۱- دشوار می‌توان در این ارزیابی تشکیک کرد که ریاض یکی از برآشفتگان از توافق هسته‌ای تهران و غرب است. اگر این مفروض پذیرفته شود، و اگر نقش موثر و منفی عربستان در بحران منطقه و سر بر کشیدن و جولان داعش مورد تشکیک قرار نگیرد، در این‌صورت نمی‌توان استقبال رژیم سعودی از تشدید دوقطبی‌سازی در منطقه و چالش جدید با جمهوری اسلامی را بی‌راه توصیف کرد. آنجا که ریاض در مقام استیلاجویی و تثبیت چهره کمرنگ‌شده و بازسازی جایگاه ژئوپلیتیک و سیما و اقتدار خود در منطقه، هم‌زمان با نزدیک شدن مستقیم و غیرمستقیم به ترکیه و حتی اسرائیل، نسبت به کشمکش با تهران یا تلاش برای تضعیف رقیب منطقه‌ای خود و حتی کوبیدن بر طبل اختلاف مذهبی، بی‌پروایی نشان می‌دهد.
از این منظر، اعدام شیخ نمر می‌تواند با عنایت به وجود باندهای تندرو و صلح‌ستیز در جمهوری اسلامی، اقدامی هدفمند در زمانه پسابرجام و ناکامی در یمن و بحران اقتصادی مترتب بر سقوط بهای نفت ارزیابی شود. اقدامی که هم‌زمان با ارزیابی واقع‌بینانه از رقابت‌های تند جناحی در ایران و رویکردهای صلح‌ستیزان، پاسخی سریع و توأم با نتایج راضی‌کننده برای ریاض دریافت می‌کند.
حاصل این بده ـ بستان تندروها در دو سو، ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه، و البته تداوم تعلیق و رکود در اقتصاد خسته و فرسوده ایران خواهد بود.
۲ – با وجود انتقاد برخی چهره‌های شاخص اردوگاه اقتدارگرایی از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد (ازجمله موضع رییس و معاون قوه قضاییه)، خروجی اظهارنظرها و بازوهای رسانه‌ای و پایگاه‌های خبری آنان، فاصله‌ای محسوس با اهمیت موضوع و پیامدهای منفی آن دارد.
صادق لاریجانی، رییس منصوب رهبری نظام در دستگاه قضایی، حمله به سفارت عربستان را حرکتی «غلط و غیرمنطقی و نامعقول» توصیف می‌کند اما معتقد است: «تعرض به سفارتخانه هیچ اثری ندارد.» احمد خاتمی از دیگر سخنگویان بارز اقتدارگرایی، و امام جمعه منصوب ولی فقیه هم معتقد است که «ما با هجمه به سفارتخانه و آتش زدن آن چیزی به دست نمی‌آوریم.»
مکث در این دست دیدگاه‌ها، آشکارا بی‌اعتنایی تندروها را با مفهوم «منافع ملی» ملموس می‌کند، و از زیست سیاسی و اقتدار آنان در بحران و زیر چتر سرکوب، پرده برمی‌گیرد.
۳- تندترین موضع در میان بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت در ایران در قبال حمله به سفارت عربستان متعلق به حسن روحانی بوده است. بخش اصلی پیام او در واکنش به اعدام شیخ معترض شیعی در عربستان، ناظر به انتقاد شدید از اقدام «غیرقابل توجیه افراد و گروه‌های خودسر» بود؛ اقدامی که روحانی آن را «هتک حیثیت نظام» و «لطمه به آبروی جمهوری اسلامی» تلقی کرد و از دستگاه قضایی خواست «برای همیشه به اینگونه اعمال زشت پایان داده شود.»
پیامدهای منفی و پیوسته حمله خودسرها به سفارت عربستان ضربه مهمی به اعتبار و اقتدار رییس جمهور اعتدال‌گراست؛ به‌ویژه که او با افزون بر سه دهه حضور موثر در نهادهای مهم امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، نتوانسته رویداد را پیش‌بینی یا از رخداد جلوگیری کند. با وجود واکنش‌های تند روحانی و اظهارنظر زیرمجموعه‌های وی در قوه مجریه (ازجمله وزیر کشور)، حمله به سفارت عربستان نقطه سیاه و نمره منفی در کارنامه رییس جمهور خواهد بود.
