گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که «سی هشت سال است که رهبر و مسئولان نظام تغییر می‌کنند، اما سرکوب روزنامه‌نگاران تغییر نمی‌کند. تنها روش و شکل سرکوب برای به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران منتقد تغییر کرده است.»
بازداشت‌ها و اعدام شماری از روزنامه‌نگاران در دهه نخست پس از انقلاب٬ «اعدام‌های رسمی» در سال‌های سیاه و حذف روشنفکران و روزنامه‌نگاران با ربودن و اعدام‌های خیابانی از جمله روش‌های اولیه سرکوب و حذف روزنامه‌نگاران از سوی جمهوری اسلامی است که سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره کرده است.
این سازمان افزوده که «در ۱۵ سال گذشته و از آغاز دهه ۸۰، نظام روش دیگری برای سرکوب انتخاب کرده است. پوساندن و کشتن در زندان با شکنجه و بدرفتاری و یا محروم کردن از درمان، مرگی تدریجی ناپیدا اما به همان میزان دیگر روش‌های سرکوب پیشین سهمگین و بی‌رحمانه.»
«کشتن عکاس خبرنگارکانادایی ایرانی‌تبار زهرا کاظمی، در زندان اوین و در هنگام بازجویی در سال ١٣٨٢، کشتن وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی، بر اثر کوتاهی در درمان در زندان اوین در سال ١٣٨٧، کشته شدن وبلاگ نویس ستار بهشتی، به علت بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه پلیس فتا در سال ١٣٩١ و مرگ هدی صابر٬ روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا که در اعتصاب غذای اعتراضی در خرداد ١٣٩٠ در زندان اوین جان سپرد»٬ از جمله این موارد است.
گزارشگران بدون مرز در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرده که «فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، بیشتر نیز شده» و «در دو ماه گذشته دور جدیدی از بازداشت‌ها آغاز شده است.»
بر اساس این بیانیه، «این بازداشت‌ها که روزنامه‌نگاران را از حق دسترسی به دادرسی عالادنه محروم می‌کند، مغایر با قوانین ملی و نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران ملزم به اجرای آنهاست.»
بازداشت طاهره ریاحی، دببر صفحه‌های اجتماعی برنا نیوز در محل کار خود در هفتم دی‌ماه سال جاری، مهدی خزعلی، ناشر و مدیر سایت باران برای هشتمین بار در هفت سال گذشته در ۱۷ بهمن سال جاری، زینب کریمیان، خبرنگار و همکار «حالا خورشید» برنامه گروه اجتماعی شبکه سه سیما در ۴ بهمن ماه و صالح دلدم، کارگردان و انتقال آنها به «محلی نامعلوم»، از جمله انتقادهای گزارشگران بدون مرز به رفتار جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران و روشنفکران است.
گزارشگران بدون مرز نوشته که «زندان تنها وسیله نظام برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران نیست. قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات‌های بدنی را برای بسیاری از جرائم در نظر گرفته است. افزون بر مجازات اعدام، شکنجه (تعزیز)، سنگسار، قاضی شرع می‌تواند متهم را به تحمل ضربه‌های شلاق محکوم کند.»
به نوشته این سازمان٬ «انتقاد به مسئولان نظام می‌تواند توهین و افترا محسوب شود و انتشار خبر به نشر اکاذیب تعیبر و بنا بر مواد ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی٬ مجرم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.»
گزارشگران از اینکه «این مجازات غیر انسانی و قرون وسطایی [شلاق] بیش از پیش از سوی دادگاه‌ها برای روزنامه‌نگاران صادر می‌شوند»، به شدت انتقاد کرده است.
آن‌طور که در این بیانیه آمده، «از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴، دست کم پنج روزنامه‌نگار به ۴۷۷ ضربه شلاق محکوم شدند. اما از خرداد ۱۳۸۸، و در فردای بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران در پی اعتراض‌های مردمی به انتخاب پرمناقشه محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، صدور این حکم افزایش یافته است.»
بر اساس این گزارش٬ از سال ۸۸ تا کنون٬ «۴٠ فعال رسانه ای در مجموع به ٢٠٠٠ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. صدور این حکم غیر انسان امسال بیشترین تعداد را داشته است.»
محکومیت کیوان کریمی٬ مستند ساز و خبرنگار زندانی افزون بر حکم زندان به ٢٢٣ ضربه شلاق، محمدرضا فتحی به ۴۵۹ ضربه و مصطفی شریف به ۴۰ ضربه شلاق، و مصطفی براری و آرش شعاع شرق مدیر مسئولان سایت‌های اطلاع‌رسانی گیلان نوین و گیلان نو برای «نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون مجوز» غیر به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق از جمله موارد مورد اشاره در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز است.
در بیانیه این سازمان آمده «اگر احکام پیشین هنوز اجرا نشده‌اند، اما حسین موحدی، خبرنگار سایت اطلاع رسانی نجف‌آباد نیوز به تاریخ ۱۵ دی امسال ۴۰ ضربه شلاق را برای نشر اکاذیب تحمل کرد.»
سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده «راست این است بسیاری از احکام شلاق اجرا نمی‌شوند، اما ضربه تحقیر و تهدید این حکم غیر انسانی برپیکر روزنامه نگاران خواهد ماند.»
ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۹ قرار دارد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید