وزارت دادگستری آمریکا از فرمان 'قانونی' ترامپ دفاع کرد

روز یکشنبه دادگاه استیناف فدرال در آمریکا با درخواست تجدیدنظر دولت برای ابقای فوری فرمان اجرایی رئیس جمهور این کشور در محدودیت سفر به آمریکا، مخالفت کرده بود.

صدور این رای به این معنی بود که محدودیت‌های اعلام شده تا زمانی که این پرونده به طور کامل در دادگاه مطرح شود به حالت تعلیق در می‌آیند.

دادگاه تجدید نظر فدرال تا دوشنبه (۶ فوریه) به کاخ سفید و مخالفان این ممنوعیت که آن را به چالش کشیده‌اند، فرصت داده بوده تا اگر دلایل بیشتری دارند به دادگاه ارایه کنند.

وکلای ایالت‌های مینه‌سوتا و واشنگتن پیشتر در این دادگاه استدلال کردند اجرای مجدد محدودیت سفر شهروندان ایران و ۶ کشور عمدتا مسلمان دیگر به آمریکا، دوباره به "هرج و مرج" منجر خواهد شد.

این وکلا در بخشی از اظهارنامه خود به بیانیه مقام‌‌های ارشد سابق امنیتی و دیپلماتهای آمریکایی اشاره کرده‌اند که در آن هشدار داده شده "این محدودیت‌ها در طولانی مدت به منافع ملی آمریکا آسیب خواهد رساند."

قرار است روز سه شنبه جلسه ای در دادگاه نهم استیناف در سان فرانسیسکو برای تصمیم گیری در مورد حمایت از یا رد دستور دونالد ترامپ برگزار شود.

یمنی هایی که پس از صدور فرمان ترامپ از ورود آنها جلوگیری شده بود دوباره به تدریج وارد آمریکا می شوند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز ۲۷ ژانویه یک فرمان اجرایی را با عنوان "حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی" امضا کرد که براساس آن ورود پناهجویان به آمریکا به مدت چهار ماه معلق شد و بازدید شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان از جمله ایرانیان به آمریکا را محدود می‌کرد. این کشو‌رها شامل ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن هستند.

روز جمعه قاضی دادگاهی فدرال در سیاتل در واکنش به شکایت واشنگتن و مینه سوتا رای به معلق کردن دستور آقای ترامپ داده بود.

قاضی آن دادگاه گفته بود که ممنوعیت ورود دارندگان ویزا از این هفت کشور به زیان منافع ایالاتی است که از آن شکایت کرده اند.

به دنبال رای قاضی فدرال در سیاتل و با بی‎اثر شدن موقتی فرمان مهاجرت دونالد ترامپ اداره گمرک آمریکا نیز اعلام کرد کسانی که از هفته گذشته تحت تاثیر این فرمان امکان سفر به آمریکا را نداشتند، حال می‌توانند وارد این کشور شوند.

آقای ترامپ سپس در سخنانی ضمن دفاع از فرمان خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مسلمانان را هدف قرار نداده بلکه برای مبارزه با "تروریسم" و تامین امنیت کشورش دستور را صادر کرده است.

این فرمان اجرایی به اعتراضات گسترده‌ای دامن زده است.