پملب محل کسب شهروندان بهایی

محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی پلمب شده است. گفته می‌شود این اقدام همزمان است با فراسیدن اعیاد مهم بهاییان که در آن زمان بر اساس باورهای دینی خود محل های کسب خود را تعطیل می کنند. محل کسب این دو شهروند بهایی پیش تر نیز در سال جاری برای ۱۵ روز به دلیل مشابهی پلمب شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب دو برادر بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی پلمب شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: "محل کسب این دو برادر بهایی همزمان با فراسیدن اعیاد مهم بهاییان که در آن زمان بر اساس باورهای دینی خود محل های کسب خود را تعطیل می کنند در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه نیروهای امنیتی به این بهانه برای دومین بار در سال جاری محل کسب این دو شهروند را پلمب کردند".

محل کسب این دو برادر بهایی پیشتر نیز در تاریخ ۲۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی پلمب و در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۹۷ پس از ۱۴ روز پیگیری‌های مستمر در دادگستری و اداره اماکن آبادان و با حکمی از دادستانی که به تایید رییس اداره اطلاعات این شهر نیز رسیده بود، محل کسب ایشان فک پلمب شد.

پیشتر یک منبع نزدیک به این افراد به هرانا گفته بود: “این شهروندان حدود ۳۸ سال در این مغازه مشغول به کار بودند. ماموران امنیتی محل کسب آنها را به بهانه‌های واهی پلمب کرده و جواز کسبشان را نیز باطل کرده‌اند”.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”