۴- «خودسر»هایی که خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی جمهوری اسلامی آنها را «امت حزب‌الله» یا «دانشجو» توصیف می‌کنند به راحتی در برابر دوربین خبرنگاران ژست می‌گیرند، و خود با پلیس ویژه و ضدشورش، سلفی ثبت می‌کنند.
هم‌زمان، شخص اول نظام در قبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، خاموشی پیشه می‌کند. آیا می‌توان خودسرها را «بی‌سر» دانست؟
همین چند ماه پیش (شهریور ۱۳۹۴) بود که رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد «سعی دشمنان این است که روحیه‌ی حماسه و انقلابیگری را در جوانان ما بکشند و از بین ببرند»؛ او افزود: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت؛ باید به روحیه انقلابیگری تشویق کرد.»
آیت‌الله خامنه‌ای مکرر در سخنانش خطاب به جوانان بسیجی از «وظایف ایجابی و وظایف دفاعی» گفته، و «جوان‌های مومن و انقلابی» را که «به‌صورت خودجوش» به «فعالیت فرهنگی» مشغولند، مخاطب قرار داده و به تداوم انقلابیگری و حضور موثر در رویدادهای اجتماعی، ترغیب کرده است.
آیا می‌توان با چنین نگاهی در رأس هرم نظام سیاسی به فرجام برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان، و جلوگیری از اقدام مشابه، دلخوش و امیدوار بود؟ پاسخ مثبت، به‌قدر لازم دور از واقع به‌نظر می‌رسد.
۵- سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به علت عدم‌مواجهه قاطع و موثر پلیس در حفاظت از سفارت عربستان، تاکید کرد که «مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود زد.» وقتی مقام ارشد پلیس کشور، «خودسر»ها و مهاجمان غیرقانونی را «مردم» می‌خواند، و زدن آنان را نادرست می‌داند؛ و هنگامی که این ارزیابی با چگونگی مواجهه پلیس ویژه با اعتراض مدنی سبزها در سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹مقایسه می‌شود؛ حاصل چیزی نزدیک به این خواهد بود و شد: «برخی از شهروندان را نمی‌شود زد؛ اما بعضی از شهروندان را می‌توان کشت!»
به بیان دیگر، این نسبت معترضان با هسته اصلی قدرت است که نحوه تعامل و رفتار پلیس و نیروهای امنیتی را مشخص می‌کند، و نه قانون. چنین است که برخلاف نص صریح قانون اساسی، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر در ارومیه با اسلحه دست به راهپیمایی می‌زنند (اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها»، «بدون حمل سلاح» آزاد است).
قانون در جمهوری اسلامی برای وابستگان به نهادهای نظامی و امنیتی و شبه‌نظامی، تخصیص‌های نامحسوس و تبصره‌های هدفمند نامرئی دارد؛ همان‌گونه که برای منتقدان و مخالفان و شهروندان غیرخودی، مواجهه مجریان قانون و مابه‌ازای قانون یکسره متفاوت است.
۶- کوتاه مدتی پس از اقدام عربستان در قطع رابطه با ایران، بحرین، سودان و جیبوتی نیز به روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی خاتمه دادند، و کویت و اردن و امارات و قطر نیز با تقلیل سطح مناسبات خود با تهران یا فراخواندن سفرای خویش یا احضار سفرای ایران، واکنش تندی به رویداد کم‌سابقه نشان دادند. و این، مستقل از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که «با شدیدترین لحن» حمله به سفارت عربستان را محکوم کردند.
از پس این رویدادها و واکنش‌های خارجی پیاپی، اظهارنظرهای معنادار به شکل قابل تأملی محسوس می‌شوند. یک واکنش مهم مربوط به فرمانده سپاه تهران است؛ او درحالی‌که دستگاه قضایی نتیجه تحقیقات از چند ده بازداشت شده را اعلام نکرده، تاکید می‌کند: «اطمینان داریم این کار توسط نیروهای مومن و حزب‌اللهی صورت نگرفته است.» و البته حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را کاری “کاملا سازماندهی شده” و “بسیار غلط و اشتباه” توصیف می‌کند که «به هیچ روی نمی‌شود این کار زشت را توجیه کرد.»
