اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، روز سه‌شنبه (۶ تیر/ ۲۷ ژوئن) از "برخورد جدی و قانونی" با "عوامل کشف حجاب" خبر داد. جعفری از جمله گفت: «برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود».
نام اسدالله جعفری، دادستان مازندران، اسفند ماه ۹۱ در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار داده شد
او افزود: «با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، تعطیلات فصلی و افزایش مسافرت‌ها و استفاده از دریا همچنین ضرورت رعایت شئونات اسلامی، در اجرای ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، توسط دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی، برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می‌کنند به عنوان ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد».
دادستان مازندران همچنین از توقیف وسایل نقلیه‌ای خبر داده که سرنشینان آنها حجاب را رعایت نکرده باشند: «وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتور سیکلت، قایق موتوری، جت اسکی و سایر وسایل نقلیه موتوری افرادی که سرنشینان آن به کشف حجاب اقدام می‌کنند نیز توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد. با متهم نیز وفق مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت».
اسدالله جعفری ضمن فراخواندن "شهروندان به‌ویژه مهمانان تابستانی" استان مازندران به رعایت "شئونات اسلامی" و پرهیز از "رفتارهای هنجارشکنانه" ادامه داد: «با توجه به اهمیت موضوع، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی شخصا بر پرونده‌های مرتبط با موضوع کشف حجاب نظارت خواهند کرد».
دادستان مازندران دو روز پیش نیز در نشستی خبری از "برخورد جدی با هنجارشکنان" در این استان خبر داده بود.
گفتنی است که نام اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، به همراه ۸ نفر دیگر، روز ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ در فهرست تحریمی "ناقضان جدی حقوق بشر" اتحادیه اروپا قرار داده شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر "نقض شدید" حقوق بشر توسط این افراد، خواستار ممنوعیت ورود آنان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده بودند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید