روزنامه جهان صنعت:
در روزها و هفته‌های اخبر بارها مقامات قضایی از پرونده اختلاس بانک‌ها و موسسات مالی صحبت کردند. در شرایطی که افشای تخلفات گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و همین‌طور ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف‌های نجومی نقل محافل خبری است، دادستان کل کشور هفته گذشته از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد که البته واکنش این دو بانک را به همراه داشت و حتی با تکذیب معاون وزیر امور اقتصادی هم روبه‌رو شد که گفت اختلاسی رخ نداده بلکه تسهیلاتی پرداخت شده که بخشی از آن وصول و بخشی معوق شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هفته گذشته با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است، گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.
به گفته دادستان کل کشور از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، ۸۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک ملی بود که ۳۰۰ میلیارد تومان آن برگشته است. این میزان در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۲۰ میلیارد تومان آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.
اما تنها سه روز بعد جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در نشستی با معاونانش به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها پیرامون این پرونده را بعضا اشتباه خواند.
دولت آبادی گفت: اولا ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است که از کشور خارج شده و متواری است بنابراین این سوال‌ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به ۴۸۵ میلیون درهم معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.
بعد از اینکه خبرسازی‌ها درباره اختلاس بانک‌های ملی و ملت ادامه داشت، روابط عمومی‌های این دو بانک با صدور اطلاعیه‌ای سعی در آرام کردن فضای عمومی جامعه داشتند.
بانک ملی و بانک ملت: این پرونده اختلاس نبود!
اظهارات دادستان کل کشور در شرایطی بیانگر نوعی سوءاستفاده مالی و حتی اختلاس بود که بیانیه‌ای که روز گذشته دو بانک ملی و ملت منتشر کردند، نشانی از این موارد نداشت و هر دو بانک توپ را در زمین بدهکاران بانکی و تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، انداختند.
بانک ملی در مورد پرونده بدهی بانکی یکی از مشتریان این بانک با ارائه توضیحاتی تاکید کرد این پرونده اختلاس نبود.
روابط عمومی این بانک در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها راجع به پرونده یکی از بدهکاران بانکی و در راستای تنویر افکار عمومی، اعلام کرد: موضوع مطروحه اختلاس نبوده و همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، پرونده یادشده صرفا مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است که لازم می‌دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضایی و ضابطان محترم تشکر و قدردانی کنیم.
بانک ملت نیز بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد: به نظر می‌رسد آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به‌جهت اطلاق و عمومیت آن و اینکه اخبار منتشره متضمن جزییات نبوده می‌تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه‌ای مدیران و کارکنان شریف این بانک شود بنابراین باوجود اینکه برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام شده لیکن به آگاهی می‌رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضایی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطان محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقیمانده نیز به‌اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمان، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی است.
ابهامات یک پرونده مالی
واکنش بانک ملی به این موضوع موجب ایجاد نامعادله‌ای در رابطه با ماجرای مالی ۸۶۰ میلیاری آن از سال گذشته تاکنون شد.
پیش از این در آبان ۹۴ وزارت اقتصاد اطلاعیه‌ای منتشر کرده و از اقدام به‌موقع و پیشگیرانه در جلوگیری از اقدام باندی بزرگ که قصد سوءاستفاده از حساب‌های بانک ملی را داشتند، سخن گفته بود.
وزارت اقتصاد رسما اعلام کرده بود در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۴ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی رسیده که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج ایران برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی بود. این موضوع بلافاصله از سوی حراست این بانک به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس داده شده و طی سه ماه قبل (مرداد، شهریور و مهر سال گذشته) با مدیریت بانک ملی، همکاری حراست و بازرسی بانک و همچنین سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت. بر این اساس این باند در نهایت قصد داشت در هفته اول آبان (سال ۱۳۹۴) از طریق معاون یکی از شعب بانک ملی مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کند که باتوجه به تمهیدات قبلی بانک تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند. این در حالی است که این گروه هیچ‌گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشت.
وزارت اقتصاد حتی اعلام کرد که افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شینگن جهت خروج از ایران را دریافت کرده بودند و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل کنند و از کشور خارج شوند.
تا اینجا این‌گونه برداشت می‌شود که باندی که قصد کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی از بانک ملی را داشته، شناسایی و با مسدود شدن حساب‌ها از اقدام آنها جهت خارج کردن پول جلوگیری شده است.
چندی بعد یعنی در دی‌ماه ۱۳۹۴ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی از اقدامات این معاونت ارائه کرد و معاون مربوطه در تشریح عملکرد در حوزه اختلاس گفت که در خصوص جلوگیری از اختلاس از بانک‌ها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌ها در صدد اختلاس و انتقال مبلغ ۸۶۰ میلیارد تومان از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند و اطلاعیه آن نیز منتشر شد.
حالا دادستان کل کشور اعلام می‌کند ۸۰۰ میلیارد از پول این بانک درگیر اختلاس شده و ۵۰۰ میلیارد تومان آن برنگشته است. این اظهارات تا حدی اعلام قبلی وزارت اقتصاد را تحت‌الشعاع قرارداد چرا‌که عنوان شده بود در جریان اقدامات انجام شده، حساب‌ها مسدود و از خروج پول جلوگیری شده است. بنابراین این سوال مطرح شد که چرا در آن زمان اعلام نشده که رقم ۸۰۰ میلیارد تومانی که دادستان کشور می‌گوید از بین رفته و ۳۰۰ میلیارد آن برگشته مطرح نشد. پولی که در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان آن در ابهام بوده و نیست.
اما بانک ملی مانند بانک ملت، رسما موضوع اختلاسی که قبلا مسوولان از آن سخن گفته بودند، باند بزرگ کلاهبرداری سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و انتقال پول را رد می‌کند و تنها آن را با به میان آوردن ماجرای پرداخت تسهیلات و بدهی معوق و اینکه قرار است با وثیقه‌های موجود این پول برگردد، خاتمه می‌دهد.
هرچند تا اینجا چند مورد و موضع مطرح شده که با یکدیگر تا حدی تناقض دارند و مساله کاملا شفاف نیست اما اگر موضوع مربوط به پرونده بدهی ۸۶۰ میلیاردی چند بدهکار بانکی است، باید گفت در بین این بدهکاران دانه‌درشت‌هایی با ارقام چند هزار میلیاردی هم وجود دارند که هیچ‌گاه تا این حد مورد توجه قرار نگرفته‌اند. شاید تنها با توضیحات بیشتر این بانک به افکار عمومی ابهامات این پرونده برطرف و ابعاد مختلف آن برای همگان روشن شود.
لیست بلند‌بالای متخلفان
تخلف بانک‌ها و موسسات مالی در سال‌های اخیر بارها توسط مقامات قضایی در رسانه‌ها مطرح شده است و پرونده امیرمنصور آریا، برادران روزچنگ، بانک تجارت کرمان، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج بارها تیتر اول رسانه‌ها شدند. اما شبکه بانکی در کمتر مواقعی حاضر به ارائه توضیح در مورد ماجرای مالی که پیش آمده بوده، است و همواره وضعیت اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی بانک‌ها چندان شفاف نیست و با ابهاماتی همراه است.
اعلام خبرهای مربوط به فساد و اختلاس در نظام مالی و بانکی همزمان با دستگیری یا متواری شدن عوامل آن، اذهان عمومی را با سوالات فراوانی مبنی بر عدم شفافیت نظام مالی و نبود عدالت مواجه می‌کند. برای افکار عمومی این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که مردم برای دریافت یک وام ساده ازدواج با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و اگر مردم عادی ریالی به بانک‌ها بدهکار باشند بلافاصله در سامانه اعتبارسنجی مشتریان شناسایی شده و تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند، نمی‌توانند از نظام بانکی وام جدید بگیرند، چطور فردی که بدهکار میلیاردی نظام بانکی است بازهم موفق به دریافت تسهیلات شده است؟
با این اوصاف تنها با افزایش شفافیت در نظام مالی و نظارت بانک مرکزی می‌توان از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد و اعتماد افکار عمومی را به نظام بانکی کشور بازگرداند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید