زندانی از ما بهتران!

تکمیلی:

پرونده حسین فریدون به واسطه ارتباطات با برخی بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور تشکیل شد؛ ۲۵ تیرماه سال ۹۶ بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه از بازداشت فریدون خبر داد. تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه ۵۰میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد و تقریباً یک سال و هفت ماه بعد، یعنی ۲۸ بهمن ۹۷، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او به‌شکل غیرعلنی و اسفند ماه برگزار می‌شود. در مورد غیرعلنی بودن دادگاه فریدون، اژه ای گفته بود «اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و  مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است.»

عنوان اتهامی حسین فریدون دریافت رشوه به مبلغ 31 میلیارد تومان بود و در این پرونده علاوه بر فریدون افراد دیگری هم به عنوان متهم مطرح بودند که شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه پس از برگزاری چند جلسه، او را به هفت سال حبس محکوم کرد.

در ادامه پس از صدور حکم بدوی، فریدون به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فریدون در شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً دادگاه او را به 5 سال حبس تعزیری محکوم و بازپس دادن 31 میلیارد تومان مبلغ رشوه محکوم کرد و آن طور که سخنگوی قوه‌ قضائیه گفته، در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رأی به برائت داده و در مورد یک متهم زن که دادگاه بدوی دوسوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی‌مانده را هم تعلیق کرده است.

روز چهارشنبه هفته گذشته بیستم و چهارم مهر سال جاری بود که فریدون در راستای اجرای محکومیتش به 5 سال حبس، راهی زندان اوین شد و حسین سرتیپی وکیل فریدون گفت: در ساعات ابتدایی امروز 24 مهر به‌همراه موکلم در دادسرای مجری حکم حضور یافتیم و دقایقی پیش، تشریفات ورود موکل به زندان اوین، پایان یافت. فریدون پیش از ورود به زندان، نامه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که در بخشی از آن، مدعی شده است: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رییس جمهور بودن"  نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد!  و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته  و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم»

علیرغم تکذیبات و طفره های حسین فریدون از اتهامات حکایت دیگری نیز هست و آن اینکه رسول دانیال‌زاده نمین که یکی از ابربدهکاران بانکی کشور و چندین شرکت در داخل و خارج از ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌کرد. در همین ارتباط، دانیال‌زاده از طریق حسین فریدون توانست بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها را تغییر و آنها را با خود همراه کند. پرداخت 31 میلیارد تومان به حسین فریدون و اهدای ویلای 640 متری به همسر فریدون در منطقه خوش  آب و هوای سعدآباد، عملاً باعث شد دانیال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد.