رئیس اتاق بازرگانی :در دو سال ۵۰ درصد تورم داشته‌ایم

تسنیم:

در بخش غیردولتی اقتصاد کشور مسائل متعددی مانند قوانین مزاحم، شبهات بانکی و اجحاف‌هایی که رد خصوص جریمه دیرکرد اعمال می‌کنند، فساد اداری، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و عمل کردن به ماده ۱۱ ازجمله این موارد است.

گرانی و وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و دغدغه از عدم رونق و ادامه رکود از جمله مواردی است که اتاق ایران در شرایط فعلی نسبت به آن ها احساس نگرانی می‌کند.

ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند، آثار سیاست‌هایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده، آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده در سالهای اخیر، پیامدهای مرتبط با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت در کشور از جمله نگرانی‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید.

کمبود تقاضا و تنگنای مالی دو عامل اصلی در این مقوله به حساب می‌آیند بطوری که کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سالهای اخیر است و چنانچه در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۷ رشد ۷.۷ درصدی داشته باشیم سطح تقاضا را می‌توان به سال ۹۰ برگرداند. اکنون تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحریک مورد نیاز در اقتصاد کشور است. تنها راه جبران کمبود تقاضا در سالهای آتی تحریک تقاضای خارجی است.

* تورم دو سال اخیر کشور ۵۰ درصد است

وی در توضیح بیشتر گفت: در توسعه صادرات مشکلی اساسی و اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم رقابت کالاهای تولید شده در کشور است در حالی که در سالهای گذشته یعنی از اوایل سال ۹۲ تاکنون مجموعا بیش از ۵۰ درصد تورم در کشور اتفاق افتاده است.

حداقل افزایش قیمت‌ها و سربارهای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته است که از همان زمان تاکنون بیش از ۵ درصد کاهش داشته است یعنی این کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و راه ورود به بازارهای جهانی را بسته است.

مقام مسئول بخش خصوصی کشور در خصوص کمبود نقدینگی در تولید کشور گفت: منابع بانکها و معضل تامین داخلی که یکی از مهمترین ارکان مالی در اقتصاد ایران است اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می‌کند و مشکل جدی در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است.

انباشت بدهی دولت به بانکها، مطالبات غیرجاری،؛ رکود در بازار مسکن از عوامل اصلی این انجماد منابع بانکها به حسا ب می‌آیند.

جلال‌پور با بیان اینکه  برای حل تنگنای مالی چند راهکار پیش رو داریم گفت: پرداخت بدهی دولت به بانکها، افزایش سرمایه آنها، تامین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور، و تامین مالی خارجی از طریق دو راه سرمایه‌گذاری و فاینانس از جمله مواردی است که منجر به حل تنگنای مالی کشور می‌شود.وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری نیازمند صبر و حوصله و ارتقای بهبود فضای کسب و کار کشور هستیم گفت: برای جذب فاینانس باید بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی اقدام به تضمین بانکهای ما برای کشورهای هدف کند و عملا باید بخش خصوصی پس از سپردن تضامین لازم به بانکها مطمئن باشد بانک مرکزی ضمانت‌های لازم را در عرصه‌های بین‌المللی محقق می‌کند.

از عوامل دیگر خروج از رکود استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور است. برای رسیدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به وضعیت سال ۹۰ این بخش در سالهای ۹۰ تا ۹۵ باید رشد ۱.۶ درصدی داشته باشد.

* ۳۰ درصد طرح‌های نیمه تمام دولت توجیه اقتصادی دارد

واگذاری‌های طرح‌های نیمه‌تمام دولت براساس شواهد موجود در ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها تنها توجیه اقتصادی و مالی وجود دارد و چنانچه راهکار واگذاری عملی و امکانپذیر باشد می‌توان امیدوار بود در سال جاری بخشی از آن به بخش خصوصی منتقل شود.

این مقام بخش خصوصی با اشاره به آغاز فعالیت مجلس دهم در آینده نزدیک گفت:  قوانین بالادستی باید مانند ناموس ملی قلمداد شود اما اکنون کشور با بی‌برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه‌های بالادستی اداره می‌شود.

وی یادآور شد: دقت و کار عملی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از قوانین موجود از جمله قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی، مالیات و اتاق ایران در شرایط امروز کشور زمینه را برای رقابت در عرصه بین‌ المللی باز می کند.

وی گفت:‌ مشکل نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در اجرای آن دچار اشکال جدی هستیم، دقت در سیاسی نشدن فضا و توجه لازم و کافی به اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی شدن اقتصاد ایران از جمله مواردی است که از مجلس آینده انتظار می‌رود.بخش غیردولتی اقتصاد ایران انتظار دارد در تنظیم تدوین و تصویب قوانین مادر مجلس ورود کرده و اجازه داشته باشد نظرات خود را به طور کامل اعلام کند.