خط کشی شیعه و سنی در فرم‌های استخدام در ایران

ین سوال اما محدود به فرم‌های استخدام در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نیست. بررسی فرم‌های استخدام در شرکت‌های خصوصی و غیردولتی هم نشان می‌دهد که سوال درباره دین و مذهب از سوالات اصلی از متقاضیان است. مولوی عبدالحمید، مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان و از معتبرترین شخصیت‌های اهل سنت در ایران در یک کنفرانس خبری در زاهدان اعلام کرده است که "در استخدام‌ها نباید مذهب مطرح باشد زیرا مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. برخی از اهل سنت به خاطر اینکه استخدام شوند، مذهب خود را شیعه اعلام کردند. معتقدیم که اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نداشته باشند".

آقای عبدالحمید به بی‌بی‌سی می‌گوید: "از اوایل انقلاب در فرم‌های استخدامی این سوال را نوشته‌اند. پرسش از دین و بعد پرسش از مذهب است. آن چیزی که ما درخواست کردیم همین بود که از مذهب سوال نشود حتی اعتقاد ما این است که همان ایرانی بودن کافی است ولی اگر می‌خواهند سوال کنند دیگر از دین آن‌ورتر نروند چون این باعث اعمال تبعیض و سوتفاهم می‌شود و شکایات زیادی از مردم برای ما در این زمینه می‌آید. تاکنون اما پاسخی برای این درخواست دریافت نکرده ایم".

هیچ منعی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران برای استخدام مسلمانان اهل سنت و پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده، در هیچ یک از مراکز دولتی و غیردولتی این کشور وجود ندارد. از نظر قانونی آنها البته نمی‌توانند رهبر یا رئیس جمهور ایران شوند. اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است. اما سوال درباره دین و مذهب به گفته ایرانیان غیرشیعه راه را برای تبعیض باز می‌کند و الویت در استخدام‌ها به ایرانیان شیعه داده می‌شود.

جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی می‌گوید: "متاسفانه به محض اینکه بگویید من سنی هستم در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر که حساس هستند دچار مشکل می‌شوید. یکی از دوستان ما می‌گفت رفتم دانشگاه رازی بورس شوم که معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه اول استقبال کرد و گفت ما نیاز داریم. بعد که از مذهب پرسید و تا گفتم سنی، گفت متاسفانه نیاز نداریم و انشالله در جای دیگری استخدام شوی."

به گفته او "۶ ماه است که اداره ارشاد اسلامی کردستان مدیر ندارد. مدیر را منتقل کرده‌اند کرمانشاه و این ۶ ماه این اداره کل زیر نظر سرپرست اداره می‌شود، دلیل اش این است که مردم خواستار انتصاب مدیر کرد سنی هستند بعد از ۴۰ سال، دولت هم تعلل می‌کند یا جرئت نمی‌کند و یا نمی‌خواهد. تاکنون سابقه نداشته یک نفر کرد سنی به عنوان مدیرکل یک اداره در کردستان منصوب شود و عوامل زیادی وجود دارد که مانع از به کارگیری اهل سنت هستند از مراجع تا برخی نهادها و مراکز و حتی برخی مسئولین دولت که می‌گویند اگر به یک نفر سنی مسولیت بدهیم فردا قیامت جواب فاطمه زهرا را چه بدهیم."

حق نشر عکسZARIWARKHABAR.COMImage captionجلال جلالی‌زاده

آقای جلالی‌زاده می‌گوید:"در فرم‌های بیمارستان‌ها و مراکز در مانی هم این سئوال مطرح می‌شود و کسانی که این فرم‌ها را می‌نویسند از کوچکترین حقوق انسانی و شهروندی بی خبر هستند. یک پزشک در جبهه‌های جنگ هم نمی‌پرسد که مجروح، دشمن است یا دشمن نیست و یا دین او چیست اما در بیمارستان‌های ما از دین و مذهب سوال می‌شود."

به گفته او "مسولیت در این زمینه متوجه حراست سازمان‌ها و نهادها است و این سوال، اهل سنت را از حق طبیعی و حق شهروندی و حق زندگی محروم می‌کند."

حاصل داسه، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم از تلاش‌های نماینده‌های اهل سنت در این مجلس برای حذف این سوال خبر می‌دهد. تلاش‌هایی که به گفته او ناکام ماند. آقای داسه می‌گوید: "افراد اهل سنت و دیگر مذاهب و ادیان که می‌خواهند در امتحانات استخدامی شرکت بکنند همین که در فرم‌ها به این سوال می‌رسند یک یأس و ناامیدی بر دل‌شان مستولی می‌شود و جامعه ارزیابی خیلی منفی نسبت به این مسئله دارد. اهل سنت، یارسانی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و در کل ایرانیان غیرشیعه می‌دانند که این باعث می‌شود التزام و وحدت و همدلی از بین برود و فقط در حد شعار بماند. من کسانی را سراغ دارم که می‌گویند ما اشتباه جواب می‌دهیم."

براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

اما حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گزارشی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در تهران با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود" اعلام کرد که قانون اساسی کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. (روزنامه اطلاعات ۱۸ آذرماه ۱۳۸۷)

نماینده‌های آن دسته از ایرانیان غیرمسلمان که دین‌شان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده هم بارها نسبت به چنین تبعیض‌هایی اعتراض کرده‌اند.

قانون اساسی ایران "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی" را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی در این کشور به رسمیت می‌شناسد که‌ در حدود قانون‌ در انجام‌ مراسم‌ دینی‌ خود آزادند و دراحوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ بر طبق‌ آیین‌ خود عمل‌ می‌کنند.

حق نشر عکسALIKONLINE.IRImage captionروبرت بگلریان

به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش اقلیت‌های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت است. اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس بیکاری را عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر اعلام کرده است.

به گفته یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس آنچه به طور خاص برای اقلیت‌ها مشکل مضاعفی ایجاد کرده، تندروی‌های برخی افراد است که برخلاف نص صریح قانون، برای استخدام افراد شرط دین را مطرح می‌کنند.

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گاهی آگهی‌های استخدام ادارات و دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها در حالی منتشر می‌شود که شرط مسلمانی در آنها قید شده است. البته این موضوع در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی از سوی یکی از نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس به او منتقل شد و با دستور معاون اول رییس‌جمهور قید «تدین به دین اسلام و ادیان مندرج در قانون اساسی» جایگزین شرط مسلمانی برای استخدام شد؛ هرچند هنوز هم در برخی آگهی‌های استخدام این امر رعایت نمی‌شود.

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند".

شهروندان اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را سپری کنند.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، اسفند سال ۹۴ در دیدار با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی اعلام کرد: "تنها ارتش است که بر اساس قانون، اقلیتهای دینی را نمی‌تواند استخدام کند، بقیه ادارات دولتی اجازه ندارند که به خاطر دین، فردی را استخدام نکنند و یا اجازه ندهند که یک زرتشتی مدیر ارشد باشد. این قانون شکنی است و دولت باید جلوی آن را بگیرد."

مسئله‌ای که از سوی روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در مجلس نهم با عنوان احساس تبعیض در استخدام‌ها یا گزینش‌‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.