جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت¬هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت¬ها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی¬اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق¬های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال
جعفری دولت¬آبادی در ادامه به آثار منفی فیش¬های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی ۱۶ ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه، یک‌صد میلیون تومان از بیت¬المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲۰۰۰ یورو به متهم پرداخت شده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید