بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد به مجلس رفت تا رضایت نمایندگان برای اجرای قراردادهای موسوم به IPC را به دست آرود. شامگاه همین روز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری‌ها گفت که «وزیر نفت گفت برای رفع نگرانی‌ها، اصلاحاتی در این قراردادها صورت می‌گیرد».
وزیر نفت نیز پس از دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی از آمادگی وزارت نفت برای اصلاح قراردادها خبر داد. زنگنه البته باردیگر تاکید کرد که قراردادها نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
او که پیشتر وعده کرده بود که نسل جدید قراردادهای نفتی تا پایان مرداد امسال اجرایی شود، این‌بار گفت که «تا به‌حال هیچ قرارداد نفتی جدیدی منعقد نشده است».
درحالی‌که انتظار می‌رفت دیدار زنگنه با نمایندگان روند اجرایی شدن قراردادهای جدید را تسهیل کند، صبح چهارشنبه ۲۷ مرداد خبرگزاری «فارس» از تهیه طرح دو فوریتی به منظور محدود کردن اختیارات دولت در زمینه قراردادهای نفتی جدید خبر داد.
بر پایه این گزارش «حدود ۵۰ تا ۶۰ نماینده با محوریت برخی از اعضای سرشناس کمیسیون انرژی مجلس» طرحی را تهیه کرده‌اند که براساس آن ماده هفتم قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت «اصلاح و محدود» خواهد شد.
براساس ماده هفت این قانون «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». اما نمایندگان در این طرح دو فوریتی پیشنهاد کرده‌اند که «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» تنها پس از تصویب نمایندگان قابلیت اجرایی و اعتبار داشته باشد.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با وب‌سایت «جماران» ضمن تائید خبر تهیه طرح دو فوریتی گفت که فراکسیون امید پس از بررسی‌های کارشناسی در باره این قراردادها و طرح نمایندگان اعلام موضع خواهد کرد.
درخواست ابطال قراردادهای نفتی
در همین زمینه شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی – شانا- که به وزیر نفت نزدیک است، به نقل از چند تن از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که این قراردادها نیازی به تصویب مجلس ندارد.
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس به شانا گفت که «بر اساس قانون قراردادهای نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و دولت مکلف و ملزم به ارسال لایحه در مورد قراردادها به مجلس و تصویب آن نیست.»
نائب رئیس و دبیر کمیسیون انرژی هم در اظهاراتی مشابه این قراردادها را بدون مصوبه مجلس نیز قابل اجرایی و معتبر دانستند.
اما حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری «تسنیم» گفت که ۴۷ نماینده در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار ابطال قراردادهای جدید نفتی شده‌اند.
منتقدان قراردادهای نفتی موسوم به IPC را خلاف منافع ملی و ارزان‌فروشی منابع زیرزمینی می‌دانند. دولت جمهوری اسلامی ایران پیشتر ۱۵۰ مورد اصلاحیه در این قراردادها اعمال کرد، اما به نظر می‌رسد که تغییرات صورت گرفته نیز نتوانسته رضایت منتقدان را جلب کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید