«ماجرای نیمروز؛ رد خون» فیلمی است به کارگردانی محمدحسین مهدویان که به حوادث تاریخی عملیات فروغ جاویدان (نامی که سازمان مجاهدین خلق بر آن گذاشته) یا عملیات مرصاد (نامی که جمهوری اسلامی بر آن گذاشته) می‌پردازد و داستان اصلی فیلم حول این اتفاق و حواشی آن است.
مهدویان در این فیلم کوشیده است، هر‌چند کوتاه اما هدفمند، بدون ارائه هرگونه سند و ادله‌ای، ادعاهای حکومت در مورد آمادگی زندانیان سیاسی برای شورش در زندان‌ها پیش از حمله مجاهدین را به تصویر بکشد و هوشمندانه این اطلاعات غیر‌واقعی را به‌نوعی به مخاطبان خود القا کند، ادعایی که تاکنون بارها اعضای هیات مرگ و آمران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین برخی رسانه‌ها و وب‌سایت‌های داخلی مطرح کرده‌اند.
مصطفی پورمحمدی، دبیر‌کل فعلی جامعه روحانیت مبارز و مشاور رییس قوه قضاییه، به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیات مرگ» و نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، مردادماه سال گذشته، در مصاحبه‌ای با مجله مثلث، ضمن دفاع از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، مدعی شده بود که برخی از زندانیان آن زمان نقشه کشیده بودند از زندان فرار کنند به جماران بروند و پس از به قتل رساندن آیت‌الله خمینی، رادیو و تلویزیون را اشغال کنند.
در دقیقه ۳۷ این فیلم، که ۲۱ تیرماه ۱۳۶۷در زندان اوین را به تصویر می‌کشد، یکی از اعضای مجاهدین به نام وحید نظری، که در «ماجرای نیمروز» قبلی، تواب شده بود و اکنون دوباره به سازمان مجاهدین بازگشته است، از اعتماد بازجویش، مسعود، کمال استفاده را می‌کند و در دفتر بازجوی مهربان در زندان اوین، به‌صورت خصوصی با خواهرش، که او نیز یکی از اعضای سازمان مجاهدین است و در خارج از زندان به سر می‌برد، دیدار می‌کند. وحید در این دیدار حضوری، پس از انتقال اطلاعات به‌اصطلاح محرمانه‌ای که در یک خودکار جاسازی شده است، به خواهرش می‌گوید «ما در زندان برای انجام هر کاری آماده‌ایم. این شورش بزرگی که می‌گویند زمانش کی است؟» که خواهرش در جواب می‌گوید «به ما هم خبر نداده‌اند، ولی باید آماده باشیم».
در دقیقه ۶۹ فیلم، صادق (با بازی جواد عزتی) که نقش مغز متفکر دستگاه اطلاعاتی و یکی از قهرمانان داستان را بازی می‌کند و گریم او در این فیلم چهره سعید اسلامی (امامی)، یکی از ماموران بلند‌پایه دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی، را تداعی می‌کند، پس از حمله مجاهدین، به مسعود بازجو می‌گوید « برو زندان باختران [کرمانشاه] و بگو هرچه زندانی نفاق دارند منتقل کنند به زندان همدان، احتمالا زدو‌بند کرده باشند».
زندانیان سیاسی که در تابستان ۱۳۶۷، روند اجرای این اعدام‌های فراقانونی را از نزدیک مشاهده کرده‌اند و علی‌رغم شکنجه‌های جسمی و روحی شدید، توانسته‌اند به‌نوعی از این مهلکه جان سالم به در ببرند، می‌گویند این اعدام‌ها از قبل برنامه‌ریزی‌شده و به‌نوعی سازمان‌یافته بود و حکومت منتظر فرصتی برای تسویه حساب و انتقام از مخالفانش در درون زندان‌ها بوده است. در حقیقت، می‌توان گفت اعدام اعضای احزاب و گروه‌های چپ و کمونیست در کنار اعضای سازمان مجاهدین خلق سند محکمی بر اثبات تمامی این گفته‌ها و اسناد منتشر‌شده است، اعدام زندانیانی سیاسی که دوران محکومیتشان به پایان رسیده و یا رو به اتمام بود.
البته برخی افراد و سازمان‌ها نیز که در مورد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ تحقیقات گسترده‌ای انجام داده‌اند، بر اساس برخی اسناد و مصاحبه‌ها، تاریخ شروع اعدام‌ها را قبل از ۷ مرداد و از اواخر تیرماه ۱۳۶۷ اعلام کرده‌اند.
