پاسخ کلی خامنه‌ای به نامه اعتراض‌آمیز مولوی عبدالحمید

ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ٬ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭ "ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﯾﻨﯽ" ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﯽ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻫﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ٬ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ٬ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ٬ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻁﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ٬ ﺗﺎﺭﯾﺦ ( ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.۱۳۹۶ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ )۱۱ ﺳﺎﻟﻪ"۳۸ "ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺎﯼ
ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ "ﺗﺄﮐﻴﺪﺍﺕ ﻣﮑﺮﺭ" ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ٬ »ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻴﻢ٬ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻣﮑﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﭙﺲ "ﺩﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻬﻢ" ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ٬ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ" ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ "ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮑﺴﺎﻥ"٬
ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ۳۸ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ "ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ" ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ٬ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ "ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ" ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ "ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺷﺪ ﮐﺸﻮﺭ" ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ. ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ "ﺗﻨﺪﺭﻭﻫﺎ"
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ "ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ]...[ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯼ ﯾﻮﻣﻴﻪ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ" ﺍﺳﺖ. ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ "ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﺪﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ٬ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ".
ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﻤﻦ "ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺻﺤﺎﻧﻪ" ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ٬ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﻨﺪﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ "ﺛﺒﺖ" ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﯼ "ﺭﻓﻊ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ" ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ٬ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ: »ﻫﻤﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻅﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﻴﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺭﻭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻔﻮﻑ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﻭ ﻋﺰﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻴﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﻭ ﺧﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻁﺒﻌﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﺪ. ﺻﺮﻑ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ "ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺳﺎﻟﻪ"۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ" ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ٬ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ٬ ﻧﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ "ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ" ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻮﺩ؛ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪ. ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺳﻮﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: »ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ٬ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺷﺪ٬ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ٬ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ«.
ﺍﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: »ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﻁﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﻮﺩ. ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ. ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﻢ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺍﺳﻪ٬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ٬ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ٬ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ٬ ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ٬ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
دویچه وله