چه کسی منشور حقوق شهروندی را اجرا می‌کند؟

او در همین نشست که روز چهارشنبه ۱۱ اسفند برپا شد، تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول خواند.

تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود که ابلاغ آن تا ۲۹ آذر ماه سال ۹۵ طول کشید. متن نهایی این منشور در ۱۲۰ ماده تنظیم شده است و دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت باید آن را اجرایی کنند. اما این‌که این منشور قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه، پرسشی‌ست جدی‌ که همچنان از سوی منتقدان مطرح می‌شود.

با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، “محمد‌رضا سرداری” در یادداشتی به  بررسی این منشور از نقطه نظر اجرایی پرداخته است.

منشور حقوق شهروندی حسن روحانی/ کارتون از اسد بیناخواهی

منشور حقوق شهروندی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از عمر دولت حسن روحانی نهایتاً به امضای او رسید. این منشور که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، ابتدا قرار بود به شکل لایحه تنظیم شود تا شکل قانونی به خود بگیرد اما به تدریج تا سطح یک بخشنامه دولتی نزول کرد.

به منشور حقوق شهروندی از زوایای مختلفی نقد وارد شده است. ازساختار و  محتوای آن گرفته تا ضمانت اجرایی آن و جنبه تبلیغاتی داشتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. اما این نقد می‌کوشد تا توجه خویش را به یکی از بازوان اجرایی این منشور متمرکز کند.

با وجود آنکه حقوق شهروندی موضوعی نیست که صرفاً در حوزه اختیارات دولت خلاصه شود و از این رو نمی‌توان از دولت انتظار داشت تا به تنهایی ضامن اجرای حقوق بشر باشد، اما بخش زیادی از نهادهای زیر نظر دولت با موضوع حقوق شهروندی سر و کار دارند. از معاونت‌های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری تا وزرای  کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، کار و حتی آموزش و پرورش، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حوزه حقوق شهروندی دارند. از این رو گرچه نظام قضایی ناکارآمد و فاسد موجود نقش بزرگی در نقض حقوق شهروندان داشته، اما وسعت اختیارات دستگاه دولت کمتر از این قوه نیست. به همین دلیل نقش و جایگاه دولت در تأمین حقوق شهروندی به مراتب بالاتر از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مداخله‌گر زیر پوشش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی‌ست.

تهیه پیش‌نویس منشور حقوق بشر یکی از نخستین اقدامات دولت روحانی پس از آغاز به کار این دولت بود. از این رو انتظار می‌رفت تا روحانی همکارانی را در این راستا برگزیند که خود حقوق شهروندی را دغدغه دانسته و دست‌کم سوابق قابل پذیرشی در این حوزه داشته باشند.

اکنون پس از گذشت چهار سال از دولت روحانی می‌توان ارزیابی کرد که او تا چه میزان مدیران خویش را با رعایت معیارهای این منشور منصوب کرده 

وزارت کشور به عنوان مجری سیاست داخلی در کشور و نقش آن در تعیین استانداران و فرمانداران نقش مهمی در اجرای منشور حقوق شهروندی حسن روحانی دارد. مدیریت نیروی انتظامی به عنوان جانشین رهبری، اعطای مجوز به نهادهای مدنی و برداشتن موانع فعالیت‌های آزادانه، اعطای مجوز برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها و تأمین امنیت آنان و برگزاری انتخابات، از جمله وظایف مهمی‌ست که در حوزه سیاسی بر دوش وزیر کشور است. در حوزه اجتماعی نیز نقش وزارت کشور بسیار پررنگ است. از رسیدگی به امور حاشیه‌نشینان تا افراد معلول و بی‌سرپرست، به حداقل رساندن خشونت‌های قومی، مذهبی، جنسی و خیابانی و ترغیب نهادهای مدنی به مشارکت اجتماعی و تقویت شوراهای محلی از وظایفی‌ست که به حقوق شهروندی مرتبط است.

با وجود ضرورت توجه وزارت کشور به این موارد، حسن روحانی، یک چهره شاخص اصولگرا (عبدالرضا رحمانی فضلی) را در رأس وزارت کشور قرار داده است که سوابقش هیچ سنخیتی با شعارهای منشور حقوق شهروندی نداشته و ندارد.

رحمانی فضلی، معاون سیاسی پیشین صدا و سیما، مدیری بود که در آن مقطع جهت‌گیری کلی خبری در حوزه سیاست را به سود یک جریان سیاسی سوق می‌داد. او همکارانی چون سعید امامی داشت که دست‌شان به خون روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی آلوده شد.

در دوره‌ای که رحمانی فضلی معاون سیاسی صدا و سیما بود، برنامه‌هایی در بخش سیاسی صدا و سیما با همکاری سعید امامی ساخته شد که نقض آشکار حقوق شهروندی بود. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه «هویت» اشاره کرد.

با وجود این رحمانی فضلی در دولت حسن روحانی با شعار توسعه سیاسی وارد دولت شد و وعده داد تا منشور حقوق شهروندی را تهیه و دنبال کند، اما وزارت کشور در چهار سال اخیر عملکردی که نشان‌دهنده توجه و علاقه به اجرای این منشور باشد، نداشته است و حقوق شهروندی و توسعه سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه اولویت این وزارتخانه نبوده است.

