صدور حکم بازداشت کودک ۴ ساله

دادگاه نظامی مصر فرمان داد یک کودک ۴ ساله بازداشت شود. وی به دلیل شرکت در ناآرامی‌های سال ۲۰۱۴ میلادی، زمانی که یک‌سال‌و‌نیمه بود، محکوم شده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، منصور قرآنی وقتی ماموران در خانه به سراغش آمدند، فکر می‌کرد که اشتباهی صورت گرفته، زیرا آنها حکم جلب احمد قرآنی، فرزند ۴ ساله او را به همراه داشتند.

احمد قرآنی ۴ ساله در یک دادگاه نظامی در قاهره به ۲۸ سال زندان محکوم شده است. گفته شده که او در ناآرامی‌های سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان هوادار سازمان اخوان‌المسلمین شرکت داشته است.

اکنون دادگاه نظامی مصر این پسربچه را به همراه ۱۱۵ متهم دیگر محکوم کرده است. احمد قرآنی در زمان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۴ میلادی یک‌سال‌و‌نیمه بوده است.

کوشش منصور قرآنی برای فهماندن سن پسرش به ماموران پلیس که به در خانه آمده بودند، بی‌نتیجه بود و ماموران می‌خواستند تحت هر شرایطی کودک را با خود ببرند. سرانجام او با تحویل کودک‌اش به ماموران مخالفت کرد و همین امر سبب شد که خود دستگیر شود و ۱۵ روز را در بازداشتگاه سپری کند.

وکلای قرآنی شناسنامه کودک را به دادگاه تحویل دادند، اما قضات دادگاه حاضر نشدند حتی نگاهی به مدارک بیاندازند.

پدر احمد قرآنی ماجرا را برای خبرنگار شبکه تلویزیونی "دریم تی‌وی" شرح داده است. گرداننده‌ برنامه شبکه تلویزیونی "دریم تی‌وی" در آغاز برنامه در توضیح این ماجرا گفت: «در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن سیاست و دستگاه امنیتی، ناکارایی خود را به تماشا گذاشته‌اند.»

گراننده‌ برنامه شبکه تلویزیونی "دریم تی‌وی" در ادامه تاکید کرده است کسانی که چنین پرونده‌هایی را بررسی می‌کنند و رای در مورد آنها صادر می‌کنند، به شئونات کشور آسیب جدی می‌زنند.

سرانجام یکی از سخنگویان ارتش مصر یکشنبه شب (۲ اسفند / ۲۱ فوریه) به اشتباه قوه قضائیه اعتراف کرد و گفت ارتش در جستجوی یک احمد قرآنی دیگر است که فرار کرده و به همین دلیل در دادگاه به طور غیابی محکوم شده است.

اما بیان همین اشتباه نیز دادگستری مصر را با مشکلات دیگری مواجه کرد، زیرا احمد قرآنی اصلی که به ۲۸ سال زندان محکوم شده، جوانی ۱۶ ساله است که در زمان جرم ۱۴ ساله بوده است.

به گزارش دویچه وله، شرایط قوه قضائیه مصر در دوران قدرت عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، با نقض شدید حقوق بشر در این کشور همراه است. عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۴ میلادی طی فرمانی اختیارات دادگاه‌های نظامی را به شدت افزایش داد. از همان زمان، هزاران شهروند غیرنظامی مصر در دادگاه‌های نظامی محکوم شده‌اند.

متهمان این دادگاه‌ها حق داشتن وکیل مورد نظر خود را ندارند و محاکمه بیشتر این متهمان بیش از چند ساعت طول نمی‌کشد. صدور حکم تبرئه این افراد نیز از موردهای بسیار نادر به حساب می‌آید.