اعتراض آمریکا به رای دادگاه لوکزامبورگ در مورد ۱/۶ میلیارد دلار اموال

قای محبی امروز شنبه ۱۰ فروردین، رای اولیه دادگاه لوکزامبورگ را "موفقیت" دانست، اما تاکید کرد که برای کسب نتیجه نهایی و انتقال دارایی های توقیف شده به ایران "باید شکیبا بود".

سه روز پیش رویترز خبر داد که دادگاهی در لوکزامبورگ، رای یک دادگاه آمریکایی برای پرداخت "غرامت" به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر با استفاده از دارایی های ضبط شده ایران را مغایر قوانین بین المللی دانسته است.

عده ای از بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، با متهم کردن ایران به دست داشتن در این حملات، به اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی در دادگاهی در نیویورک پرداخته بودند.

بر مبنای همین درخواست، قاضی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۲ حکم کرد که بازماندگان قربانیان، امکان استفاده از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ را برای دریافت غرامت را دارند.

ایران هرگونه دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم در حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده و از ابتدا حاضر به حضور در دادگاه نیویورک نشده بود.

پیش از تحریم های مالی و بانکی ایران در سال ۲۰۱۲، تهران ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی در لوکزامبورگ داشت که امکان برداشت آن را پس از تحریم ها از دست داد.

قبل از این تحریم‌ ها، ایران برای بسیاری از مبادلات بانکی خود از موسسات مالی لوکزامبورگ استفاده می‌کرد.

نامه دیوان لاهه به آمریکا در مورد بخشی از تحریم‌ها

محسن محبی در بخشی دیگر از گفتگوی خود با ایرنا گفت که دیوان بین المللی دادگستری دیروز ۲۹ مارس (۹ فروردین) طی نامه ای از ایالات متحده خواسته توضیح دهد که تا به حال چه اقداماتی مشخصی در اجرای حکم دیوان برای "لغو تحریم های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی" علیه ایران انجام داده است.

اقای محبی، که نمایندگی دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری را بر عهده دارد، افزود که دیوان به آمریکا تا ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) مهلت داده که اطلاعات و جزئیات اقداماتی را که برای اجرای حکم دیوان انجام داده، اعلام کند.

در ۳ اکتبر (۱۱ مهر) گذشته، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند حکم موقت خود را در پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها اعلام کرد و گفت که تحریم ها جان شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.

دیوان لاهه از دولت آمریکا خواست تا صدور حکم نهایی، موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را برطرف کند.

ایران به دلیل بازگرداندن تحریم های آمریکا که ناشی از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای موسوم به برجام است، اوایل تابستان گذشته به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده و خواستار بررسی اضطراری موضوع شده بود.

دیوان بین المللی دادگستری در رای اکتبر خود، از ایالات متحده آمریکا خواست تا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم کشاورزی، قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری و خدمات فنی مورد نیاز آن را رفع کند.

دولت آمریکا تأکید دارد که اقلام بشردوستانه همچون دارو و مواد غذایی در شمول تحریم‌های ایالات متحده نیستند، هرچند مقام های ایرانی می گویند که به علت تحریم های مالی و بانکی، خرید چنین اقلامی در عمل ممکن نیست.

واشنگتن دیوان بین المللی دادگستری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران دانسته و به حکم آن اعتراض کرده است.

اما این دیوان اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بر مبنای "پیمان مودت" میان دو کشور را دارد که در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) امضا شده بود.

به دنبال اعلام رای دیوان، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش از پیمان مودت ایران و ایالات متحده خارج می‌شود.

با این حال، مطابق پیمان مودت ایران و آمریکا، این پیمان از زمان خروج یکی از طرفین از آن، به مدت یک سال اعتبار دارد.