افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ها

در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان سیاست‌های ضد تورمی را دنبال می‌کند، حجم نقدینگی در بازار پولی ایران روند افزایشی دارد.

بانک مرکزی ایران از افزایش ۲۹.۷ درصدی نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به نسبت یک‌سال قبل خبر داد. برپایه این گزارش میزان نقدینگی با افزایش ۲۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومانی به یک هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

حجم نقدینگی در پایان سال گذشته یک هزار و ۱۷ تریلیون تومان اعلام شد که نشان‌گر افزایش ۳۰ درصدی میزان آن به نسبت سال ۹۳ است.  برپایه گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دو برابر افزایش یافته است.

فرشاد مومنی تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ایران خرداد امسال به روزنامه اعتماد گفته بود که رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۵۲ تا ۷۲ درصد افزایش یافته است. افزایش نقدینگی در شرایطی رخ داده که دولت با اجرای سیاست‌های ضد تورمی بخشی از منابع بانکی را قفل کرده است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها

بانک مرکزی همچنین از افزایش شش هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال خبر داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این گزارش همچنین از افزایش ۲۱.۳ درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی خبر داده و حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و تجاری را ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

سهم دولت از این بدهی ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است. هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده است که بخشی از بدهی به نظام بانکی را از طریق واگذاری سهام دولتی در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به طلب‌کاران تسویه کند.

علاوه بر این تسویه بدهی‌های دولت با تسعیر نرخ ارز یکی دیگر از راهکارهای دولت یازدهم برای تسویه بدهی به نظام بانکی اعلام شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی از «توقف بخشی از فعالیت نظام بانکی» به دلیل حجم بالای مطالبات خبر داده و اعلام کرده بود که بدون استقراض از بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.