بحث تغییر نظام و ضرورت تمرکز بر مجلس مؤسسان

خمینی بعدها همین ترفند را در خصوص تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار بست: در آغاز قانون اساسی را تأیید کرد و سپس آن را به رأی عمومی گذاشت. او بچه‌ی ننور، خودخواه و لجبازی شمرده می‌شد که هرچه را اراده می‌کرد، دیگران در نقشی از پدر و مادر وظیفه داشتند برایش فراهم نمایند.

چنین شکلی از قانون اساسی نوشتن، ضمن رویکردی عوامانه در اصل صد و هفتاد و هفت قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم انعکاس یافته است. بر اساس این اصل، ابتدا شورای بازنگری قانون اساسی متنی را به رهبر پیش‌نهاد می‌کند و او پس از تصویب این متن آن را به رفراندوم می‌گذارد. به عبارتی روشن‌تر اگر قرار باشد روزی و روزگاری قانون اساسی جدیدی برای جمهوری اسلامی نوشته شود و یا متن آن تغییر یابد، این تغییر را از قبل به تصویب رهبر می‌رسانند.

خامنه‌ای زمانی به رهبریِ جمهوری اسلامی دست یافت که قانون اساسی سال ۵۸ در تعلیق قرار داشت، با این هدف که قانون اساسی جدیدی را به تصویب برسانند. با همین ترفند و حقه بود که ابتدا خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد و کم‌تر از دو ماه بعد قانون اساسی جدیدی را در رفراندومی خودمانی و ساختگی به رأی مردم گذاشتند که از پیش تأیید خامنه را به همراه داشت. در قانون اساسی جدید قریب ۴۶ ماده از مواد قانون پیشین به منظور انحصارگرایی و تمرکز قدرت، تغییر یافته بود.

سنت‌هایی که روح‌الله خمینی برای دولتمردان جمهوری اسلامی باقی گذاشت موجب شد تا کارگزاران جمهوری اسلامی همواره با دیده‌ای تحقیرآمیز به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی بنگرند. تحقیری که ریشه‌ی آن بیش از همه به نادانی و خودخواهی افرادی از حکومت بازمی‌گردد که در عرصه‌های بین‌المللی خواست عمومی را نادیده می‌انگارند. در نتیجه بسیاری از اصول قانون اساسی ابداعیِ روح‌الله خمینی یا علی خامنه‌ای با پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به چالش برمی‌خیزد. دامنه‌ی این نفی و رویارویی به حدی است که جمهوری اسلامی طی چهار دهه در انزوای کامل سیاسی به سر می‌برد. پیداست هزینه‌ی چنین سیاستی را ناخواسته شهروندان ایرانی پرداخت نموده‌اند. بدون تردید دولتمردان جمهوری اسلامی ماندگاری‌شان را بر کرسی قدرت با اتخاذ چنین سیاست‌هایی گره زده‌اند. پدیده‌ای پرخاش‌جویانه که همیشه صلح و آشتی را در منطقه و جهان به خطر می‌اندازد.

بحث رفراندوم و تغییر قانون اساسی

در روزهای اخیر همراه با خیزش توده‌های مردم بیش از هر زمانی بحث رفراندوم و تغییر قانون اساسی بر سر زبان‌ها افتاده است. ولی باید دید که مجری این تغییر و رفراندوم، رهبر و مجموعه‌ی جمهوری اسلامی خواهند بود و یا اینکه مردم تشکیل مجلس مؤسسانی را هدف گرفته‌اند که ضمن حفظ استقلال عمل، این مهم را به انجام می‌رساند. از سویی هر چند زمانِ چنین بحثی خیلی زود می‌نماید ولی بدون شک مردم از هم‌اکنون باید همراه با حساس‌سازی عمومی برای اتخاذ چنین تصمیمی آمادگی کامل داشته باشند.

با آنچه که گفته شد پیداست که شهروندان ایرانی در ساختار تشکیلاتی و سیاسی جمهوری اسلامی هرگز مشروعیتی برای برگزاری رفراندوم و یا تغییر قانون اساسی سراغ ندارند. همچنان که سردادن شعارهای “جمهوری ایرانی”، “رهبر خدایی می‌کند”، “آخوند انگلیسی نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، گویای شرایط ویژه‌ای است که مردم در آن بیش از هر زمانی فکر براندازی نظام را در سر می‌پرورانند تا با تشکیل مجلس مؤسسانی مستقل به خواست خود در فردایی نه چندان دور دست یابند. بدون تردید اگر چنین شرایطی در جامعه آماده گردد عده‌ای هم موضوع تغییر را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش خواهند کشید. به طور حتم اصلاح‌طلبان درون حکومت که دوام و بقای خودشان را در دوام و بقای جمهوری اسلامی خلاصه می‌بینند، از هم‌اکنون چنین آرزوی بی‌ریشه‌ای را در ذهن خود می‌پرورانند. آنان چنان می‌پندارند که خواهند توانست در سایه‌ی رعب و وحشتی که حکومت برای سرکوب مردم دنبال می‌کند، زمینه‌هایی برای اجرای خواست خویش فراهم ببینند.

در اصل صد و هفتاد و هفت قانون اساسیِ فعلی جمهوری اسلامی، هرچند بازنگری این قانون محتمل می‌نماید، ولی قانون‌نویسان حکومتی در متن همین اصل ضمن نگاهی یک‌سویه و خودمانی “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام” را امری همیشگی می‌‌پندارند. تا آنجا که به همراه آن گفته می‌شود که پذیرش اصل‌های مرتبط با “ولایت امر و امامت امت” بدون تغییر باقی خواهد ماند. بدون شک اصلاح‌طلبان درون حکومت که استقرار نظامی دینی را دنبال می‌کنند، تنها در سایه‌ی چنین اصل‌های موهومی خواهند توانست در عرصه‌ی سیاست کشور دوام بیاورند. در حالی که مردم معترض در محتوای شعارهای خود، نمونه‌ای از جمهوری‌های غیر ایدئولوژیک و سکولار را هدف گرفته‌اند.

در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قوه‌ی مقننه‌ی حکومت، نوعی از رفراندوم را پیش‌بینی نموده‌اند که در آن مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به رأی عمومی می‌گذارند. برگزاری این رفراندوم به حتم باید تأیید دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه داشته باشد. اما در شرایط حاضر مردم به پذیرش این نوع از رفراندوم هم رضایت نخواهند داد. چون مجلسی که توده‌های مردم را نمایندگی نمی‌کند هرگز نمی‌تواند خواست و نیاز همگانی آنان را برآورده نماید. بدون تردید نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان، رهبر و دستگاه‌های امنیتی گذشته‌اند، تنها می‌توانند پاسخگوی نیاز فردی و گروهی آنان باشند.

از سویی دیگر مردم به تجربه دریافته‌اند که دولتمردان جمهوری اسلامی تنها اصل‌هایی از همین قانون اساسی را می‌پذیرند که ماندگاری ایشان را بر کرسی قدرت تضمین می‌کند. چنانکه طی چهار دهه تمامی مواد حمایتی قانون اساسی را به دور ریخته‌اند تا دایره‌ی اقتدار بی‌چون و چرای خودشان را هرچه بیش‌تر گسترش بدهند. ولی اکنون قانونی را که کارگزاران حکومتی از التزام به آن سر باز می‌زنند، مردم هم از پایه و اساس آن را نمی‌پذیرند. همچنان که با عدم پذیرش قانون اساسی حکومت، موضوع براندازی نظام را پیش کشیده‌اند تا از خاکستر آن، به گونه‌ای قانونمند نظامی سکولار و برابر حقوق سر برآورد.

مجلس مؤسسانِ آینده

موضوع قانونمندی نظام آینده از آنجا ناشی می‌شود که همراه با نگاهِ مستقل مجلس مؤسسان، سمت و سوی مردمی و غیر ایدئولژیک آن مشخص خواهد شد. حتا روحانیان و دین‌باوران هم حق خواهند داشت با پذیرش غیر ایدئولوژیک بودن نظام آینده، در برپایی آن مشارکت به عمل آوردند.

مجلس مؤسسانِ آینده، یادمانده‌های آزار دهنده‌ی مجلس خبرگان جمهوری اسلامی را برای همیشه از حافظه‌ی مردم پاک خواهد کرد. شکی نیست مجلس خبرگان مجلسی فرمایشی است که همواره گوش به فرمان رهبر سپرده است و تلاش می‌کند تا رهبر جمهوری اسلامی بدون پاسخگویی به شهروندان به اراده‌ی غیر مردمی‌اش جامه‌ی عمل بپوشاند. با این رویکرد گروهی از روحانیان فرصت‌طلب و جامانده‌ از دنیای مدرن امروزی را بر کرسی قدرت نشانده‌اند تا خاکریزی غیر مشروع برای رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرند. متأسفانه جمهوری اسلامی در کارکردی واپس‌گرایانه همین روحانیان مافنگی و خنزرپنزری را “خبره” می‌نامد تا همه‌ی مردم در نقشی از رعیت به حکومتی دینی و انحصاری گردن بگذارند.

ولی مجلس مؤسسان آینده ضمن انتخاباتی آزاد مشروعیت خودش را از مردم به دست خواهد آورد. برگزاری هرنوع رفراندوم برای تغییر حکومت و نوشتن قانون اساسی جدید را هم همین مجلس به انجام خواهد رسانید. در عین حال مجلس مؤسسان زمینه‌های کافی و وافی فراهم خواهد دید تا نمایندگان جهت پیش‌برد راهکارهای مشارکت‌جویانه‌ی جنبش در کنار  هم بنشینند. کنشگران سیاسی هم از هر گروه و دسته‌ای که باشند باید به این نظم مشارکتی گردن بگذارند. چون مدیریت مشارکتی و جمعی التزامی عمومی شمرده می‌شود که تنها به اتکای آن می‌توان از خواست‌های فردی و شخصی این و آن سر باز زد.