قیام بعدی جهان عرب: سقوط اقتدارگرایی در خاورمیانه

یادداشتی در نشریه فارین افرز از مروان معشر، نایب رئیس مطالعات در «بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل»، وزیر خارجه اردن (۲۰۰۴-۲۰۰۲) و معاون نخست وزیر اردن (۲۰۰۵-۲۰۰۴)
 وقتی «بهار عرب» در سال ۲۰۱۱ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر گرفت، امیدهای بسیاری وجود داشت که جنبش های اعتراضی مسالمت آمیز به دوره ای نوین از دموکراسی در خاورمیانه منتهی شود. اما غیر از تونس بقیه منطقه در آشوب و جنگ های داخلی فرو رفت. سال ۲۰۱۴، جهان عرب یک بحران دیگر را با سقوط قیمت نفت تجربه کرد و مجبور به بازنگری در ساختارهای اقتصادی اش شد. بسیار بعید است قیمت نفت دوباره به سطح قبل از سال ۲۰۱۴ بازگردد.

در ظاهر این طور به نظر می رسد که بسیاری از کشورها دو توفان ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ را پشت سرگذاشته اند، اما آن دو توفان تنها نشانه هایی از یک توفان بزرگتر در راه بوده است: اگر رهبران منطقه زودتر فکری برای مشکلات مردم شان نکنند ثبات کشورهای خاورمیانه از دست خواهد رفت.
اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه باید با اصلاحات سیاسی همراه باشد تا مردم نقشی در تعیین سرنوشت شان داشته باشند. این امر با مقاومت هایی در سیستم های حاکمه روبرو خواهد شد.

ایجاد روند مشارکت تدریجی، جدی و قابل باور برای عموم مردم مستلزم عزمی سیاسی در راس امور است. اصلاحات لازم دوره ای ریاضت اقتصادی را می طلبد. مردم خاورمیانه فقط زمانی حاضرند دستاوردهای بلند مدت را برای منافع کوتاه مدت کنار بگذارند که در آن نقشی داشته باشند و رهبری مورد اعتمادشان آن را هدایت کند.

حکومت های خاورمیانه باید این روند را با توانمند کردن زنان آغاز کنند. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در منطقه پایین ترین میزان در جهان است (۳۲ درصد، در مقایسه با متوسط ۵۸ درصد جهانی). دولت های منطقه همچنین باید با استفاده از فناوری به تولید رونق داده و به اقتصاد فناوری بنیان روی خوش نشان بدهند. درآمدهای نفتی باید به سرعت متنوع شده و قانونمداری و برابری که دستمایه نوآوری است تشویق شود. برای این مهم ضروری است تبعیض علیه زنان و گروه های اقلیت از بین برود.

دولت ها حتی اگر همین امروز شروع کنند، یک یا دو نسل طول می کشد تا این اصلاحات اثر کامل خود را نشان بدهد.

کشورهای خاورمیانه انتخاب دیگری ندارند. اگر به نیاز به تغییر بی توجهی کنند، ویرانی و تخریب تغییرات خودش را به همراه می آورد.