گزارش تازه آرتیکل ۱۹ که با عنوان «محدودیت اینترنت: کابینه جدید و تلاش‌های تازه برای محدودیت اینترنت» منتشر شده است، تحولات در ماه‌های تیر و مرداد ۱۳۹۶ را پوشش می‌دهد و در آن وضعیت آزادی‌های اینترنتی در ایران را "نگران‌کننده" دانسته است.
آرتیکل ۱۹ موسسه‌ای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تا سیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان می‌کند که «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
این گزارش، سومین بخش از مجموعه گزارش‌های فصلی موسسه آرتیکل ۱۹ در مورد اینترنت ایران از مجموعه «محدود کردن شبکه» (Tightening the Net) است. هدف از این گزارش‌ها مستند سازی تغییراتی است که بر حقوق اینترنت در ایران اثر گذار هستند
انتخابات ۱۳۹۶ ↔ پس از انتخابات ۱۳۹۶
آن‌چنان که در مقدمه این گزارش آمده است، با وجود اینکه انتخاب حسن روحانی می‌تواند به معنای آزادی بیشتر و میانه‌روی باشد، انتصاب تندروها در کابینه او در ماه‌هایی که از انتخاب دوباره‌اش گذشته نگران کننده است و چنین به نظر می‌رسد که بهبود آزادی بیشتر آنلاین ممکن نباشد.
این گزارش انتصاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فن‌آوری را موجب افزایش نگرانی‌ها دانسته است. انتصاب او به عنوان فردی که در وزارت اطلاعات کار کرده و شخصا در ایجاد زیرساخت‌های نظارتی نقش داشته و در بازجویی‌ها و آزار افراد درگیر در اعتراضات جنبش سبز سال ۱۳۸۹ شرکت داشته، به موضوعی چالش‌انگیز تبدیل شده
به گفته آرتیکل ۱۹ گزارش‌های تکان دهنده‌ای وجود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به کاهش آزادی‌های آنلاین در دوران وزارت محمد جواد آذری جهرمی بیشتر می‌کند. از جمله می‌توان به نگرش وزیر ارتباطات جدید در همراهی با قوه قضاییه برای سانسور و سرکوب فعالیت‌های تلگرام به عنوان یک رسانه محبوب اجتماعی و یک پلت فرم پیام‌رسان اشاره کرد.
موسسه آرتیکل ۱۹ با توجه به اینکه بازداشت و ارعاب روزنامه‌نگاران و دیگر کاربران اینترنتی در ایران همچنان ادامه دارد، در این گزارش کابینه جدید ایران را به عمل‌گرایی بیشتر برای تحقق وعده‌هایی که روحانی بر اساس آنها به ریاست جمهوری انتخاب شده است را تشویق می‌کند. این موسسه همچنین از کابینه جدید خواسته تا بر اصولگرایان تندرو برای احترام به آزادی‌های آنلاین فشار بیشتری بیاورد و همچنین خواستار لغو قوانین و سیاست‌های مبهمی است که حق آزادی بیان و حریم خصوصی را که در قانون اساسی ایران تصریح شده‌است، از بین می‌برد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید