عفو بین‌الملل خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شد

پیشتر رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در پستی در فیسبوک خود خبر از ابلاغ حکم زندان خانم ستوده داد: "حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل دو پرونده‌ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم."

او در مورد پرونده دوم به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: "دقیقا نمی‌دانم برای هر کدام از این هفت اتهام چند سال حبس صادر شده چون تلفن نسرین چند دقیقه‌ای بود و صحبت ما به این جزییات کشیده نشد فقط می‌دانم برای اتهام تشویق به فساد و فحشا که سنگین‌ترین اتهام او بوده ۱۲ سال حبس صادر شده است."

نسرین ستوده ۵۵ ساله که روز ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۷ در خانه اش در تهران بازداشت شده بود، این هفته در زندان اوین از حکم ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق آگاه شد.

او که در سال ۱۳۹۲ پس از تحمل بیش از سه سال حبس از زندان آزاد شده بود اخیرا با پذیرش وکالت زنانی که به قانون حجاب اجباری اعتراض داشتند دوباره زندانی شد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اشاره کرد که خانم ستوده قبلا در سپتامبر سال ۲۰۱۶ به طور غیابی به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: "کاملا تکان دهنده است که نسرین ستوده به خاطر فعالیت های صلح آمیز حقوق بشری، از جمله دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری، با تقریبا چهار دهه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبروست."

او افزود: "نسرین ستوده باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود و این حکم منزجرکننده بدون فوت وقت باطل شود."

او گفت که خانم ستوده زندگی اش را وقف دفاع از حقوق زنان کرده و علیه مجازات اعدام سخن گفته است: "... به نهایت مایه انزجار است که مقام های ایرانی او را به خاطر فعالیت های حقوق بشر مجازات می کنند. محکومیت و مجازات او وجهه ایران به عنوان یک سرکوبگر بی رحم حقوق زنان را تثبیت می کند."

عفو بین الملل می گوید این سنگین ترین حکمی است که ایران در سال های اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده که "نشان می دهد مقام هایی که علیرغم نقض حقوق بشر مصونیت گسترده ای دارند جسورتر شده اند و بر سرکوب افزوده اند."

این سازمان نوشت که هنگام تعیین مجازات خانم ستوده ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال شد که به قضات اجازه می دهد هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند.

عفو بین الملل نوشت: "در پرونده نسرین ستوده، قاضی محمد مقیسه، حدکثر مجازات مقرر را برای هر یک از هفت اتهام اعمال کرد و سپس چهار سال اضافه به کل دوره حبس او افزود و آن را از حداکثر مقرر یعنی ۲۹ سال به ۳۳ سال رساند."

درخواست فشار بر ایران

عفو الملل از کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا خواست در مورد این پرونده به ایران فشار آورند:

"دولت های صاحب نفوذ در ایران باید از قدرت خود برای کمک به آزادی نسرین ستوده استفاده کنند. جامعه بین المللی به خصوص اتحادیه اروپا که درحال حاضر مشغول گفتگو با ایران است، باید به صورت علنی و قاطعانه علیه این حکم بی شرمانه موضع گیری کند و فورا در آن مداخله کند تا آزادی فوری و بدون قید و شرط او تضمین شود."

روز دوشنبه قاضی مقیسه در گفتگو با خبرگزاری های ایرانی اشاره کرد که خانم ستوده به هفت سال زندان محکوم شده: پنج سال به خاطر "تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی" و دو سال برای "توهین به رهبر".

عفو بین الملل با اشاره به این سخنان گفت جزییات این گزارش ها به خوبی روشن نیست و معلوم نیست که قاضی مقیسه به پرونده جداگانه ای اشاره دارد یا نه: "اگر این گزارش به همین پرونده اشاره داشته باشد، عفو بین الملل نمی تواند تناقض این اطلاعات با آنچه دفتر اجرای احکام در زندان اوین در اختیار خانم ستوده گذاشته را توضیح دهد."

رضا خندان به "کمپین حقوق بشر در ایران" گفته است که اظهارات قاضی مقیسه "خلاف واقع است و نمی داند مبنای چنین اظهار نظری چیست."

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران هم گفت: "نسرین ستوده در دادگاهی محکوم شده است که هیچ کدام از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را دارا نبوده است. قوه قضاییه ایران ستوده را برای تلاش‌هایی که برای اجرای قانون و وکالت منصفانه در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی و سیاسی داشت، به چنین حکمی محکوم کرده است. آنها اول به سراغ روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و ناراضیان سیاسی رفتند و حالا چنین احکام سنگینی را به وکلا می‌دهند."

رضا خندان خود اخیرا به شش سال زندان محکوم شده بود.

کمپین حقوق بشر در ایران نوشت که خانم ستوده از در جلسه دادگاه به تاریخ ۹ دی ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی محمد مقیسه که به صدور احکام سنگین در جرایم سیاسی معروف است، حضور نداشت.

هادی قائمی گفت: "قوه قضاییه ایران با چنین حکم سنگینی برای چنین وکیل شجاع حقوق بشری، عدالت را به استهزاء کشیده است."

خانم ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده است که با دیگر اعضای آن چون نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده نیز برخوردهای سنگین قضایی شده است.

خانم ستوده در انجمن حمایت از کودکان و کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان نیز فعالیت داشته است.