آقای روحانی در این جلسه از عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور، خواست تا «پیرو دستور قبلی، گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی» را ارائه کند.
بر اساس این دستور که زمان صدور آن مشخص نیست٬ وزیر کشور همچنین موظف شد گزارشی از «برخورد با تخلفات امنیتی» ارائه کند.
گزارش درباره «بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات» از دیگر محور‌های این دستور است.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام نکرده که گزارش وزیر کشور در این جلسه ارائه شده یا نه یا چه زمانی به رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ارائه خواهد شد.
به نظر می‌رسد این درخواست روحانی از وزیر کشور٬ در پی بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان در اواخر سال گذشته صورت گرفته باشد.
در حالی که از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مرجع بازداشت این افراد نام برده می‌شود٬ سپاه پاسداران تاکنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است.
این بازداشت‌ها به فاصله حدود دو ماه مانده به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران رخ داده است.
برخی از تحلیل‌گران این بازداشت‌ها را مقدمه برخی دخالت‌های نهاد‌های نظامی و امنیتی در انتخابات آینده ارزیابی کرده‌اند.
حسن روحانی هم در نخستین جلسه هیئت دولت بدون اشاره به نام نهاد خاصی گفت که «باید از اقدام غیرقانونی نهادهایی که حق مداخله در انتخابات را ندارند، به طور جدی جلوگیری شود».
از سپاه پاسداران و سازمان بسیج به عنوان دو نهاد نظامی و شبه‌نظامی در ایران نام برده می‌شود که بر اساس برخی گزارش‌ها سال‌هاست به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات دخالت می‌کنند.
در مقابل این نهادها در اغلب موارد این اتهام را رد کرده یا آن را در جهت حفظ نظام توصیف کرده‌اند.
در همین زمینه در مهرماه سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کرد که بر اساس آن ورود نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» ممنوع است.
با وجود ابلاغ این سیاست‌ها٬ نگرانی برخی مقام‌ها و جریان‌های سیاسی از دخالت سپاه و بسیج در انتخابات به طور کامل رفع نشده و دستور روز گذشته رئیس جمهور به وزیر کشور نیز می‌تواند در گواه همین نگرانی باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
دیدگاه شما