کمی بعدتر، برخی رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان، ردپای «اطرافیان یکی از مراجع تقلید تندرو مقیم قم» را در حمله به سفارت سعودی در گمانه‌زنی‌های خود برجسته می‌کنند؛ مرجعی که همراه با طرفداران خود «بر طبل تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی می‌کوبد.» روحانی مشهوری که شبکه‌های ماهواره‌ای همسو با او در انگلیس مستقر هستند.
مشکل این ادعا اما آنجا خودنمایی می‌کند که این «نفوذی»ها، نیازی به پوشاندن چهره‌های خود و مخفی شدن ندیده بودند. همچنین در سطحی دیگر، حکایت وقتی جالب‌تر می‌شود که ـ مطابق همین ادعا و گزارش ـ همه مهاجمان از قم نیامده بودند؛ و ظاهرا گروهی نیز از نزدیکان جبهه پایداری و تندروهای صلح‌ستیز و ماجراجویان گفت‌وگو گریز در محل حاضر بوده‌اند که از کرج راهی تهران شده بودند.
و اینها مستقل از حکایت معترضان مشهدی است؛ آنجا که علم‌الهدی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهر، بی‌پروا اعلام می‌کند: «چرا اکنون که مردم در برابر این عمل (اعدام شیخ نمر) واکنش نشان داده‌اند آنان را تندرو، قانون‌شکن و افراطی می‌دانند و محکوم می‌کنند؟ از این مملکت می‌روند؟ بروند به جهنم. جامعه انقلابی ما چه نیازی به شما دارد؟ جز وزر و وبال و نکبت برای اسلام چیز دیگری نیستید.»
مهاجمان مشهد از کجا عازم کنسولگری عربستان شده بودند؟
۷- حتی اگر این اظهارنظر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و از چهره‌های شاخص و اسبق امنیتی ـ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مورد اعتنا قرار گیرد که گفته «حرکت اخیر علیه سفارت کشور عربستان سعودی می‌تواند توسط عوامل نفوذی طراحی و پشتیبانی شده باشد»؛ و اگر این مفروض نفی نشود که حمله به سفارت و کنسولگری عربستان اقدامی علیه منافع ملی و با پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای ایران بوده؛ پیگیری جدی و مستقل نفوذی‌ها در خودسرهای جمهوری اسلامی، به باندهای خردگریز و تندروی قدرت در نظام و نیز مستقیم و غیرمستقیم به هسته اصلی قدرت ختم می‌شود. آن‌جایی که سال‌هاست در شکل‌های گوناگون به اقدام خودسرانه و سرکوبگرانه مشغولند.
هرچند روحانی از دو وزارت اطلاعات و کشور خواسته موضوع را تعقیب کنند؛ و اگرچه افرادی را که «از روی نادانی» یا «وابستگی» به سفارت عربستان حمله کرده‌اند، مجرم دانسته و از قوه قضائیه خواسته است قاطعانه و خارج از سیر طبیعی پرونده های قضایی، موضوع را بررسی کند؛ اما تجربه موارد حتی خفیف‌تر (چون حمله به علی لاریجانی یا علی مطهری) برخورد قاطع قضایی با ریشه‌های موضوع و عدم‌تکرار آن‌را نامحتمل می‌سازد.
۸ – تندروها و صلح‌ستیزان در مقام تنش‌آفرینی برای دستگاه دیپلماسی روحانی، به مفهوم منافع ملی و حتی مصالح نظام خویش، یکسره بی‌اعتنایی نشان می‌دهند و خطاهای محاسباتی محسوس خود را آشکار می‌کنند. اگر وجهی از این تنش‌آفرینی ناظر به کام‌گیری از بستر انتخابات باشد، شدت خطا بیشتر می‌شود. چراکه در میانه نزاع متولدشده، همسویی محافظه‌کاران عمل‌گرا و مصلحت‌پیشه و میانه‌روهای واقع‌بین با دولت اعتدال‌گرا و جناح اصلاح‌طلب، به‌گونه‌ای گریزناپذیر افزایش می‌یابد.
