اسیدپاشی به ۲ مامور شهرداری در اهواز

مدیر شهرداری منطقه هفت اهواز گفت که یک موتور سوار در ساعت ۱۷ روز جمعه به صورت ۲ نفر از ماموران اجرائیات شهرداری این منطقه اسید پاشید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، رضا ارشادی روز جمعه افزود: "ماموران اجرائیات شهرداری منطقه هفت در راستای اجرای مصوبه شورای بهداشت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان به همراه ماموران انتظامی قصد جمع آوری قلیان های بلوار ساحلی شرقی اهواز را داشتند".
وی ادامه داد: "یک فرد با موتورسیکلت بدون پلاک به صورت ۲ نفر از ماموران اجرائیات شهرداری اهواز اسید پاشید و متواری شد".
ارشادی، با بیان اینکه ۲ مامور به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند گفت: "صورت یکی از ماموران در این حادثه بیشتر سوخته است".
مرداد امسال نیز ۲ نفر از ماموران اجرائیات شهرداری منطقه سه اهواز در پی تخریب یک واحد تصرفی در منطقه زرگان توسط متصرفان با بنزین دچار سوختگی شدند.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.
علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان "اسید پاشی" موید شده است.
مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.
هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: "علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است".