سهام عدالت در اختیار یک جریان مافیایی است

بیش از یک دهه پیش دولت محمود احمدی‌نژاد به منظور آنچه که توزیع عادلانه ثروت نامید، اعلام کرد که بخشی از سهام دولت در شرکت‌ها و کارخانجات به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص می‌یابد.

حال اما با همه فراز و نشیب‌هایی که این طرح در ده سال گذشته داشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است یک جریان مافیای این سهام را اداره می‌کند.

محمدرضا پورابراهیمی پنجشنبه سوم تیر به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «از سال ۸۵ کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت دادیم که نه خاصیتی دارد و نه سودی».

او با بیان این‌که یک جریان مافیایی اداره این سهام را در اختیار دارد و مانع از برگزاری مجمع عمومی شرکت‌های تحت پوشش سهام عدالت می‌شود، از دولت خواست که با این مافیا تعیین تکلیف و مجمع عمومی شرکت‌های شامل طرح را برگزار کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارزش سهام عدالت را که به گفته او ۴۰ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است، ۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که اداره این سهام همچنان در اختیار نهادهای دولتی است و «صاحبان سهام نه می‌تواند انتقال مالکیت انجام دهد حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند.»

دولت ایران اردیبهشت ۹۲ اعلام کرد که خرید و فروش سهام عدالت امکان‌پذیر است. بر اساس بخشنامه دولت، صاحبان سهام عدالت می‌توانند که سهام خود را در تالارهای فرابورس معامله کنند.

اما پور‌ابراهیمی گفته است که دولت که یک سوم سهام عدالت را در اختیار دارد، مانع از نفع بردن مردم از مزایای این سهام شده است. او از دولت خواست که سهم خود در این بخش را تفکیک کند تا مردم عادی از نفع سهام خود برخوردار شوند.

پورابراهیمی دو سال قبل نیز گفته بود که اداره سهام عدالت در اختیار یک باند مافیای ۲۵۰ نفره است که اجازه هیچ اقدامی در این حوزه را نمی‌دهد.

وزارت کار، تعاون و رفاه در نقش مافیا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو عملکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که شرایط شرکت‌های واگذار شده به نسبت قبل از واگذاری بد‌تر شده است.

به گفته او آن بخش از سهام دولتی که واگذار شده، دوباره با ماهیت بخش خصوصی توسط دولت یا بخشی از دولت اداره می‌شود.‌پور ابراهیمی در توضیح این وضعیت گفت: «اتفاقی که افتاده این است نهادهای عمومی غیردولتی که کاملاً توسط دولت اداره می‌شوند در یک ساختاری مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، هر کدام ۱۰ تا ۱۵ درصد از سهام این شرکت‌ها و مجموعه‌ها را خریدند.»

او این وضعیت را موجب عدم پاسخگویی مدیران و وزرای مسئول دانست و گفت: «امروز که می‌خواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می‌گویند ۲۰ درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مالک بخش زیادی از سهام واگذار شده دولتی دانست و ادامه داد: امروز همه صنایع توسط این وزارت‌خانه اداره می‌شود که متولی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از روند واگذاری‌ها با عنوان تها‌تر بدهی‌های دولت انتقاد و تهدید کرده بود که در صورت ادامه این روند، ترجیح می‌دهد که از مقام خود استعفاء دهد. بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی نهادهای دولتی کمتر از ۲۰درصد از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی بوده است.