این، مستقل از افزایش نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و منتقد وضع موجود، از بی‌ثباتی و ناامنی مترتب بر اقدام‌های ماجراجویانه و ناموجه (چون حمله به سفارت عربستان) است. این‌چنین، بعید به نظر می‌رسد که تندروها و اقتدارگرایان صلح‌گریز، از واکنش‌های پرخاش‌جویانه و تظاهرات پر تب و تاب، دچار کامیابی انتخاباتی شوند.
۹- چندپارگی و تعدد مراکز قدرت در جمهوری اسلامی، ختم شدن راه‌ها به بیت رهبری و کانون مرکزی قدرت، و فقدان اقتدار و بضاعت عملیاتی و دستان نه چندان گشوده قوه مجریه در سیاست و دیپلماسی، درمجموع دولت روحانی را در پیشبرد مطلوب‌هایش در مناسبات بین‌المللی با چالش‌ها و موانع جدی مواجه کرده؛ وضعی که دور از انتظار نبود و نیست.
رهبر جمهوری اسلامی از یک‌سو از واگذارکردن سکان دیپلماسی به شورای عالی امنیت ملی پرهیز می‌کند؛ از سویی رویکردها و چشم‌اندازهای امنیتی و ایدئولوژیک مطلوب خود در آن‌سوی مرزها را می‌جوید؛ و از سوی دیگر از ایجاد گشایش در داخل کشور ـ به بهانه انتخابات ـ و محدودکردن اقدامات تنش‌زای بازوهای میدانی و گروه‌های فشار، سر باز می‌زند.
اصرار روحانی برای رساندن صدای جناح متفاوت در ساختار سیاسی قدرت به گوش بازیگران اصلی بین‌المللی، و تلاش او برای برگزاری انتخاباتی سالم‌تر و رقابتی‌تر، هم‌زمان با رویکرد غالب در لایه‌های اجتماعی برای مشارکت موثر در انتخابات به نفع میانه‌روها و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان، وجه دیگری از میدان سیاست را در ایران مشهود می‌کند.
کشاکشی میان «سر اصلی و بزرگ» و «خودسر»های همراه و مردمانی که باتوم نمی‌خورند، با بازیگرانی که دستانی گشوده ندارند و مردمانی که به سادگی هدف باتوم و گلوله قرار می‌گیرند اما اعتراض خود را به شکل‌های رنگارنگ و در برش‌های زمانی گوناگون پی می‌گیرند.
۱۰– چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای حل و فصل قهر جدید و بحران پدید آمده در مناسبات تهران ـ ریاض محسوس نیست. دستگاه دیپلماسی روحانی آشکارا کوشیده خویشتن‌داری کند و نشانه‌های تدبیر و خردورزی دیپلماتیک بروز داده است. اما چنان که در بند نخست آمد، و به علل و دلایلی (ازجمله این‌که ریاض در پی احیای سیما و جایگاه ژئوپلیتیک خود در منطقه است، و ماهیت ایدئولوژیک آن اقتضا می‌کند و ساختار سیاسی‌اش)، عربستان چندان از حل و فصل بحران ـ دست‌کم در شرایط کنونی ـ استقبال نمی‌کند.
این، هم‌زمان شده با کشاکش‌های باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، که‌به‌ویژه در آستانه دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری شدت یافته، و به‌ویژه برای اقتدارگرایان و هسته اصلی قدرت در ایران چونان نقطه‌عطفی دیگر تعریف شده است؛ نقطه‌عطفی مانند انتخابات مجلس ششم.
بیماری رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب خبرگان برای هشت سال، در سطحی دیگر منازعه جناح‌های اصلی قدرت را تشدید کرده است.
شاید در متن همین چالش‌های درونی و بیرونی باشد که هم وزن و جایگاه اعتدال‌گرایان و جناح‌های مصلحت‌پیشه و عمل‌گرا و واقع‌بین نظام و میزان اثرگذاری آنان بر روندهای مسلط تدقیق شود، هم از سیاست‌های جدید کانون مرکزی قدرت در داخل و خارج رونمایی شود، و هم واکنش و رفتار سیاسی لایه‌های اجتماعی در دوران و بزنگاه انتخابات، رویکرد غالب در جامعه مدنی ایران را در قبال تحولات داخلی و خارجی، برای بازیگران سیاسی و ناظران شفاف کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید