فرانسه دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد

به نوشته خبرگزاری رویترز، دولت فرانسه روز سه‌شنبه گفت که این کشور دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به «طرح حمله به همایش مجاهدین خلق» در ماه ژوئن مسدود کرده است.
فرانسه پیش از این یک دیپلمات ایران و دو نفر دیگر را در این رابطه بازداشت کرده و به تهران هشدار داده بود منتظر «یک پاسخ قوی» در این ارتباط باشد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، دارایی‌های مسدودشده متعلق به بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و یکی از دیپلمات‌های مظنون به دست داشتن در آن «طرح حمله» است.
در این ارتباط، وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، و اقتصاد فرانسه در اقدامی کم‌سابقه یک اطلاعیه مشترک صادر کرده و با اشاره به «طرح حمله» به همایش مجاهدین خلق در خاک فرانسه نوشتند که «این اقدام شدیداً‌ جدی است و نمی‌توان آن را بی‌پاسخ گذاشت.»
این بیانیه با اشاره به مسدود کردن اموال یادشده نیز نوشته است: «با اتخاذ چنین تصمیمی، فرانسه بر مصمم بودن خود در مبارزه علیه تروریسم، در هر شکل آن، به‌ویژه در خاک خود، تأکید می‌کند.»
همایش «شورای ملی مقاومت» نهم تیرماه که گفته می‌شود «طرح حمله» به آن خنثی شده است، در حومه پاریس برگزار شد و به گفته سازمان مجاهدین خلق، بیش از ۲۵ هزار نفر در آن شرکت داشتند.
از جمله سخنرانان این مراسم، رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بود.
به نوشته رویترز، یک منبع دیپلماتیک فرانسه روز سه‌شنبه گفت که «بدون شک» وزارت اطلاعات ایران، که توسط آیت الله علی خامنه‌ای کنترل می‌شود، دستور این «حمله ناکام» را در ماه ژوئن در پاریس داده‌است.
این منبع گفته‌است: «در پشت همه این اقدامات، تحقیقاتی طولانی، دقیق و پر از جزئیات است که توسط سرویس‌های (اطلاعاتی) ما انجام شده و باعث شد به این نتیجه برسیم که بدون هیچ تردیدی، وزارت اطلاعات [ایران] مسئول است.»
این منبع افزود که سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر و مدیر کل بخش اطلاعاتی، دستور این حمله را داده‌است.
شش نفر در ارتباط با این «طرح حمله» در بلژیک، فرانسه و آلمان بازداشت شدند که مدتی بعد اعلام شد دو نفر از آنها آزاد شده‌اند.
دستگیری اعضای گروهی که گفته می‌شود قصد بمب‌گذاری در این همایش را داشتند پس از آن صورت گرفت که سازمان موساد اطلاعاتی حساس در اختیار مقام‌های فرانسه، آلمان و بلژیک قرار داد.
روز دوشنبه نیز اعلام شد که دادگاهی در آلمان با استرداد دیپلمات ایرانی که متهم به دست‌داشتن در برنامه‌ریزی برای حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است، موافقت کرده است.
این دیپلمات اسدالله اسدی نام دارد که در سفارت ایران در وین کار می‌کرد و اوایل ماه ژوئیه سال جاری برای تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره این پرونده در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد.
بر اساس بیانیه دادگاه، وی از آن رو که در خارج از کشور محل خدمت خود (اتریش) و در مرخصی به سر می‌برده، نمی‌تواند از مصونیت دیپلماتیک استفاده کند.
دولت اتریش اندکی پس از بازداشت اسدی در آلمان به طور رسمی از تهران خواسته بود مصونیت دیپلماتیک این دیپلمات را لغو کند.
«اسدالله اسدی» متهم است که در ماه مارس سال جاری «حمله انفجاری» به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده بود. این زوج نیز بازداشت شده‌اند.
در بیانیه تازه مشترک سه وزارتخانه فرانسه نام ایرانی دیگر مظنون به دست داشتن در این «طرح» «سعید هاشمی مقدم» ذکر شده اما نقش او در این «طرح» مشخص نشده است.
در این اطلاعیه از برونو لومیر، وزیر اقتصاد فرانسه، نقل قول شده که در این رابطه گفته است: «ما باید مجراهای تأمین مالی تروریست‌ها را بخشکانیم تا به فعالیت‌های غیرقابل تحمل خود خاتمه بدهند.»
او در مورد محل و ماهیت این دارایی‌ها توضیحی نداد.
برخی روزنامه‌های فرانسوی این اقدام را با عملیات روز سه‌شنبه پلیس فرانسه علیه یک انجمن شیعی در شمال فرانسه مرتبط دانسته‌اند.
حدود ۲۰۰ نفر از مأموران پلیس فرانسه روز سه‌شنبه طی عملیاتی به بازرسی ۱۲ ساختمان یک گروه شیعی به نام «انجمن زهرای فرانسه» در شمال فرانسه اقدام کرده و چندین نفر را را نیز دستگیر کردند.
با استفاده از رویترز و آسوشیتدپرس / پ.پ