پس از طرح موضوع منشور حقوق شهروندی از سوی حسن روحانی، ستادی در وزارت کشور تشکیل شد با عنوان ستاد «صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی». یکی از وظایف این ستاد ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد قانونی با مظاهر بدحجابی‌ست. به گفته محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور، این ستاد تا‌کنون چهار هزار جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و ۱۰هزار کارشناس در آن مشغولند تا تنها روی موضوعاتی چون گسترش عفاف و حجاب در میان مراجعه‌کنندگان به اداره‌ها و کارکنان آن‌ها کار کنند.

نکته قابل توجه اینجاست که در ستاد مذکور موضوع حجاب و عفاف در کنار موضوع حقوق شهروندی قرار می‌گیرد.

اما وزارت کشور در چند سال اخیر در حوزه حقوق شهروندی چه کرده؟

یکی از معاونان این وزارتخانه پیشتر به برخی فعالیت‌ها در حوزه اجتماعی به عنوان مصادیقی از حقوق شهروندی اشاره کرده بود، از جمله: کاهش مراجعات مردم به ادارات از طریق کاهش کاغذ بازی و یا سرگردانی مردم در ادارات.

این اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده سطح درک و دریافت مدیران وزارت کشور از مساله حقوق شهروندی باشد. حقوق شهروندی از دید آن‌ها در واقع چیزی بیش از «منشور تکریم ارباب رجوع» نیست که این هم در دولت‌های پیشین ابلاغ شده بود.

با وجود این به گفته الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، وزارت کشور بهترین عملکرد را در حوزه توسعه حقوق شهروندی داشته است.

اما حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور هم ارتباطی تنگاتنگ با اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی دارد. این معاونت محور توسعه سیاسی است، کلیه فرمانداران در این حوزه گزینش و منصوب می‌شوند، مجوز احزاب و بخشی از نهادهای مدنی در این حوزه صادر می‌شود، اعتراض‌های کارگری، دانشجویی و صنفی و سیاسی در این حوزه تحلیل و بررسی می‌شود و درخواست مجوز تجمع و راهپیمایی‌ها را هم این حوزه بررسی می‌کند و در صورت موافقت، مجوز می‌دهد. علاوه بر این‌ها، این معاونت سیاستگذاری برای نحوه تعامل با اقلیت‌های دینی و مذهبی را هم بر عهده دارد و در نهایت به نوعی برگزار‌کننده اصلی انتخابات است.

در چهار سال اخیر اما این معاونت یکی از بی‌ثبات‌ترین حوزه‌ها در وزارت کشور بوده است. رحمانی فضلی تا به حال سه معاون سیاسی منصوب کرده است که هیچ یک سابقه شاخصی در حوزه سیاسی نداشتند.

کاظم میرولد نخستین معاونی بود که در این حوزه منصوب شد. شخصی که تحصیلات و سوابق مدیریتش در حوزه اقتصاد است. میرولد در زمان کوتاهی از سمت خویش کناره‌گیری کرد و پس از چند ماه جای خود را به محمدحسین مقیمی داد. مقیمی پیشتر استاندار بوده و در حوزه عمرانی وزارت کشور اشتغال داشته، اما او هم پس از ۹ ماه جای خود را به علی احمدی داد. احمدی هم پیشتر استاندار بوده و در حوزه‌ امنیت و بین‌الملل هم کار کرده است.

به دلیل فقدان آمار و اطلاعات شفاف نمی‌توان ارزیابی کرد چه تعداد حزب و نهاد مدنی از وزارت  کشور درخواست مجوز فعالیت کرده‌اند و به چه تعداد از آن‌ها پاسخ مثبت یا منفی داده شده است. همین‌طور مشخص نیست چه تعداد مجوز برای اجتماعات درخواست شده و به چه تعداد تا کنون رسیدگی شده است. چه تعاملی با اقلیت‌های دینی و مذهبی صورت گرفته و تا چه میزان به مطالبات آنان پاسخ داده شده است؟

در واقع هنوز بخش مهمی از اطلاعات ناشی از فعالیت‌های مدنی در ایران در سطح محرمانه طبقه‌بندی می‌شود و از این رو امکان دسترسی به آمار شفاف دشوار یا ناممکن است.

در مجموع اما می‌توان گفت گرچه در دوره روحانی و به مقتضای تغییر شرایط سیاسی، گشایش اندکی در جامعه مدنی ایران (در مقایسه با دوره محمود احمدی‌نژاد) ایجاد شد، اما شاکله دولت روحانی به‌ ویژه وزارت کشور این دولت با منشور حقوق شهروندی پیشنهادی او در تقابل است یا دست‌کم فاصله بسیاری با اجرایی کردن این منشور دارد.

وجود برخی مدیران در دولت او که یا ناقض حقوق بشر بوده‌اند یا حقوق شهروندی را صرفاً در چارچوب حجاب و عفاف یا تخلفات اداری می‌بینند، شائبه شعاری بودن منشور شهروندی را تقویت می‌کند.