نخست‌وزیر ترکیه: تغییراتی در قانون اساسی ایجاد خواهد شد

به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، آقای ییلدریم، دوشنبه چهارم مرداد ماه، در پی سومین دیدار اعضای هیئت دولت پس از کودتای نافرجام، به خبرنگاران گفت که احزاب موافقت کرده‌اند که «برخی تغییرات لازم در قانون اساسی برای باز کردن بن‌بست‌هایی که در سیستم وجود دارد، مورد نیاز است».

نخست‌وزیر ترکیه گفته حزب حاکم و احزاب مخالف دولت در این زمینه «همکاری خواهند کرد». او در عین حال افزوده‌است که «تصمیم گرفتیم که به کار برای پایان دادن به روند نوشتن قانون جدید ادامه دهیم».

پیش از حضور نخست‌وزیر ترکیه در جمع خبرنگاران، رهبران احزاب «جمهوری‌خواه خلق»، مهم‌ترین حزب مخالف دولت و «حرکت ملی» همراه بن‌علی ییلدریم، رهبر «عدالت و توسعه» با رجب طیب اردوغان دیدار کرده بودند.

در گزارش‌ها، خبری در در مورد حضور رهبران حزب «دمکراتیک خلق‌ها»، صلاح‌الدین دمیرتاش یا فیگن یوکسک‌داغ، منتشر نشده‌است.

توافق احزاب مخالف و حاکم ترکیه برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی در زمانی مطرح می‌شود که غرب به‌تاکید در مورد وضعیت حقوق بشر و واکنش‌ها به کودتای نافرجام ابراز نگرانی کرده‌است. نه تنها متحدان غربی آنکارا، که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز از وضعیت ایجادشده طی ۱۰ روز گذشته انتقاد کرده‌اند.

ساعاتی پش از دیدار اخیر، برای ۴۲ روزنامه‌نگار حکم بازداشت صادر شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند از زمان کودتای نافرجام تا کنون ۲۰ وب‌سایت نیز مسدود شده‌اند که دست‌کم شش وب‌سایت، خبری بوده و دو وب‌سایت دیگر نیز متعلق به شبکه‌های تلویزیونی.

همزمان گزارش‌ها از ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن حکم اعدام به قوانین ترکیه حکایت دارند. توقف حکم اعدام از اصول و خواسته‌های اولیه اتحادیه اروپا، برای آغاز روند عضویت در آن اتحادیه است. روندی که سال‌هاست آنکارا تلاش دارد آن را به فرجام برساند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، گفته است اگر حکم اعدام بازگردد، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، خودبه‌خود متوقف خواهد شد.

دولت ترکیه انتقادها به وضعیت فعلی آن کشور را رد و تاکید کرده است که واکنش‌های روزهای گذشته؛ بازداشت‌های گسترده، ممنوع‌الخروج شدن استادان دانشگاه، مسدود شدن کانال‌های خبری، برکناری‌ها یا اخراج‌ها، برای حفظ و تحکیم دمکراسی در آن کشور انجام می‌شود.رادیو فردا