آیا بی‌ثباتی بازارهای مالی ایران در راه است؟

هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به همین ناآرامی و افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، می گوید: «نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه ۵۰دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود ۴۳دلار به فروش می رسد و حدود ۷تا ۸ دلار کسری نسبت به رقم پیش بینی شده دارد».
همین مقام افزود: «نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال حدود ۳۷هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد». توضیح اینکه، بدین ترتیب با کاهش درآمدهای ارزی دولت، و افزایش کسری بودج، توانایی دولت برای کنترل ارزش ارزهای بین المللی در بازار و تثبیت قیمت آنها، محدودتر می‌شود.
دلایل افزایش کسر بودجه کدام است؟
البته این مبلغ مورد اشاره نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس تنها شامل کسر بودجه آشکار دولت است و کسر بودجه پنهان را در بر نمی گیرد. ترکیبی از علل گوناگون این کسری را توضیح میدهد.
نخست اینکه این بودجه علیرغم آنکه نسبت به بودجه‌های قبل واقع بینانه تر بود ولی همزمان با خوشبینی تدوین شده بود.
به نظر میرسد که دولت نسبت به انجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و آزاد شدن دارایی‌های خارجی ایران خوشبین بود. البته عده‌ای از کارشناسان اقتصادی در هنگام تدوین بودجه نسبت به این خوشبینی هشدار داده بودند. افزون بر این هرچند نمی توان انکار کرد که کاهش قیمت نفت خام صادراتی و بالطبع کاهش درآمدهای دولت یکی از عوامل افزایش کسر بودجه است، اما همزمان باید علت اساسی را در ساختار رانتی بودجه دولت جستجو کرد.

بخش قابل توجهی از بودجه دولت، پرداختی باج به نهادهای رانتی و سیاسی است، ارزشی را در عرصه اقتصادی نمی آفرینند. افزون بر این، بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی که دارای سهم در بودجه هستند ناکارآمد هستند و دانسته یا نادانسته بخشی از بودجه را تلف می کنند.

از دیگر سرچشمه‌های کسر بودجه دولت دوازدهم میراث دولت گذشته یعنی یارانه نقدی، مسکن مهر و بدهی هایی دولت به بانک مرکزی است.

دولت چگونه کسر بودجه را پنهان می کند؟

هادی قوامی نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس می گوید تسعیر ارز و فروش آن در بازار برای دولت درآمد ایجاد می کند او اظهار داشت:« در بودجه سال ۹۵ نرخ تسعیر ارز۲ هزار و ۹۵۰ تومان معین شد، اما دولت عملا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخت یعنی حدود ۶ الی۷ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد».

او افزود: «دولت برخی از کسری‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال ۹۶ نیز قیمت ارز در بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده اما تاکنون به ۳هزار و ۸۸۰ تومان رسیده که ممکن است حتی به ۴ هزار تومان نیز برسد». اما فروش ارز گران در بازار تنها راه پوشش کسر بودجه نیست، بلکه استقراض از بانک مرکزی و همچنین بانکهای تجاری نیز از دیگر راهکارهای دولت برای پوشش کسر بودجه می باشد.

افزایش نقدینگی یکی از جلوه‌های این بدهی انباشته و انبوه دولت به بانک مرکزی است، و منبع بسیاری از چالش‌های اقتصادی ایران نظیر تورم و بیکاری است. در مجموع نقدینگی در سال جاری دارای رشد بوده و بعید نیست که تداوم داشته باشد و این و این نشانه مثبتی نیست. رشد نقدینگی بایدمیب همواره دارای تعادلی با رشد بخش حقیقی اقتصاد هر جامعه باشد در غیر این صورت، امواج تورمی یا ناآرامی در بازارهای مالی خود را نشان دهد.

در شرایط فعلی کشور هر چند نقدینگی رشد می کند، ولی همزمان به علت کاهش سرعت گردش پول همه تورم در بازار کالا و خدمات تخلیه نشده و در قیمت‌ها بازتاب نمی یباد. از نشانه‌های این کاهش سرعت گردش پول آماری است که رئیس بانک مرکزی ارائه کرده که بنا به آن نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکی منجمد است که ۱۵ درصد آن مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت می‌شود.

آمار مربوط به معاملات کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و همچنین خودرو هم به نوعی نشانه کاهش گردش پول است.

تاثیر کاهش نرخ سود و کوچ نقدینگی سرگردان به بازارهای مالی

در حالیکه کسر بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی، امکان دولت برای تزریق و عرضه ارز به بازار و مهار قیمت ارزهای بین المللی را محدود می کند، تحولات دیگری در بازار ارز در جریان است که بازار ارز را ملتهب تر می کند. مهمترین تحول همانا کوچ سپرده‌های بانکی از بانک ها و تبدیل آن به نقدینگی سرگردان به بازار ارز است که به افزایش تقاضا برای آن می انجامد.

توضیح آنکه با کاهش نرخ سود بانکی در هفته‌های اخیر اجزای غیرسیال نقدینگی به اجزای سیال تبدیل می‌شوند و به دیگر بازارهای مالی که به آسانی در دسترس هستند و در کوتاه مدت قابل سودآوری دارند- یعنی بازار ارز و طلا- سرازیر می شوند. چون غالب پس انداز کنندگان ایرانی هنوز به سرمایه گذاری در بورس سهام عادت ندارند. سرمایه گذاری در بازار مسکن و مستغلات نیز اولا نقدینگی گزافی را طلب می کند و دوم آنکه به سرعت ارزهای خارجی قابل تبدیل به ریال نیست.

بنابراین نقد‌ترین و در دسترس‌ترین بازار برای سرمایه گذاری نخست بازار ارز و دوم بازار طلاست. چه اینگونه سرمایه گذاری، راهکار دشوار ندارد و سرمایه گذاران بدون دغدغه، سرمایه گذاری خود را در اختیار دارند.

ختم کلام

طبیعی است که تورم بالای ایران نسبت به میانگین بین المللی و بخصوص امریکا و اروپا، زمینه را برای کاهش ارزش ریال و افزایش ارزش ارزهای بین المللی فراهم می کند. اما بجز این امر، دلایل دیگری هم افزایش قیمت ارز را توجیه می کند.

نخست آنکه اگر تا دیروز دولت می‌توانست با تزریق ارز به بازار قیمت ریال را به صورت مصنوعی بالا نگه دارد، در حال حاضر قدرت مانور دولت برای عرضه ارز، به دلیل کسر بودجه و کاهش درآمدهای ارزی محدود است.

در این میان سیل نقدینگی سرگردان، که تا دیروز در بانک ها حبس شده بود هم بر فشار بر بازار ارز خواهد افزود و قیمت ارزهای بین المللی را به بالا سوق خواهد داد. بدین ترتیب، زمینه برای تلاطم بازارهای مالی فراهم خواهد شد.

باید دید دولت آیا میتواند با بکارگیری سیاست‌های کوتاه مدت این تلاطم را خنثی کند، یا بازارهای مالی ایران دوباره همچون گذشته دستخوش ناآرامی خواهد شد.