آیا سدسازی ترکیه روی رودهای منطقه‌ای دجله و فرات قانونی است؟

رودخانه‌های دجله و فرات از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرند و سپس وارد عراق می شوند و بالاخره با الحاق به یکدیگر (و تشکیل شط‌العرب یا اروند رود) بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس منتهی می شوند. وضعیت این رودخانه‌ها علاوه بر ترکیه، عراق و سوریه، روی ایران هم اثر می‌گذارد.

ترکیه در دهه های گذشته به اعتراضاتی که اقدام ترکیه را مغایر حقوق بین‌الملل آبی می خوانده و نظرات دولت های مرتبط با این رودخانه، بی‌توجه بوده است.

درباره پروژه سدسازی ترکیه بر دجله و فرات

از دهه هشتاد، سیاست‌های دولت ترکیه در مهار سرشاخه‌های دجله و فرات جزو افتخارات بسیاری از دولتی‌های این کشور محسوب می‌شد، اما عوارض منفی آن امروز نه تنها گریبان گروهی از مردم این کشور، که گریبان مردم سوریه، عراق و حتی خوزستان را گرفته است. پروژه آناتولی جنوب‌شرقی که نزد ایرانی‌ها با نام "گاپ" شناخته می‌شود و ساخت ۲۲ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات را دربرمی‌گیرد. یکی از معروف‌ترین این سدها، سد آتاتورک با حجم مخزن ۴۸ میلیارد متر مکعب است. ساخت این سدها با تغییر جریان رودخانه‌هایی همراه شد که از کشورهای عراق و سوریه عبور می‌کرد. بسته شدن راه بخش عمده آبی که از سوریه می‌گذشت، در تشدید خشکسالی و بحران آب این کشور موثر بود. بحرانی که بسیاری، آن را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نارضایتی عمومی منتهی به جنگ داخلی سوریه می‌دانند. از سوی دیگر، نرسیدن بخش عمده حق‌آبه هورالعظیم یا هورالهویزه که میان ایران و عراق مشترک است، باعث پایین رفتن سطح آب و خشکی بیشتر این تالاب شده است. 

وضعیت آب در سال های اخیر در حوزه آبی دجله و فرات مرتب بدتر شده است و جریان آب از ترکیه به سوی این کشورها در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی ۱۷ سال پیش، ۷۵ درصد کمتر شده است.

با توجه به این که در این سال‌ها میزان بارندگی فرق عمده‌ای نکرده، این امر گویای آن است که کاهش فعلی ناشی از اقدامات ترکیه است. احتمالا وضعیت داخلی و سیاسی آشفتۀ عراق و سوریه، فرصتی بیشتر به ترکیه داده تا به این ملاحظات بی‌اعتنایی کند.

حق نشر عکس.Image captionرودخانه های دجله و فرات از ترکیه سرچشمه می گیرد و با گذر از سوریه و عراق به خبیج فارس می ریزد

حقوق بین‌الملل رودخانه‌های بین‌المللی، از جمله رودخانه‌های مرزی در دهه‌های گذشته پیشرفت زیادی کرده است. علت این امر از یک سو اهمیت یافتن منابع آب برای کشورها و از سوی دیگر نیاز به برقراری نظام عادلانه‌ای بر منابع و مسیرهای آب‌ مربوط به دو یا چند کشور است. عدم رعایت این نکات نه تنها باعث بروز وضعیت‌های غیرعادلانه انسانی می شود، بلکه به خصومت‌های منطقه‌ای دامن می زند و درها را به سوی تنش‌های خطرناکی در روابط دولت‌ها باز می‌کند.

این وضعیت با توجه به این که خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی است، توجه محافل مرتبط با حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. این امر به نوبه خود منجر به گسترش دامنه اسناد و مدارک و رویه‌های بین‌المللی دربارۀ رودخانه‌های بین‌المللی شده است.

برخی نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد مثل بانک جهانی به دلیل نقشی که در کمک به سرمایه‌گذاری در مورد تأسیسات عمده آبی مثل سدهای بزرگ می‌توانند ایفا کنند و با تقاضاهای دولت های ذیربط برای وام‌های بزرگ مواجه هستند، فعالیت‌های زیادی در زمینه حقوق بین ‌الملل رودخانه‌ای بین‌المللی انجام داده‌اند. مهم‌تین اصلی که در اکثر این اسناد و رویه‌های حقوق بین‌الملل منابع آبی مشترک مطرح می شود،رعایت حقوق و وضعیت دولت های پائین رود توسط دولت های بالای رودخانه‌های مربوطه است. این امر به وضوح در اسنادی چون کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای منابع آبی که به تصویت مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است به چشم می‌خورد.

روش ترکیه در قبال مسائل حقوق بین الملل مرتبط با منابع آبی، نوعی برخورد منطبق با ایده حقوق حاکمه مطلق است که بر طبق این ایده یا نظریه "حاکمیت مطلق ارضی" هر دولتی محق است که بدون هیچگونه محدودیتی از منابع منطقه خود بهره بگیرد و بر همین اساس، ترکیه معتقد است با توجه به این که بخش عمدۀ آب‌های این دو رودخانه از خاک ترکیه سرچشمه می‌گیرد (۹۵ درصد برای فرات و ۴۳ درصد برای دجله)،این کشور حق دارد که از منابع هر طور که صلاح می داند و بدون توجه به اثرات آن بر دیگران (از جمله از لحاظ اثرات بر محیط زیست، مثل ایجاد و توسعه ریزگردها) استفاده کند.

گرچه ترکیه طبق پیمان ۱۹۴۶ دوستی با عراق، متعهد است که هرگونه طرحی را که بر جریان آب این دو رودخانه اثر بگذارد، به اطلاع دولت عراق برساند ولی ترکیه ادعا می‌کند اقدامات این کشور نه تنها باعث کاهش جریان آب این رودخانه‌ها به سوی کشورهای پائین‌دستی نمی شود بلکه حتی در بهبود این جریان هم مؤثر است.

ترکیه یکی از سه کشور جهان است که (همراه چین و بروندی) کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای مسیرهای آبی را امضا نکرده است اما به این معنی نیست که تعهدی در این زمینه ندارد.

این کنوانسیون مانند همۀ اسنادی که دولت‌ها (حتی قراردادهای تجاری و دوجانبه) بدان ملحق می شوند، نوعی محدودیت بر حاکمیت ارضی دولت‌های مربوطه وارد می کند و همه دولت های را موظف می کند که از رودخانه‌های فرامرزی به طور عادلانه و معقول بهره‌برداری و اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها در قلمروشان باعث ضرر و زیان عمده‌ای به کشورهای دیگر نمی شود.

این تعهد از مجموعه کشورهای امضا کننده کنوانسیون مزبور فراتر رفته و به صورت بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی در آمده است. به این معنی حتی کشورهایی که به این اسناد ملحق نشده‌اند موظف اند ملاحظات کنوانسیون را رعایت کنند.