منیره برادران، عضو سابق سازمان «راه کارگر» و زندانی سیاسی که در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ دوران محکومیتش را در زندان سپری کرده است، در مورد ادعاهای مطرح‌شده درباره شورش در زندان‌ها می‌گوید: «جامعه در آن زمان، در خفقان و سرکوب شدیدی به سر می‌برد و این موضوع در زندان‌ها و در خصوص زندانیان سیاسی دو‌چندان بود، برای شورش به لوازمی مانند اسلحه، چاقو، تیغ و این چیزها نیاز است که هیچ‌کدام از این لوازم در اختیار زندانیان نبود. رفتار و حتی ملاقات‌های محدود ما به‌شدت کنترل می‌شد. شاید در مواردی در خصوص برخی مشکلات فضای زندان یا اجتناب از انجام فرایض دینی اعتراض‌هایی مدنی از سوی زندانیان صورت می‌گرفت، اما ادعای شورش در زندان‌ها بیشتر شبیه افسانه است.»
منیره برادران، که تاکنون چندین مقاله و کتاب درباره رخدادهای تابستان ۱۳۶۷ و پیش از آن منتشر کرده است، در مورد سازماندهی اعدام‌ها می‌گوید: «بر‌اساس صحبت‌ها و شهادت دیگر زندانیان سیاسی و مواردی که خود به‌شخصه شاهد بودم، تغییرات در زندان تقریبا از زمستان ۱۳۶۶ آغاز شد. از ما بازجویی‌هایی صورت می‌گرفت که بیشتر عقیدتی بود و بازجوها سعی می‌کردند نظرات ما راجع به جمهوری اسلامی و مسائل دینی را جویا شوند. بیشتر زندانیان هم آن زمان سر موضع بودند. در واقع، می‌توان گفت جداسازی‌ها پیش از تابستان ۱۳۶۷ شروع شده بود و زمانی که اعدام‌ها آغاز شد، متوجه شدیم دلیل سوال‌هایی که از ما می‌کردند چه بود.»
به گفته بسیاری محققان و فعالان سیاسی و افرادی که در آن دوره سیاه حضور داشتند، فشار خانواده‌ها و جامعه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی بیشتر شده بود و جمهوری اسلامی هم قطعنامه پایان جنگ را پذیرفته بود و دیگر بهانه‌ای برای نگهداری زندانیان سیاسی در زندان‌ها وجود نداشت. از آن‌سو، خمینی هم نتوانسته بود به شعارهای ایدئولوژیکش مانند «راه قدس از کربلا می‌گذرد» جامه عمل بپوشاند، مطالبات مردم نیز تغییر کرده بود و جامعه در نارضایتی عمومی به سر می‌برد. موضوع مهم دیگر این بود که حکومت ترسی عمیق و محسوس داشت که آزادی و ورود زندانیان سیاسی به جامعه، که به‌شدت مخالف کارکردهای نظام در همه زمینه‌ها بودند، باعث شود نارضایتی جامعه بیشتر و اعتراض‌های مردمی فراگیرتر و نمایان‌تر شود. به همین دلیل، خمینی و عواملش به‌نوعی به‌دنبال حذف نیروهای متفکر، مترقی و منتقد بودند.
آیت‌الله خمینی در فتوای معروفش در مردادماه ۱۳۶۷ که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داد، می‌گوید: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند.»
آیت‌الله منتظری در مصاحبه تصویری با نیما سروستانی، مستندساز و از خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰، در مستند «آن‌ها که گفتند نه»، در مورد اعدام‌های ۱۳۶۷ و صدور فتوای خمینی می‌گوید: «روز پنجشنبه نوشته بودند و روز شنبه در قم، به دست من رسید [اشاره به فتوای آیت‌الله خمینی که احتمالا نامه را در ۶ مرداد نوشته و روز شنبه ۸ مرداد به دست آیت‌الله منتظری رسیده و به آن پاسخ داده بود]. داخل نامه نوشته بود که این‌ها را اعدام کنید و گفتند چه کنیم با این نامه؟ کسی که جلوتر تو زندان بوده به دو سال یا سه سال زندان محکوم شده است، حالا از او بپرسیم سر موضعی؟ و فوری بزنیم و اعدامش کنیم. من همان روز به امام نامه نوشتم. بعدا، همین آقایان حسینعلی نیری [حاکم شرع وقت]، مرتضی اشراقی [دادستان وقت]، ابراهیم رییسی [معاون وقت دادستان] و مصطفی پورمحمدی [نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین] را احضار کردم و گفتم حالا محرم است [محرم سال ۱۳۶۷ از روز ۲۳ مرداد آغاز شد و گفته می‌شود تاریخ این جلسه در ۲۴ مرداد بوده است و به گفته زندانیان، اعدام‌های گسترده از ۷ مرداد آغاز شده بود]، اقلا در محرم دست نگه دارید، که نیری گفت ما الان ۷۰۰ نفر را داخل زندان اوین مهیا کردیم که اعدام کنیم. در خاطراتم همه این‌ها هست.»
در سال ۱۳۹۱، دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه هلند برگزار شد. قضات بین‌المللی در این دادگاه، در نهایت، رخدادهای سال ۱۳۶۷ را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نامیدند. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، همواره از پاسخ به تقاضای نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی برای فراهم کردن امکان تحقیق مستقل درباره این اعدام‌ها امتناع کرده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید