"مشوق‌های منحصر به فرد" ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را اولویت مهم دولت یازدهم خوانده و می‌گوید: «در زمان حاضر فرصت‌هایی بی‌نظیر و مشوق‌هایی منحصر به فرد برای جذب سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد شده است.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب‌نیا شنبه، ۲۵ اردیبهشت در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت به تشریح جزئیات مشوق‌های دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت.

دولت حسن روحانی بارها بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای برون رفت اقتصاد ایران از رکود تاکید کرده، اما این نخستین بار است که جزئیات امتیازهای در نظر گرفته شده برای تحقق این هدف رسانه‌ای می‌شود.

پرداخت غرامت و جبران خسارت

مسئولان ارشد دولت معتقدند پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی ایران و دیگر کشورها فراهم شده و سرمایه‌گذاران خارجی باید نگاه خود به جمهوری اسلامی را مطابق با شرایط جدید تغییر دهند.

طیب‌نیا در این ارتباط گفت: «در شرایط جدید، محدودیت‌ها به مزیت و دغدغه‌ها به فرصت تبدیل شده است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی مطمئن از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کنند.»
او از تصویب "مشوق‌های متعددی" در هیئت دولت خبر داد و تاکید کرد که دولت یازدهم همه حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی "حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی" اعمال می‌کند.

به گفته‌ی طیب‌نیا "پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی" بخشی از این مشوق‌ها هستند.

بیشتر بخوانید: سرمایه خارجی، سرچشمه درگیری در ایران

مخالفان داخلی و عدم شفافیت

رئیس جمهور، حسن روحانی ۲۷ دی ماه ۹۴ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی پیش‌رفته برای رقابت در بازارهای جهانی، خاطر نشان کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد.

به رغم بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای غربی پس از توافق هسته‌ای، شرکت‌های مهم خارجی همچنان در همکاری گسترده اقتصادی با این کشور محتاط‌اند.

فساد گسترده و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سلطه نهادهای نظامی و حاکمیتی بر بخش بزرگی از اقتصاد، بی‌ثبات بودن قوانین، مشکلات برطرف نشده مبادلات بانکی و مالی و اعتبار نازل ایران در بازارهای پولی بین‌المللی از جمله علت‌های محتاط بودن سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شوند.

مخالفت طیف وسیعی از اقتدارگرایان با هر گونه تعامل با غرب را باید به این معضلات افزود؛ امری که چشم‌انداز ثبات سیاسی و همکاری‌های دراز مدت را مبهم می‌کند.

اقامت سه ساله و امکان خرید زمین

مطابق تازه‌ترین گزارش سازمان "شفافیت بین‌الملل"، فساد در ایران در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته با این همه این کشور در میان ۱۶۸ کشور جهان در جایگاه ۱۳۰‌ام قرار دارد.

بخشی از مشوق‌های دولت ظاهرا با هدف کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از تاثیر تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، طیب‌نیا "امکان انتقال آزادانه ارز به کشور، برخورداری از حمایت‌های یکسان بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صددرصد" را از جمله مصوبه‌های دولت برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد.

او افزود: «امکان تملک زمین در ایران، ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید این اقامت نیز از جمله امتیازهایی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.»

رشد اقتصادی نیازمند سرمایه خارجی

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهاراتش قوانین مالیاتی در ایران را بسیار جذاب توصیف کرد و گفت میزان مالیات در ایران هرگز از ۲۵ درصد فراتر نمی‌رود.

او با اشاره به معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: «ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد. ورود و خروج مواد اولیه و کالا در این مناطق آزاد است.»

یکی دیگر از اقدام‌های دولت یازدهم در این عرصه تشکیل سازمانی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است که "همه خدمات و حمایت‌های لازم را" در اختیار آنها قرار می‌دهد.

طیب‌نیا گفت: «چشم انداز رشد اقتصاد بالا با جمعیت ۸۰ میلیونی با نیروهای جوان و تحصیل‌کرده و تنوع جغرافیایی و اقلیمی در مجاورت بازار ۳۰۰ میلیونی حوزه دریای خزر شرایط بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری [در ایران] فراهم کرده است.»

دولت حسن روحانی کار خود را در شرایطی آغاز کرد که میزان رشد اقتصادی ایران نزدیک به منفی ۶ درصد بود. نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی میزان رشد اقتصادی در سال جاری را حدود ۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و شرط تحقق آن را موفقیت برنامه‌های دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان می‌کنند.

با تشکیل مجلس دهم انتظار می‌رود راه دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی هموارتر شود، گرچه برخی ناظران معتقدند قدرت اقتدارگرایان در جلوگیری از موفقیت دولت و این برنامه‌ها را نباید دست‌کم گرفت.