌های بانک‌ها را انجام دهم.

قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط به سیستم آیبان بین‌المللی هستید که آقای س . م، برنامه‌نویس سیستم آیبان تو آیبان برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است.

زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که می‌زنم می‌گویید می‌خواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای س . م یک برنامه‌نویس حرفه‌ای در ایران است. به وی گفتیم برنامه‌ای بنویسد اما اینکه سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پول‌ها کجا می‌رود، به این فرد ارتباطی نداشت او یک برنامه نویس بود و از ما ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرد و برنامه‌ای را نوشت.

معاون دادستان: عملیات زنجانی مصداق بارز صرافی است

معاون دادستان تهران در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به اظهارات س. م در خصوص سیستم آیبان تو آیبان اظهارکرد: آقای م یک برنامه نویس حرفه‌ای است که در چند مجموعه زنجانی کار کرده است. کسی که یک برنامه را می‌نویسد، کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی می‌داند.

نجفی افزود: آقای م در تاریخ دهم اسفند ماه سال ۹۲ در خصوص بحث آیبان می‌گوید که زنجانی اواخر سال ۸۹ به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتری‌ها که قرار بود صرافی‌ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداخت‌ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت می‌گرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال می‌کردند.

معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل می‌شد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص می‌شد. بانک‌ها نمی‌توانستند از طریق کارت‌هایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حوله‌های ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.

نجفی گفت: اعتبار این کارت‌ها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداخت‌ها به مجموعه زنجانی داده می‌شد و دستور پرداخت به سیستم آی‌وان بین‌المللی داده نمی‌شد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حواله‌هایی بود که توسط اشخاص مطرح است.

معاون دادستان تهران گفت: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه‌ اندک این شرکت‌ها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی می‌کند. این سیستم، اصولاً به سیستم بین‌المللی وصل نبوده است و در گزارش‌هایی که بانک‌ها اعلام کردند، کلاً ۱۱ مشتری از بحث آیبان استفاده کردند.

نجفی ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۳ شرکت SCT، در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفاده‌ای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است.

وی گفت: آقای زنجانی می‌گوید مجوز از بانک مرکزی ضرروت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافی‌ها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حواله‌های ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، ۴۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارت‌ها در قالب کارت‌های ۵۰ هزار یورویی، ۲۰۰ هزار یورویی، ۵۰۰ هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ ۳۹۵ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد.

وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حواله‌ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می‌کردیم و سپس حواله‌ها پرداخت می‌شدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود ۵۰ میلیون یورو از کارت‌های خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان می‌دهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است.

نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانک‌های ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانک‌هایی در چین، ابتدا وجه کارت‌ها را پرداخت می‌کردیم و بعد حواله‌ها پرداخت می‌شدند.

وی گفت: در اوایل کار، پرداخت‌ها بروز و خوب بود اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.