چه کسی تلگرام را در ایران فیلتر کرد؟

ص  فیلترینگ تلگرام باشند:
شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی امنیت ملی
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (به ریاست دادستان کل کشور)
وزارت فناوری و ارتباطات
رهبر جمهوری اسلامی
حسن روحانی در یادداشت نسبتا تندی در حساب رسمی اینستاگرام خود گفته است که "اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده" باید مردم به طور شفاف در جریان چنین تصمیمی قرار بگیرند.
او دستور قضایی برای فیلتر تلگرام را "حکم سفارشی" توصیف کرد. تقریبا تردیدی نیست که اشاره او به رهبر جمهوری اسلامی است.
پیشتر احمد علم الهدی، نماینده آیت‌آلله خامنه‌ای در خراسان رضوی گفته بود که دولت حسن روحانی قصد فیلتر کردن تلگرام را دارد، اما می‌خواهد مسئولیت این کار را "به گردن رهبری" بیندازد.
آقای روحانی صراحتا نقش دولت در مسدود کردن تلگرام را رد کرده و گفته با فیلتر کردن آن مخالف است.
اما ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مجلس روز یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه نقل کرده است که "شورای مجازی یک کمیسیون قضایی دارد که متشکل از ۱۳ نفر است که مسئول آن قوه قضاییه است اما شش نفر از دولت هم در آن حضور دارند. شش نفر هم افراد مختلف دیگر حاضر می‌شوند لذا در آن شورا مسئله فیلترینگ تلگرام مطرح شده است."
براساس این نقل قول این احتمال نیز می‌رود که بازپرس دادسرای فرهنگ، حکم شورای عالی فضای مجازی را اجرا کرده است.
به گفته آقای موسوی بیوکی نمایندگان مجلس از آقای اژه‌ای پرسیدند: " اگر در این شورا موضوع فیلترینگ مطرح شده، چرا به دادستانی انتقال داده شده و دادستانی حکم توقیف تلگرام را داده است؟"
آقای موسوی بیوکی گفت "متاسفانه در این رابطه ما جوابی نگرفتیم."

شورای عالی فضای مجازی در اسفند سال ۱۳۹۰ با حکم رهبر ایران تأسیس شد، به نوشته حبیب طاهرزاده، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، این شورا "وابسته به هیچ نهاد یا قوه‌ای نیست" و "ارکان نظام" در آن جمعند؛ روسای سه قوه، وزارتخانه‌‎های دولت، دادستان کل کشور، سپاه و نیروی انتظامی، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی و تعدادی اشخاص حقیقی که همگی به حکم رهبر برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

چون این نهاد تازه تاسیس در قانون اساسی نیست، این سوال مطرح است که آیا مصوبات آن را باید مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجرا تلقی کرد یا اینکه می‌توان به مصوبات این شورا اعتراض کرد.

زمینه اجرای حکم فیلترینگ تلگرام مرداد ماه سال گذشته فراهم شد، حدود دو سال بعد از حکم ده محوری رهبر ایران برای این شورا. اساسنامه شورا و این حکم رهبری، آن را در مورد فضای مجازی، در جایگاهی قرار می‌دهد که تمام ارکان نظام باید خود را با آن هماهنگ و از مصوبات آن تبعیت کنند.

هم شورای عالی امنیت ملی (به استناد قوانین و مقررات) هم شورای عالی فرهنگی (به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، ٢٩ فروردین ماه فعالیت خود را در تلگرام با انتشار بیانیه‌ای پایان دادند.

سال گذشته، در اعتراضات دی ماه، تلگرام چند روزی فیلتر شد. در آن زمان عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت "متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیر قانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت."

آقای خرم‌آبادی به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات انتقاد کرد که در فیلتر کردن کانال‌های تلگرامی "معاند"، "قصور" کرده‌اند.

در همان زمان محمد کاظمی، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت که تصمیم برای فیلتر شدن موقت تلگرام را "شورای امنیت عالی ملی" گرفته بود و "موضوع تلگرام از اختیارات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خارج است."

رئیس هر دو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی رئیس جمهور است، "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر قابل‌ اجرا است" و مصوبه شورای عالی فضای مجازی را دبیر شورا، ابوالحسن فیروزآبادی امضا کرده و به "استحضار" رهبر می‌رساند.

اینجا هم روشن نیست که استحضار چه معنایی دارد، آیا مصوبات آن صرفا به استحضار رهبر برسند یا این استحضار به معنای نیاز به تایید است؟ به گفته دکتر حبیب زاده مصوبات پس "از دریافت تایید استحضار ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌شود. این رویه نشان می‌دهد که استحضار مقام رهبری به مفهوم تصویب ایشان نزدیک‌تر است تا صرف اطلاع ایشان."

اعتراض حسن روحانی در اینستاگرام هم شاید نشانه‌ دیگری باشد بر اینکه استحضار به تصویب نزدیکتر است، کما اینکه علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران در مجلس هم همین را گفته بود که تصمیم به فیلتر شدن تلگرام در "بالاترین سطح" گرفته شده است.