دیده‌بان حقوق بشر: مرگ‌های مشکوک در زندان‌‌های ایران بررسی شود

شنبه ۲۱ بهمن خانواده کاووس سید امامی اعلام کردند که مقامات قضایی به آن‌ها اطلاع داده‌اند که این فعال محیط زیست که از تابعیت کانادا هم برخوردار بود در زندان اوین خودکشی کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته بازداشت او را تأیید کرد و سپس اطلاعات سپاه فیلمی از لحظه مرگ سید امامی را برای گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایش درآورد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که این فیلم را دیده بود، اعلام کرده بود که لحظه مرگ مشهود نبوده و خواهان پیگیری این پرونده شد.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۱۳ فوریه منتشر کرده، بر اساس منابعی که در اختیار دارد، اطلاعات تازه‌ای از پرونده سید امامی به دست داده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید سید امامی بعد از بازداشت از ملاقات خانواده‌اش محروم بوده. مسئولان قضائی همسر او را ابتدا به مدت چهار ساعت بازجویی کرده‌اند، سپس به او اطلاع داده‌اند که سید امامی در زندان «خودکشی» کرده است.

مقامات قضایی از خانواده کاووس سید امامی خواسته‌اند که جنازه را صبح سه‌شنبه ۲۴ بهمن از زندان کهریزک تحویل بگیرند. آن‌ها به خانواده حکم کرده‌اند که مراسم تدفین می‌بایست در آرامش و به دور از هرگونه تنش برگزار شود.

مقامات قضایی همچنین گفته‌اند که کالبدشکافی انجام شده، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. برگه معاینه جسد هم صادر نشده.

دیده‌بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان اراک – به ادعای مقامات قضایی – خودکشی کرده‌اند. اما تحقیقات مستقلی درباره این دو مرگ مشکوک انجام نشده است. محمد نجفی، وکیلی که مرگ مشکوک وحید حیدری را پیگیری می‌کرد به دستور مقامات قضایی به زندان افتاد. این دو زندانی در جریان اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شده بودند. از جسد وحید حیدری مشخص بوده که او را کتک زده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر به مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگاری که مانند کاووس سید امامی از تابعیت کانادا هم برخوردار بود اشاره می‌کند.

کاووس سید امامی در بازداشتگاه کهریزک جان باخته است، مانند محسن روح‌الامینی. پرونده روح‌الامینی با محاکمه سعید مرتضوی بسته شد.

سارا له‌آ ویتسون مدیر امور خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر  از جامعه جهانی خواسته است جمهوری اسلامی را برای انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران تحت فشار قرار دهد. به گفته له‌آ ویتسون، مقامات قضائی ایران به وظیفه خود در برابر قربانیان دستگاه قضائی و خانواده‌های آنان عمل نمی‌کنند. عملاً مدت‌هاست که دیگر اعتباری ندارند.