هدف طرح، مبارزه با پولشویی وهمچنین خنثی سازی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در کمک مالی به تروریسم اعلام شده است. در واقع پیش فرض طراحان این است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از طریق رانت‌خواری و انحصار های اقتصادی، فضای بسته سیاسی و شیوع گستره فساد در ساختار اقتصادی و دولتی ایران، ثروت های کلانی از طریق نامشروع کسب کرده و از آن برای تحکیم اقتدارگرایی در داخل و گسترش تروریسم در دنیا استفاده می‌کنند. از این‌رو شفاف سازی اموال آنها با تکیه بر بیانیه‌های وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا در زمینه فعالیت‌های پولشویی و تروریستی حکومت ایران در گذشته، می‌تواند نقش بازدارنده ایفا کند.
بر اساس این طرح، دارایی‌ها و اموال برخی از مقامات ارشد ایران اعم از رهبری، رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، فرماندهان سپاه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اطلاعات، روسای نهاد های امنیتی، رئیس نیروی انتظامی و رئیس سازمان انرژی اتمی و … که در خارج از کشور بوده و یا در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شوند، باید توسط وزارت خزانه داری آمریکا شناسایی شده و نحوه تامین و مصرف آنها به طور فصلی گزارش شود.
چشم‌انداز عملی طرح
دفتر باراک اوباما، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که این طرح را وتو می‌کند. کاخ سفید برای این اقدام، جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد. عنوان می‌شود که بر خلاف اهداف اعلامی، این طرح در عمل به نتایج معکوس منجر شده و تمایل به شفاف سازی و مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران را کاهش می‌دهد. همچنین استدلال شده است که انتشار عمومی گزارش‌ها باعث اختلال در فعالیت‌های اطلاعاتی شده و تاثیر منفی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد گذاشت. دیگر دلیلی که مورد توجه قرار گرفته، پیامد منفی در برجام به دلیل تحریم‌های جدید و به هم خوردن احتمالی آن است که به انزوای آمریکا در دنیا می‌انجامد و فعالیت‌های حساس اتمی ایران بدون برخورداری ایالات متحده از اهرم‌های موثر مقابله با آن، داوم می‌یابد.
بعید است که مقامات مورد نظر در مصوبه یاد شده، منابع مالی را به صورت مستقیم و یا قابل شناسایی به صورت غیر مستقیم در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کرده و یا اوراق بهادار و مستغلات در خارج از ایران وبخصوص کشور های غربی خریده باشند. به همین خاطر، احتمال موفقیت این طرح پایین است و ایرادات فنی زیادی نیز پیرامون کارامدی آن می توان یافت.
نسبت ج.ا با تروریسم
ملاحظه جدی دیگر، نسبت جمهوری اسلامی و تروریسم است. اگر چه درجه‌ای از واقعیت در این خصوص وجود دارد و بخش مسلط قدرت در جمهوری اسلامی با تروریسم در معنای مطلق آن مشکلی ندارد و از آن به عنوان یک ابزار استفاده کرده و می‌کند، اما در عین حال توصیف این نظام به بزرگ‌ترین پشتیبان تررویسم دولتی، بزرگ‌نمایی است. دیگر عارضه قابل مشاهده در مصوبه یاد شده، ابهام در تعریف از تروریسم و استانداردهای دوگانهای است که در رفتار هیات حاکمه آمریکا و سیاستمداران آن مشاهده می‌شود.
صرفنظر از موارد پیش گفته، تاثیر روانی مصوبه فوق بر حفظ فشار دولت آمریکا بر مقامات حکومت اقتدارگرای ایران و ایجاد انگیزه در مبارزه با فساد دولتی قابل انکار نیست.
توجه به رویارویی بر سر طرح شفاف سازی اموال رهبران ایران، مستقل از اینکه حق با کاخ سفید و یا اکثریت کنگره آمریکا است، و یا انگیزه و هدف واقعی طراحان طرح چیست، موضوع خوبی برای بررسی نسبت منافع ملی با رویکرد آشتی جویانه اوباما با جمهوری اسلامی است.
عملکرد خاکستری اوباما
رویکرد اوباما دارای دوگانگی‌هایی است که داوری پیرامون آن را دشوار می‌سازد. این همانی بین جمهوری اسلامی و ایران از یک سو و منافع ملی را در ضدیت مطلق با جمهوری اسلامی تعریف کردن و مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی را معیار تصمیم درست نامیدن از سوی دیگر اجاره ارزیابی‌های درست و منصفانه را نداده است.
از این رو اگر این دو قطب کنار گذاشته شود و تمایز اصولی بین جمهوری اسلامی و ایران و همچنین نفی معیار قرار دادن نفس ضدیت با جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار بگیرد، عملکرد اوباما خاکستری بوده است.
پذیرش برجام و ریسک‌های آن در مجموع گام مثبتی از سوی اوباما بود تا فرصت جدیدی برای جامعه ایران خلق شود. در عین حال این فرصت خالی از تهدید هم نبود. اما رویکرد کنونی دولت اوباما که می‌کوشد از طریق پشت پرده و یا مذاکراتی که با بخش میانه‌رو در جریان است، مسائل را جلو برد و با نگاه‌های کوتاه مدت و عملگرایی افراطی، رویکرد راهبردی حفظ فشار بر جمهوری اسلامی را نادیده بگیرد، با منافع ملی ایران زاویه دارد. در واقع این برخورد، شکاف عینی ایران و جمهوری اسلامی را نادیده گرفته و مخاطب تنش‌زدایی را صرفا جمهوری اسلامی تعریف کرده و خطوط قرمز رهبری جمهوری اسلامی ایران را لحاظ می‌کند. این رویکرد تقلیل‌گرایانه نقطه مقابل رهیافت حداکثری دولت بوش است که تضاد تمام عیار با حکومت و همراهی با مردم را در نظر می‌گرفت.
دامنه افشاگری‌های مالی
افشای مفاسد دولتی در ایران و استفاده بهینه و تمام عیار از راهکار های جهانی و خارجی برای مبارزه با پولشویی در آن، کاملا با منافع ملی و خواست مردم ایران تطبیق می‌کند. این اقدامات اگر به درستی اجرا شوند، می‌تواند مانعی بر سر راه روند لجام گسیخته فساد اقتصادی در ایران و همچنین رشد سرطانی نهادهای عمومی غیر دولتی باشد که زیرنظر نهاد ولایت فقیه قرار دارند.
وقتی در ایران امکان شفاف‌سازی اموال و دارایی مقامات ارشد در شکل درست و غیر سیاسی وجود ندارد، اصل از کجا آورده‌ای اجرا نشده و دستگاه قضایی نیز اعتبار و استقلالی ندارد، ورود نهادهای خارجی در این حوزه برای ایران به مثابه کشور و ملت، و نه لزوما حکومت تاثیر مثبتی دارد.
تاثیرات مثبت برجام بر زندگی مردم و جامعه ایران مشروط است. حال اگر حکومت و نهادهای مالی تحت کنترل آن در مقابل این خواسته اصولی مقاومت کنند و یا خواهان حل و فصل مشکلات در پشت درهای بسته شوند و به وصله و پینه‌دوزی روی آورند، این تاثیرات محقق نخواهند شد و یا حداقل مورد تهدید قرار می‌گیرند.
پسامدهای برجام در دو مسیر متفاوت حکومت و مردم ایران جاری است. حفظ برجام در تراز منافع ملی ایران زمانی امکان‌پذیر است که در بستر زمان، دستاوردهای جامعه و مردم بیشتر از حکومت باشد و شرایط بگونه‌ای پیش نرود که اقتدارگرایی در هم پیچیده با مناسبات مافیایی در اقتصاد را تقویت نماید. در عین حال طرح شفاف سازی به اصلاحاتی نیاز دارد تا محدودیت‌های آن بر طرف شده و همچنین به حربه‌ای در دست مخالفان برجام در کنگره آمریکا تنزل نیابد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
