بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال از مهم‌ترین شعارها و وعده‌ها در رقابت‌های انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ بود.
در این انتخابات ۵۷ درصد رأی دهندگان به ادامه‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی آری گفتند و امیدوارند برنامه‌های او در دولت دوازدهم مسیر عبور اقتصاد ایران از یک دوره طولانی رکود را هموارتر کند.
محسن صفایی فراهانی، رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت که زمانی قائم مقام وزیر صنایع بوده، موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم و تحقق رشد اقتصادی پایدار را مستلزم توجه به مولفه‌های مختلفی، از جمله "اصلاح مسیر انحرافی هدفمندی یارانه‌ها" و ساماندهی نظام بانکی می‌داند.
«مسیر انحرافی پرداخت یارانه»
او که پس از جنبش اعتراضی سال ۸۸ مدتی در زندان به سر برده، در سال ۸۹ در حالی که دوران حبس خود را می‌گذراند نامه‌ی هشدار‌آمیزی به رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد نوشت و پیامدهای توزیع یارانه‌های نقدی را به او گوشزد کرد.
به رغم هشدارهای صفایی فراهانی و شمار دیگری از اقتصاددانان ایران درباره پرداخت یارانه‌های نقدی این کار انجام شد و همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: اکثریت رأی‌دهندگان ایران به مسیر روحانی آری گفتند
عضو ارشد جبهه مشارکت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا (جمعه، ۱۲ خرداد/ ۲ ژوئن) می‌گوید پرداخت یارانه به همه شهروندان رویه نادرستی بوده و یکی از مهم‌ترین هدف‌های این برنامه که بهینه‌سازی مصرف انرژی بود تحقق نیافته است.
او تاکید می‌کند که دولت دوازدهم باید پرداخت یارانه‌ها را واقعا هدفمند کند و برای اصلاح ساختاری این "مسیر انحرافی" به طور جدی وارد عمل شود.
سیستم بانکی عقب‌مانده و ناکرآمد
از نظر این فعال سیاسی و کارشناس مسائل اقتصادی، اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده باید باشد: «سیستم بانکی کشور یک سیستم معیوب و عقب‌افتاده است. در نظر بگیرید که نظام بانکداری کشور حتی در حوزه خلیج فارس نیز جزو کشورهای عقب‌افتاده به حساب می‌آید و متحول شدن این سیستم، کارهای پیوسته و برنامه‌ریزی شده و منسجم می‌طلبد.»
صفایی فراهانی ابراز تاسف می‌کند که سیستم بانکی ایران در ۴۰ سال گذشته "صدمات بسیاری دیده" و یکی از علت‌های آن را پاکسازی بیش از ۹۰ درصد مدیران تحصیل‌کرده و آشنا با بانکداری مدرن پس از انقلاب ۵۷ می‌داند.
بیشتر بخوانید: رئیس مجلس: برای توسعه جز تشویق سرمایه‌گذاری راهی وجود ندارد
او همچنین به انزوای جمهوری اسلامی و تعطیل شدن شعبه‌های اغلب بانک‌های خارجی در ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید، پس از اجرایی شدن برجام نیز بانک‌هایی ایران توفیق چندانی در برقراری ارتباط با بانک‌های رده میانی بین‌المللی نداشته‌اند و این مسئله "عمدتاً به‌دلیل فقدان سیستم‌های به روز در نظام بانکی کشور" است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از احتمال ادغام برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری سخن گفته و این کار را یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌ها به استاندارد‌های روز دنیا توصیف کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه، ۱۳ خرداد خود درباره‌ی این برنامه نوشت: «مهم‌ترین نکته‌ای که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر نظام بانکی باید مدنظر داشته باشد این است که ابتدا باید بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر سلامت اعتباری رتبه‌بندی شوند و در گام بعد آنهایی برای ادغام کاندیدا شوند که رتبه اعتباری بالاتری را کسب کرده‌اند.»
یکی از معضلات ایران درگیری بانک‌ها و موسسه‌های مالی در فعالیت‌های بنگاه‌داری است که نظارت دقیقی بر آنها اعمال نمی‌شود. این وضعیت یکی از عوامل نابسامانی بازارهای پولی ایران، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، رواج رانت‌خواری و فساد و عدم شفافیت ارزیابی می‌شود.
فساد و ریسک بالای سرمایه‌گذاری
محسن صفایی فراهانی با بیان این که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست، این وضعیت را یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری عنوان می‌کند که بدون آن ساماندهی وضعیت اقتصادی ممکن نیست.
به گفته‌ی قائم مقام پیشین وزیر اقتصاد، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران ۴ بود که در دولت‌های نهم و دهم به ضریب ۷ رسید.
او به خبرگزاری ایسنا گفت: «نمی‌توان با رتبه هفت که بدترین ریسک در دنیاست و فقط ۴ یا ۵ کشور دنیا در این رده‌بندی قرار می‌گیرند، سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور ترغیب کرد، با این درجه از ریسک حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.»
صفایی فراهانی تصریح کرد که تعامل بین‌المللی امری بسیار با اهمیت است و نمی‌شود با روابط محدود سیاسی و بسته با دنیا تحرک بالایی را در اقتصاد تجربه کرد.
رئیس جمهور، حسن روحانی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را انتخاب بین دو مسیر تعامل و آرامش یا تنش با جهان توصیف کرده بود.
روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود انتخابات سال ۹۶ را سرنوشت‌ساز خوانده و گفته بود: «ملت ما در ٢٩ اردیبهشت اعلام می‌کنند که آیا به سال ٩٢ بر می‌گردیم یا به سوی ١٤٠٠ می‌رویم. ملت ما اعلام می‌کند که آیا مسیر آرامش را انتخاب می‌کند و یا تنش را.»
اکنون اندکی بیش از ۵۷ درصد از رأی‌دهندگان مسیر پیشنهادی رئیس دولت یازدهم و راه تعامل با جهان را انتخاب کرده‌اند. اما پرسش اصلی این است که دولت دوازدهم تا چه اندازه ظرفیت و توان پیمودن این مسیر را دارد.
تسلط نهادهای حاکمیتی بر اقتصاد
بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار سپاه پاسداران و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است که هیچ نظارت موثری بر فعالیت آنها اعمال نمی‌شود.
به این ترتیب هر تلاشی برای ایجاد تحول اقتصادی بدون رقابت شفاف و سالم و مبارزه با فساد گسترده محکوم به شکست به نظر می‌رسد، به ویژه آن که نهادهای حاکمیتی اگر سنگ‌اندازی و تنش‌آفرینی هم نکنند، حاضر به همراهی با برنامه‌های دولت نیستند.
عضو ارشد جبهه مشارکت جایگزینی رقابت با رانت و توانایی علمی با "روش‌های من درآوردی" را از پیش‌شرط‌های مهم خروج اقتصاد ایران از وضعیت کنونی عنوان کرده و به ایسنا گفته است: «البته اکنون چنین نگاهی وجود ندارد و نگاه حاکم مبتنی بر اداره بر روش سنتی و غیرقابل نظارت و کنترل است که به رشد فساد کمک می‌کند!»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید