تهران، بغداد و آنکارا پیش از برگزاری مخالفت شدید خود را با همه‌پرسی اعلام کرده و مقامات اقلیم را مسئول عواقب و پیامدهای آن دانسته بودند. پیام‌های گاه تهدیدآمیز به اربیل و سلیمانه اما حداقل تا روز برگزاری همه‌پرسی دستاوردی نداشت. اقلیم کردستان اما پیش از آنکه بتواند «جشن استقلال» بگیرد و یا با بغداد به توافق تازه‌ای دست یابد، هر آنچه را که از پیش به دست آورده بود، از دست داد.
چرا رفراندوم؟
ظهور و اقبال داعش در عراق برابر بود با تضعیف جایگاه دولت مرکزی. تبعیض نهادینه شده علیه سنی‌مذهب‌ها، برگ برنده داعش در عراق، و از سوی دیگر فساد گسترده در ارکان دولت بغداد به شکست مفتضحانه‌ی این دولت در برابر نیروهای جهادی انجامید، به‌گونه‌‌ای که بزرگترین استان عراق به اشغال داعش درآمد.
داعش هر چه که به تضعیف و تحقیر دولت عراق انجامید، برای اقلیم کردستان شاید یک «فرصت» بود و ابزاری برای تقویت و ترمیم وجه حکومت.
اقلیم توانست همه‌ی مناطق مورد مناقشه را − که طبق قانون باید به کردستان عراق ملحق می‌شد و دولت عراق از سال ۲۰۰۳ مانع اجرایی شدن آن قانون بود − با عقب راندن نیروهای “دولت اسلامی” (داعش) زیر کنترل خود بگیرد و ماده ۱۴۰ قانون اساسی را − که هر از گاهی تنش میان بغداد و اربیل را شدت می‌بخشید − به اجرا درآورد.
همزمان سطح رابطه‌ی حکومت اقلیم با دولت‌های غربی از ارتباط یک دولت “محلی” فراتر رفت و به رابطه‌ی بین دولت‌ها شباهت بیشتری یافت.
نیروهای نظامی اقلیم کردستان در جنگ با داعش از حمایت نیروهای بین‌المللی برخوردار بودند و تجهیزات خود را از دولت‌های آمریکا و اروپایی دریافت کردند.
با وجود قطع بودجه اقلیم توسط عراق و بحران مالی کردستان، نفت کرکوک و کمک‌های مالی امریکا برای پرداخت حقوق ماهیانه نیروهای پیشمرگ از بار فشار مالی بر حکومت اقلیم کاست.
تقویت موضعی دولت اقلیم اما قادر به سرپوش نهادن بر بحران‌های سیاسی این دولت نبود؛ بحران چند ساله‌ی مشروعیت ریاست اقلیم به اوج خود رسیده بود و تنها جنگ با داعش برای دوره‌ای این بحران بزرگ را بی‌صدا کرد.
قطع بودجه توسط بغداد نیز اقتصاد کردستان را تا مرز فلج شدن پیش راند و مردم به جان آمده را هر روز در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان به خیابان‌ها می‌کشاند.
در چنین شرایطی مسئله اصلی حزب دموکرات ماندن بر صندلی ریاست اقلیم بود و برای از دست ندادن آن به هر ریسمانی چنگ می‌زد.
تقویت موقت موقعیت و جایگاه دولت اقلیم همزمان با تضعیف حکومت مرکزی عراق، بیرون راندن داعش و خاتمه جنگ در مناطق تحت کنترل اقلیم و بلند شدن دوباره صدای انتقاد از ریاست اقلیم موجب شد تا اربیل تهدیدهای تهران و بغداد را نادیده بگیرد و به خیال همسویی دولت‌های اروپایی و امریکا بدون شناخت کافی و تشخیص درست منافع آنان در نهایت مسئولان اقلیم را به این نتیجه رساند که باید همه‌پرسی استقلال را برگزار کنند.
همه‌پرسی به رغم مخالفت همه کشورهای منطقه – منهای اسرائیل − با استقبال گسترده عموم مردم کردستان برگزار شد. پس از برگزاری همه‌پرسی بغداد کردستان را محاصره اقتصادی و خطوط هوایی به شهرهای سلیمانیه و اربیل را قطع کرد. ایران نیز در همراهی با بغداد و پیشگام‌تر از آن مرزهای مشترک با اقلیم را مسدود کرد و آنکارا نیز با شدت کمتری همین رویه را درپیش گرفت.
بسته شدن مرزها و فرودگاه‌ها کردستان را با شرایط مشابه دهه‌ی ۹۰ میلادی، دورانی محاصره کردستان از سوی صدام ، مواجه کرد.
پس از رفراندوم
خواسته دولت مرکزی عراق لغو نتایج رفراندوم بود و حاضر به هیچ مسامحه‌ای در این‌باره نبود. دولت اقلیم مقاومت کم‌جانی در برابر این خواسته از خود نشان داد، عدم حمایت جامعه‌ی جهانی اما روحیه‌ی مقامات اقلیم را تضعیف کرد. دولت عراق هم از بی‌تفاوتی جهان نسبت به اتفاقات عراق بهره برد و به بهانه‌ی استقرار نیروهای دولتی و پلیس فدرال در مناطقی که پیشتر به تصرف داعش درآمده بود، به دولت اقلیم در باره شروع یک جنگ تازه هشدار داد.
حکومت اقلیم در واکنش به این هشدار، تهییج افکار عمومی را در پیش گرفت و مردم را به مقاومت در برابر نیروهای حشد شعبی – شبه‌نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی و بغداد – فراخواند.
معلمان معترض سلیمانه و دیگر شهرهای اقلیم چندین بار در اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابان آمدند.
خلاف آنچه که در رسانه‌ها و افکار عمومی بیان می‌شد، روند اتفاق‌ها بیانگر توافق پشت‌پرده احزاب اقلیم در باره سرنوشت رفراندوم و مناطق مورد مناقشه بود. کرکوک پس از یک درگیری کوتاه مدت به بغداد سپرده شد؛ سرنوشتی مشابه برای خانقین، دوز و دیگر مناطق مورد مناقشه که به کنترل اقلیم درآمده بود.نتیجه این توافق پنهان و عقب‌نشینی بازگشت به مرزهای ۱۹۹۳ تحت مدار ۳۶ درجه‌ی پرواز ممنوع بود.
بغداد نتیجه رفراندونم را نپذیرفت و رای به لغو آن داد. با این حال محاصره اقتصادی اقلیم همچنان ادامه دارد و پارلمان عراق به‌رغم تحریم مجلس از سوی نمایندگان کرد با افزایش بودجه اقلیم موافقت نکرد.
شورش نان
اتفاقات ماه اکتبر که به اشغال کرکوک از سوی نیروهای حشد الشعبی منجر شد، دوباره بحران‌های ریشه‌ای کردستان را نمایان کرد. امید عمومی به استقلال به محاق رفت و جایش را به ناامیدی و تنفر از سیستم ناکارآمد و رانتی داد.
در اکثر شهرهای تحت کنترل اتحادیه‌ی میهنی طبقات فرودست علیه نابسامانی‌های اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی، فقر و بیکاری به خیابان‌ها آمدند و به مقر احزاب حاکم، به‌ویژه حزب دموکرات حمله کردند. اعتراض‌های مردم با خشونت سرکوب شد و به کشته شدن چند تن از معترضان انجامید.
حکومت با ابزار سرکوب و خشونت توانسته است سکوت را بر خیابان‌ها حاکم کند، اما بحران‌ها همچنان حل نشده باقی مانده است. ثروت و منابع در کردستان ناعادلانه و رانتی تقسیم شده است و چند خانواده‌ی مشخص در احزاب کرد صاحب همه‌ی این ثروت هستند. در مقابل سفره‌ی دیگر اقشار روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است.
دستمزد حقوق‌بگیران از سوی دولت اقلیم نصف شده است. حکومت و دستگاه‌های حکومتی حقوق نصف شده را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌کنند. بسته شدن مرزها نیز زندگی بیشتر مرزنشینان و بازاریان خرد را تحت تاثیر قرار داده است.
جنبش معلمان، دانشجویان و پرستاران در این چند سال بیشتر خود را سازماندهی کرده و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند. حال اما پس از همه‌پرسی و تعمیق بحران اقتصادی، با به خطر افتادن تمامیت بازار جنبش معیشتی را تنها به حقوق‌بگیران محدود نمی‌کند.
خواسته‌های مردم کرد همچنان بدون پاسخ مانده، حکومت اقلیم هم نشان داده اراده‌ای برای مبارزه با فساد، تبعیض و نظام رانتی ندارد، از تامین حداقل‌های زندگی برای فرودستان ناتوان است و تنها با زبان سرکوب به مطالبات پاسخ می‌دهد.
در چنین شرایطی دیگر جریان‌های رفورمیست هم دچار بحران شده‌اند و در این چند سال ناتوانی خود را در محقق کردن رفورم در این سیستم نشان داده‌اند.
به هر ترتیب نه سرکوب بقای ابدی نظم ناعادلانه را تظمین می‌کند و نه صندوق‌های رای این‌بار در کردستان چهره‌ی خوش‌نامی مانند نوشیروان مصطفی را در کنار خود دارند که نوید اصلاح و بهتر شدن اوضاع را بدهد.
آینده‌ی شورش نان در کردستان عراق مشخص نیست. کنترل حفقان‌آور حزب دموکرات بر اقلیم مانع فراگیر شدن این اعتراض شده است. احزاب و جریان‌های رفورمیست در چینین وضعیتی یک نمایش دیگر را تدارک می‌بینند تا با کمک «بازار» و طبقات بالادست و «کارآفرینان رانتی» کارزار انتخابات پارلمان محلی را گرم کنند.
اینکه آیا جریان‌های رفورمیست و احزاب حاکم امکان بازگشت دوباره به جایگاه پیش از رفراندوم را خواهند داشت یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را روند تحولات اقلیم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد. روندی که شاخص دوره جدیدی در عرصه سیاسی کردستان عراق است: دوره‌ای بی اعتبار شدن حزب دموکرات، متلاشی شدن اتحادیه میهنی از درون و ناتوانی دیگر جریان‌های رفورمیست از پاسخگویی به مطالبات مردمی که دیگر توان تحمل بی‌عدالتی و فساد گسترده را ندارند و رویای استقلال را هم از دست رفته می‌بینند
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید