مقام قضایی حکومت:۱۱۵هزار پرونده “تصرف غیرقانونی” منابع طبیعی! زمین خواری

وی ادامه داد: زمین خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است.
به گفته این مقام مسئول، در دو دهه اخیر زمین خواری روند صعودی داشته است که دلیل آن ورود افراد آلوده به شبکه های قدرت به این حوزه است؛ از این رو برخورد با آنها عزم جهادی می خواهد.
وی، از وجود پرونده هایی در دادگاه ها برای بررسی وضعیت یک هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده اند خبر داد.
حجت الاسلام رحیمی با تقدیر از تلاش و عزم وزارت راه و شهرسازی در راه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی افزود: بخش زیادی از پرونده های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که به طور عمده از سالیان متمادی باقیمانده است.

** اجرا نشدن دقیق قوانین مبارزه با زمین خواری
مدیرکل پرونده های خاص قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دو وزارتخانه راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه «جلوگیری از زمین خواری اراضی دولتی و پیگیری قضایی پرونده های موجود» را انجام دهند، ادامه داد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین خواری به طور دقیق اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: در حالی که قانون منع فروش زمین های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی های مسکن وجود دارد اما تعاونی ها زمین های مساله دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری می گیرند.
وی تصریح کرد: فلسفه ایجاد تعاونی های مسکن از سوی برخی افراد «خرید زمین های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است» که خلاف قانون است.
این مقام قضائی با اشاره به ساخت شهرک های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و … است، یادآورشد: شهرکی با ۲ هزار واحد مسکونی در تهران بدون مجوز ساخته شده است، ضمن آنکه هیچ موارد تصریح شده در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و غیره نیز در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی باید جلوی این ساخت و سازها را بگیرند.
وی تاکید کرد: مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم.

** خسارت سرمایه گذاران دارای مجوز باید پرداخت شود
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال افزود: کسی که سرمایه گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می دهد باید خسارت دریافت کند.
مدیرکل پرونده های خاص قوه قضائیه با بیان این که حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است؛ افزود: یک هزار و ۶۰۰ پرونده زمین خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده است.
وی ادامه داد: پرونده هایی نیز برای یک هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت در دادگاه ها در حال بررسی است. این پرونده ها مربوط به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین هایی زراعی و باغی است که به مسکونی تغییر کاربری داده شده اند.