Image
.
آقای سیف در دستورالعمل خود نوشته است: "هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی بهاستناد تحریمهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند."
دو روز پیش گزارش شد که بانکهای سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه بازسازی خاتمالانبیا سپاه پاسداران را محدود کردهاند. روزنامه کیهان نیز در گزارش اصلی امروز خود با اعلام خبری مشابه دولت ایران را متهم کرده که به "تحریم داخلی" نهادهایی چون سپاه تن داده است.
رسانهها و چهرههای محافظهکار اعمال این محدودیتها را ناشی از قرارداد ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی است، اعلام کردند.
از جمله روزنامه کیهان در گزارش اصلی روز شنبه ۱۳ شهریور، نوشت که دولت ایران در توافق محرمانه با گروه ویژه اقدام مالی پذیرفته است که همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران نیز تحریم کرده و داراییهایشان را مسدود کند.
Image copyrightKHATAMImage caption
با این حال حسین قضاوی، معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ایران گفت که تحریم بانکی اشخاص ربطی به این قرارداد ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت میگیرد.
او به خبرگزاری فارس گفت: " کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان اسدیان وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانکها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه میکردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و 'ارائه این خدمات محدود شده باشد."
به گفته آقای قضاوی یکی از دلایل نگرانیهای بانکهای خارجی این بوده است که به رغم رفع تحریمهای هستهای، همچنان اشخاص و نهادهایی در ایران تحریم هستند و نظام بانکی ایران به داشتن مشکل پولشویی متهم میشود، به این ترتیب طرف خارجی ممکن است وارد معاملاتی شود که در نهایت برایش جریمههای سنگینی به دنبال داشته باشد.
او گفت: "فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست اسدیان است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است."
"بنابراین حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بینالمللی برای شخصی که در فهرست تحریمهاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد و یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست."
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید