نویسندگان این نامه تنها راه حقوقی برای گشوده شدن پرونده برای ایران در دیوان بین‌المللی کیفری درباره اعدام‌های ۶۷ را درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل دانسته‌اند، اما گفته‌اند که مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی‌دارد.
امضا کنندگان این نامه قتل عام سال ۶۷ زندانیان سیاسی در ایران را موردی واضح و روشن از جنایت علیه بشریت دانسته‌اند و از سازمان‌های حقوق بشری و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند جمهوری اسلامی را به دلیل «دشمنی سیستماتیک» با حقوق مدنی و سیاسی شهروندانش محکوم کنند.»
از میان امضاکنندگان این نامه می‌توان به چهره‌هایی همچون شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر و نویسنده، هادی قائمی، فعال حقوق بشر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، ناصر پاکدامن، نویسنده، نیره توحیدی، فعال مدنی و استاد دانشگاه، محبوبه عباسقلی زاده، فعال حقوق بشر، مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و محسن یلفانی، نویسنده اشاره کرد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره این نامه نوشته است که این بیانیه چند هفته پس از انتشار فایل صوتی دیدار حسینعلی منتظری در سال ۶۷ با گروهی که به «کمیته مرگ» مشهور هستند، منتشر می‌شود. در این جلسه و در حضور منتظری افرادی هستند که با حکم روح‌الله خمینی، مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی بودند.
آن‌ها در صحبت‌های‌شان بر اعدام ۲۰۰ زندانی که از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند، در ماه محرم پافشاری می‌کنند و می‌گویند که نمی‌شود این زندانیان را دوباره به بند برگرداند. آن‌ها همچنین از ساعت کاری طولانی خود می‌گویند و می‌خواهند برای مدتی به خانواده‌های زندانیان اجازه ملاقات بدهند تا اعتراض «تعدادی از خانواده‌ها» کاسته شود:
منتظری در این جمع می‌گوید که آن‌چه آن‌ها انجام داده‌اند در نظر او بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی است که از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده و در عین حال افراد حاضر را به عنوان مسئولان این اقدام، چهره‌های خوب و متدین دستگاه قضایی می‌داند.
نویسندگان نامه خطاب به شورای حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری اما در نامه خود نوشته‌اند: «اکنون که در آستانه سالگرد ۳۰ سالگی این کشتار هستیم، خانواده‌های اعدامیان همچنان چشم به راه عدالت هستند. هر سال که برای درخواست حق‌طلبانه خود از حکومت گردهم می‌آیند، با رفتار سرکوب‌گرانه ماموران امنیتی روبه‌رو می‌شوند. این نمونه‌ای از رفتاری است که جمهوری اسلامی را به انکار مشروعیت ICC یا دیوان بین‌المللی کیفری و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر کشانده است. یکی دیگر از دلایل سرپیچی جمهوری اسلامی در پیوستن به این دیوان، جرایم سنگین این دیوان برای قوانینی مانند سنگسار، شلاق زدن و بریدن اجزای بدن مجرمان و رفتار تبعیض‌گرایانه با اقلیت‌ها‌ست. سران جمهوری اسلامی، در حالی که پذیرای کشتار جمعی مسلمانان به دست مسلمانند، داوری قضات غیر‌مسلمان را برای مسلمانان برنمی‌تابند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید