گزارش تازه آرتیکل ۱۹ که با عنوان «محدودیت اینترنت: آزادی‌های آنلاین پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶۶» و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، کاوشی در برخی دستاوردها و نگرانی‌ها درباره حقوق اینترنتی در دولت حسن روحانی، پیش از انتخابات ۲۹ اردیبهشت در ایران است.
آرتیکل ۱۹ موسسه‌ای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تا سیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان می‌کند که «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
به گفته آرتیکل ۱۹ هدف گزارش تازه آن‌ها، مستندسازی تغییراتی است که بر حقوق آنلاین در ایران تاثیر می‌گذارد. این گزارش، به موضوع آزادی‌های اینترنت در ایران از اواسط دی ماه ۱۳۹۵ تا انتهای فروردین ۱۳۹۶ پرداخته است
محدودیت اینترنت: آزادی‌های آنلاین پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
شعار روحانی در کمپین انتخاباتی گذشته‌اش در سال ۱۳۹۲ این بود: «دولت من،دولت تدبیر و امید است.»
پوستر تبلیغاتی روحانی به همراه شعار او «دولت تدبیر و امید »
بهبود در دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، بخشی از برنامه انتخاباتی دولت روحانی بود.
او یک هفته پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به حامیانش گفت:
«ما در جهانی زندگی میکنیم که محدود کردن اطلاعات در آن غیر ممکن است. جوانان با بمباران اطلاعات روبه رو هستند و ما باید برای آن آماده شویم.»
سیاست اینترنتی حسن روحانی در برنامه انتخاباتی‌اش با محوریت بهبود دسترسی و وعده مهم روحانی، افزایش سرعت اینترنت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود. او هیچ وقت وعده‌ای جدی برای کاهش سانسور حکومت ایران نداد.
در پاسخ به یکی از وعده‌های کارزار انتخاباتی حسن روحانی، دولت او در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد.
در حالی‌که مبنای قانونی این نوشته مشخص نیست، موارد کوچکی در این منشور وجود دارد که حقوق آنلاین ایرانیان را تضمین می‌کند:
ماده ۲۶: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چهارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
ماده ۳۳: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان و دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش درفضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی
است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده ۳۵: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
با وجود این مواد خوشایند، منشور حقوق شهروندی اثری بر بازداشت‌ها، سانسور و انواع دیگر سرکوب آنلاین که در دوره روحانی اتفاق افتاده نداشته است. هنوز اهمیت این سند روشن نیست؛ به ویژه با وجود این حقیقت که قوه قضاییه اصول‌گرای ایران هیچ احترامی برای این حقوق در تصمیمگیری‌هایش قائل نیست.
بنا بر آنچه که در گزارش آرتیکل ۱۹ می‌خوانیم درحالی‌که دولت حسن روحانی ادعا می‌کند که گام‌های بلندی به سوی آزادی اینترنت برداشته است، اما از تحقق دستاوردهای اصلی آن جلوگیری شده و این دستاوردها فقط شامل نرم افزارهای خاصی بوده است. مسدود شدن هزاران وب سایت در طول دولت او ادامه داشته است، بازداشت‌های زیاد و تلاش‌هایی برای متمرکز کردن اطلاعات کاربران انجام شده و این کار در راستای در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات انجام شده است. همچنین تلاش‌هایی مثل فیلترینگ هوشمند، سانسور هدفمند و مواردی مانند پایان دادن به فیلترینگ اینترنت در منشور حقوق شهروندی ناموفق و بی اساس بوده‌اند و در نهایت باعث شده‌اند در جهان واقعی اتفاقاتی بیفتد که ادامه سرکوب، جلوگیری از آزادی بیان، به خطر انداختن امنیت کاربران و ممانعت از دسترسی به اطلاعات آنلاین را راحت‌تر می‌کند. کار قوه قضاییه اصول‌گرا و سپاه پاسداران در ارعاب، بازداشت، نظارت و سانسور با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرده است.
متن کامل این گزارش از اینجــا در دسترس شماست.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید