مرتضی پروین فعال حقوق تورک، به حکم غیر انسانی شلاق تَن نداد

مرتضی پروین فعال مدنی حقوق تورک ساکن اردبیل که صبح امروز چهارشنبه ۱٨ مهرماه ۱۳۹۷ توسط مامورین قضایی جهت اجرای حکم شلاق دستگیر و به دادگستری این شهر منتقل شد، با نافرمانی مدنی از تَن دادن به این حکم غیرانسانی سر باز زد.
تصمیمی که باعث خشونت مامورین قضایی شده و ضرب و جرح و خونریزی در ناحیه سر و صورت برای این فعال آزربایجانی را به همراه آورده است.
آقای پروین که این روزها از ناحیه کمر تحت درمان نیز هست، درخواست قاضیِ اجرای حکم مبنی بر صورت‌جلسه از بابت مشکل جسمانی برای ممانعت از اجرای این حکم را نپذیرفته و اعلام کرده چون این حکم تعرض به حقوق انسانی بوده و همسطح شکنجه می‌باشد، به غیر از آزادیِ بی قید و شرط به چیز دیگری تن در نخواهد داد.
بدین رو با پرداخت جزای نقدی توسط همراهانش که بخش دیگری از حکم صادره برای این فعال مدنی بوده، با تشخیص و دستور قاضی دادگاه حکم اجرا شده تلقی گشته و آزادی وی فراهم شده است.
۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱٨ میلیون راله جزای نقدی، حکمی بوده که شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در تأیید حکم دادگاه بدوی برای این فعال آزربایجانی صادر کرده است.
این حکم در ارتباط با گردهمایی فرهنگی سالانه در قلعه‌بابک صورت گرفته که در تیرماه ۱۳۹۶ پس از دستگیری در کلیبر به اتهام انتسابی «مشارکت در اخلال در نظم عمومی» محاکمه و با استناد به ماده ۶۱٨ قانون مجازات اسلامی محکوم شناخته شده است.
ایران از معدود کشورهایی است که به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های بدنی استفاده می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها با انتشار گزارش هایی ایران را ناقض مسلم حقوق بشر دانسته و مقامات این کشور را دعوت به تَرکِ احکام قضایی بی‌رحمانه و غیر انسانی کرده‌اند.