وضعیت وخیم معیشتی مردم در مناطق مرزی غرب ایران، ساکنان این مناطق را واداشته تا کولبری را از منابع درآمدی خود انتخاب کنند. آنان اغلب نمی‌دانند چه کالایی حمل می‌کنند. انواع و اقسام سلاح و حتی ابزار شنود از جمله کالاهایی هستند که در این مناطق به‌راحتی معامله می‌شوند.
یکی از جدیدترین گزارش‌ها در رابطه با سهولت خرید و فروش سلاح در ایران و به‌خصوص در مناطق مرزی غرب کشور روز چهارشنبه (۴ اسفند/ ۲۲ فوریه) در خبرگزاری ایلنا منتشر شد. این گزارشِ تهیه‌شده در مناطق مرزی غرب ایران روشن می‌کند که متقاضی هر کالای ممنوعه‌ای، می‌تواند جنس مورد نظر خود را به‌راحتی در مناطق مرزی بیابد. این اجناس اغلب از مسیر عراق و از طریق کولبران وارد ایران می‌شوند.
کولبران کرد افرادی هستند که در مناطق مرزی از روی ناچاری و با دریافت دستمزد ناچیز اقدام به حمل کالای خارجی از نقاط "غیررسمی گمرکی" می‌کنند. کولبری گرچه شغلی "زود بازده" به نظر می‌رسد، اما یکی از خطرناک‌ترین شغل‌هاست.
کولبری در "معابر مشخص"، در زمان مشخص‌شده توسط مسئولان محلی و همراه با "کارت کولبری" شغلی قانونی محسوب می‌شود، اما تردد خارج از این معابر و زمان‌های تعیین‌شده، از نظر جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است.
شغلی با خطر مرگ
کولبر، چه "رسمی" و چه غیررسمی، به دلیل سوانح طبیعی، برودت هوا و یا موانع مرزبانی با خطرات جانی جدی مواجه است، زیرا از نظر دولت ایران انتقال بی‌ضابطه کالا توسط کولبران قاچاق محسوب می‌شود و به همین دلیل هم تا به حال صدها کولبر توسط مرزبانان و نیروهای انتظامی ایران کشته شده‌اند.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، تنها در اسفند ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱ در پی طرح انسداد مرزها، ۷۰ کولبر در مرزهای ایران بر اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده‌اند.
کولبرها گاه در قبال دریافت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان هر محموله‌ای را از مسیرهای غیرقانونی به ایران وارد می‌کنند. آنان اجناس بسته‌بندی‌شده‌ای را که از واسطه‌ها "در آن سوی مرز" تحویل گرفته‌اند، در خاک ایران به واسطه‌های ایرانی تحویل می‌دهند. بدین ترتیب کولبران اغلب از ماهیت محموله‌ها هیچ اطلاعی ندارند.
چند هفته پیش ۵ کولبر در نزدیکی سردشت در نتیجه سقوط بهمن و سرمازدگی جان خود را از دست دادند و مسئله کولبران در مرکز توجه رسانه‌های فارسی‌زبان قرار گرفت.
تحویل "جنس" در تهران
به گزارش ایلنا، در محل اشتغال کولبران یعنی مناطق مرزی غرب ایران هر نوع کالایی پیدا می‌شود؛ از کالاهای لوکس گرفته تا شوکر، اسپری فلفل، گاز اشک‌آور و حتی ابزار شنود. قیمت‌ها هم مشخص شده‌اند: شوکرها از ۸۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند و دو مدل اسپری فلفل یکی ۳۰ هزار و دیگری ۷۰ هزار تومان قیمت دارد. بهای این کالاها در تهران اما دو تا سه برابر این است.
قرار هم نیست متقاضی خطر کند و کالای خود را تا مقصد ببرد یا هراس گذر از بازرسی فرودگاه را داشته باشد. از جمله خدمات فروشنده، تحویل کالای مورد نظر خریدار حتی در تهران است.
بعضی از متقاضیان "جنس‌های بالاتر از شوکر" را هم سفارش می‌دهند و آنها را با احتساب هزینه‌ی باربری با قیمتی گران‌تر در تهران تحویل می‌گیرند. بهای سلاح در این مناطق متفاوت است: از ۷۰۰ هزار تا چند میلیون تومان. خبرنگار ایلنا البته از قول فروشنده نقل می‌کند که بیشتر خریداران سلاح کلکسیونرها هستند.
بیشتر بخوانید: فروش سلاح‌های آلمانی در بازار آزاد اقلیم کردستان
تردد کولبران خارج از معابر مشخص و زمان‌های تعیین‌شده از نظر جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است
روزنامه "جوان" وابسته به سپاه پاسداران نیز روز دوشنبه (۲ اسفند)، البته از منظری دیگر، به مسئله خرید و فروش سلاح در ایران پرداخته بود. این روزنامه ضمن اشاره به سهولت خرید اسلحه و مشروب در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران، نتیجه گرفته بود که "فضای مجازی امنیت فضای عمومی جامعه را به بازی گرفته است".
مقاله‌ی روزنامه وابسته به سپاه ابتدا بر قرار داشتن بیش از ۳ میلیون سلاح در دست مردم تأکید کرده بود. سپس به این گفته‌ی رئیس پلیس آگاهی ناجا اشاره کرده بود که «طبق آمار به دست آمده در يک سال گذشته، ۳۴/۶ درصد درگيری‌های منجر به قتل به وسيله اسلحه گرم رخ داده است». "جوان" با کنار هم قرار دادن این دو خبر عملا القا کرده بود که فروش اینترنتی سلاح گرم در بالا رفتن جرم و جنایت تأثیر داشته است.
نویسنده "جوان" در عین حال به این مسئله هیچ اشاره‌ای نکرده که فروش غیرقانونی اینترنتی سلاح، به‌خصوص با توجه به بحران کنونی خاورمیانه و مهم‌تر از همه پس از سرنگونی معمر قذافی و فروش زرادخانه‌ی تسلیحاتی لیبی در بازار سیاه، معضلی فراگیر و جهانی است و کمتر مشکل عاجل ایران محسوب می‌شود.
از سوی دیگر کنترل پلیسی جامعه، حضور چشمگیر نهادهای اطلاعاتی−امنیتی در فضای سایبری و مجازات‌های سنگین جمهوری اسلامی ایران برای حمل و تملک سلاح، معامله‌های تسلیحاتی در ایران از طریق فضای مجازی را هر چه دشوارتر می‌کنند.
انهدام "باند"های فروش سلاح
یکی از آخرین عملیات وزارت اطلاعات ایران برای متلاشی کردن "باند فروش سلاح" نشان‌دهنده‌ی حساسیت نهادهای امنیتی ایران در این حوزه است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۱۴ بهمن اعلام کرد که در "عملیاتی ضربتی" در استان البرز یک "باند فروش سلاح" را متلاشی کرده و با کشف حدود ۱۰۰ قبضه سلاح تمام اعضای آن را دستگیر کرده است. سپاه استان البرز اعلام کرده بود که سلاح‌ها از ترکیه وارد ایران شده‌اند.
اول شهریور سال جاری نیز اعلام شد که یک "باند بزرگ خانوادگی خرید و فروش سلاح و مهمات جنگی" در شهرستان گناوه شناسایی و منهدم شده و ۱۶ هزار و ۲۴۵ فشنگ جنگی اسلحه "ژ۳" و دو قبضه کلت کمری از این باند کشف شده است. رهبری این عملیات با افسران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان بود. اما در مورد منبع سلاح‌ها و مهمات به دست آمده توضیحی داده نشد.
مرداد ماه سال جاری نیز خبر متلاشی شدن "باند فروش اسلحه در هرمزگان" که اعضای آن از "استان‌های همجوار" وارد هرمزگان شده بوده‌اند، منتشر شد. فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان اعلام کرد که در این عملیات ۱۷ قبضه سلاح گرم از نوع کلت از این باند کشف و ضبط شده است.
همچنین طی ماه‌ها و سال‌های گذشته نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بارها از کشف و انهدام "باند"های فروش سلاح‌های شکاری خبر داده‌اند که در موارد زیادی در درگیری‌های قومی یا خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که کاربری عادی یا متخلفی متعارف از طریق اینترنت در پی تهیه اسلحه گرم باشد و در عین حال باورپذیر هم نیست که تبهکاران حرفه‌ای برای خود راهی ساده‌تر از خرید اینترنتی سلاح نیابند.
سهولت تهیه سلاح گرم
در رسانه‌های ایران بارها گفته شده است که محموله‌های بزرگ قاچاق بعضا از معابر رسمی و با حضور دستگاه‌های ناظر وارد ایران می‌شوند. سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، از جمله کسانی بود که در مصاحبه‌ای در سال ۹۱ از گسترش خرید و فروش "آزادانه" مشروبات الکلی در تهران سخن گفت.
هفته‌نامه "حاشیه" دی ماه ۱۳۹۲ نیز درباره سهولت خرید سلاح گرم در تهران "البته اگر پول توی دست‌تان باشد" خبر داد و نوشت: «خرید و فروش اسلحه اینجا [تهران] خیلی راحت‌تر از شهرهای دیگر است». به نوشته این هفته‌نامه: «هنوز می‌توان برای خرید اسلحه سری به دروازه غار زد، هنوز می‌توان راسته منوچهری و بازار سید اسماعیل را دنبال چاقو گشت و بعد موقع خرید به فروشنده گفت: "گرمش رو هم داری؟"». فروشندگان سلاح در این مناطق اما تنها در برابر "پول نقد" معامله می‌کنند و همین پیگیری آن توسط رسانه‌ها را دشوار می‌کند.
اردیبهشت ماه ۹۱ هم گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در خیابان منوچهری، ناصرخسرو، "کوچه مروی" یا گمرک تهران می‌توان انواع سلاح اعم از کلت کمری، "شاه‌کش"، "کلت برتا" و "رولور" را با بهای اندک خرید.
دوره‌های مختلف وفور سلاح
دسترسی گسترده مردم به سلاح‌های گرم در ایران در دهه‌های اخیر چند دوره اصلی داشته است. دوره نخست مربوط است به وقایع انقلاب ایران و اواخر سال ۵۷ که در پی هجوم به پادگانها، سلاح‌های جنگی بسیاری در اختیار مردم قرار گرفت. دوره دوم به دوران جنگ ایران و عراق برمی‌گردد که در جریان آن سلاح‌های قاچاق در مناطق جنگی و مرزی مبادله می‌شدند.
حمله آمریکا به عراق و جنگ خليج فارس نیز دوره‌ای دیگر بود که به دلیل دشواری کنترل مرزهای غربی و شرقی کشور، افراد زیادی توانستند به شکلی گسترده به انواع سلاح‌های گرم دست یابند.
گذشته از جمع‌آوری سلاح‌های به دست آمده از پادگانها در اوایل انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی کوشید تا در چند مرحله به جمع‌آوری سلاح‌هایی که سپس در دسترس مردم قرار گرفته بود بپردازد. در جریان این اقدام‌های وسیع سراسری صدها هزار سلاح غیرمجاز جمع‌آوری شد. اما به نظر می‌رسد که با وجود تمام این اقدام‌ها، هنوز هم تهیه سلاح در ایران کاری ناممکن نباشد.
بازار فروش سلاح در اربیل، مرکز اقلیم کردستان
رونق بازار اسلحه در اقلیم کردستان
پس از جنگ خلیج فارس و به‌خصوص پس از قدرت‌گیری گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش) در منطقه و نزدیک شدن نیروهایش به مناطق کردنشین عراق در تابستان ۱۳۹۳، بازار فروش سلاح در شهرهای اقلیم کردستان و به‌خصوص اربیل رونق گرفت؛ به گونه‌ای که حتی مردم عادی نیز برای خرید سلاح در بازار فروش اسلحه در این شهر صف می‌کشیدند. البته پس از عقب‌نشینی "دولت اسلامی" از نزدیکی اربیل، این بازار از رونق افتاد، اما به عنوان کسب و کار از بین نرفت.
بدین ترتیب طبیعی به نظر می‌رسد که بیشترین میزان سلاح‌هایی که وارد خاک ایران می‌شوند، از طریق مرز غربی وارد کشور شوند. در این میان اما کولبران کرد، نه تنها سودی نمی‌برند، بلکه گویا نخستین قربانیان قاچاق اسلحه هستند.
مجازات معامله و نگهداری سلاح
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ۱۵ سال زندان است. برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ۶ ماه تا ۲ سال زندان پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، نه تنها قاچاق سلاح از طریق مرزهای ایران جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مشمول مجازات می‌شود.
طبق قانون ایران، خریداری، نگهداری، حمل یا معامله غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری و یا قطعات موثر و مهمات آنها، علاوه بر مجازات نقدی سنگین، از ٣ ماه تا ١٠سال حبس دارد. علاوه بر این، حکم مقا ومت مسلحانه‌ی قاچاقچيان اسلحه در مقابل نیروهای امنیتی ایران اعدام است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید