این فهرست شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز می‌شود. در تبصره مربوط به این ماده از طرح فوق در عین حال تاکید شده است که این مصوبه نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نیست. طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، دولت ایران ترک تابعیت توسط شهروندان این کشور را بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوز لازم "کان لم یکن" می‌داند و آنان را همچنان تبعه ایران می‌شناسد. ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می‌کند که خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت خارجی موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
براساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، سایر کسانی که از تصدی مشاغل حساس منع شده‌اند عبارتند از "کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند." پیروان ادیان شناخته شده در جمهوری اسلامی، باید نسبت به دین خود التزام عملی داشته باشند.
"مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نهی کرده اند" و آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینرنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان در نشر و انتشار "موارد مستهجن در فضای مجازی" هم در این فهرست جای دارند.
Image copyrighticanaImage captionدر مصوبه مجلس وزارت اطلاعات نقشی مهم در تعیین صلاحیت افراد برای تصدی "سمت‌های حساس" ایفا می‌کند
انتصاب معتادان، محکومان برخی جرایم کیفری، استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق و کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند هم به این مشاغل ممنوع اعلام شده است.
در ماده ۵ طرح انتصاب اشخاص در مشاغل خاص که در روز سه شنبه تصویب شد آمده است که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تعیین می‌گردد.
علاوه بر این، در ماده ۶ این طرح فهرستی از مشاغل "حساس" ذکر شده که شامل موارد زیر است: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران همتراز آنان در وزارتخانه‌ها، روسا و مدیران و یا همترازان آنها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام است. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از جمله این دستگاه‌ها هستند. سمت‌های کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها، روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی هم طبق این طرح از مصادیق مشاغل حساس تلفی می‌شود. به گزارش خانه ملت - خبرگزاری مجلس- پس از بررسی این ماده، و براساس صلاحدید رئیس مجلس، نمایندگان آن را برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع کردند.
مجلس همچنین وزارت اطلاعات را ملزم کرد که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در مدت سه ماه آئین نامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید