ویدیوی سخنان حجت‌الاسلام «غلامرضا منصوری»، یکی از متهمان پرونده فساد مالی «اکبر طبری» که روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ منتشر شد، به تردیدها در مورد دلیل و شیوه خروج این قاضی سابق قوه قضاییه و متهم امروزی از کشور دامن زد.
پیش از انتشار ویدیوی غلامرضا منصوری، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه در سخنانی تهدیدآمیز گفت متهمانی که از کشور خارج شده‌اند، به ایران بازگردند: «برای کسانی که در معرض اتهام هستند، بهترین راه این است که خود را تسلیم عدالت کنند. اقداماتی برای بازگرداندن آن‌ها انجام می‌شود و آن‌ها راحت نخواهند بود.»
غلامرضا منصوری، قاضی پیشین قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی از«حسن نجفی»، متهم ردیف دوم پرونده اکبر طبری است که او هم در کنار «مصطفی نیازی‌نیا»، پیش از آغاز این دادگاه از کشور خارج شده است.
حجت‌الاسلام غلامرضا منصوری در ویدیویی که روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، هرچند تاریخ دقیق خروج خود از ایران را نگفته اما مدعی شده است از سال گذشته از کشور خارج شده و در زمان خروج خود از طریق «فرودگاه امام خمینی»، هیچ پرونده قضایی نداشته است.
تاریخ خروج او از کشور به این دلیل اهمیت دارد که تیر ۱۳۹۸، اکبر طبری، متهم ردیف اول این پرونده دستگیر و رسیدگی به این پرونده آغاز شد. در صورتی که حجت‌الاسلام منصوری بعد از آغاز بررسی این پرونده از ایران رفته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه اجازه خروج این متهم را صادر کرده است.
غلامرضا منصوری در این ویدیو وعده داده است که روز سه‌شنبه بیستم خرداد با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی، درخواست خود برای بازگشت به کشور را مطرح خواهد کرد. هر چند او کشور محل اقامت فعلی خود را فاش نکرد اما رسانه‌های داخلی مدعی هستند او در آلمان به سر می‌برد و در کلینیک پروفسور «مجید سمیعی»، جراح مغز و اعصاب در حال درمان بوده است.
فشار بر روزنامه‌نگاران، سابقه طولانی غلامرضا منصوری
اتهام دریافت رشوه نیم میلیون یورویی از سوی غلامرضا منصوری، قاضی پیشین لواسان، به برخی ساخت و سازهای غیرقانونیبه زمان قضاوت او ل در واسان برمی‌گردد با این حال، بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بعد از طرح نام منصوری به عنوان متهم رشوه‌خواری در دادگاه طبری، به یاد برخوردهای غیر قانونی او در مسوولیت قبلی وی، یعنی بازپرسی او در دادسرای فرهنگ و رسانه افتاده‌اند.
تنها یک نمونه از قرارهای بازداشتی که این بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه صادر کرده است، به سال ۱۳۹۱ مربوط می‌شود که با دستور او، برای ۲۰ روزنامه‌نگار پرونده‌سازی و دستور بازداشت آن‌ها در سلول‌های انفرادی صادر شد.
بیشتر متهمان این پرونده هم بعد از روزها تحمل بازداشت در سلول‌های انفرادی، بدون هیچ توضیحی از اتهامات خود تبرئه شدند. اما به گفته خودشان، هزینه این پرونده‌سازی‌ها برای آن‌ها تا مدت‌ها ادامه داشته است. محرومیت از ادامه فعالیت حرفه‌ای تنها یکی از هزینه‌های تحمیل شده به روزنامه‌نگاران در اثر عملکرد کسانی مثل غلامرضا منصوری بوده است.
هرچند بسیاری معتقدند که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بررسی پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی با فشار نهادهای امنیتی انجام می‌شود اما حالا عده‌ای روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند چه‌طور می‌شود حالا که غلامرضا منصوری خود به فساد متهم است، از بی‌عدالتی او در تشکیل پرونده برای روزنامه‌نگاران شکایت کرد؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر» با این مقدمه که اصولاً همه مقامات قضایی، از جمله قضات و بازپرس‌ها در جمهوری اسلامی برای همه سفرهای خارجی خود باید مجوز ویژه‌ای از قوه قضاییه دریافت کنند، می‌گوید ادعای خروج رسمی منصوری از کشور با این وجود قابل تأمل است.
این حقوق‌دان می‌گوید: «در صورت صحت ادعای منصوری مبنی خروج قانونی از ایران، باید پرسید چه‌طور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که مجوز ویژه این سفرها را صادر می‌کند، با وجود اطلاع از تشکیل این پرونده، برای او این مجوز را صادر کرده است.»
برزین خلیفه‌لو در مورد خروج غلامرضا منصوری از ایران این طور نتیجه می‌گیرد که احتمالاً این کار با هماهنگی و همکاری حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام شده است.
فکر می‌کنید غلامرضا منصوری به چه دلیل روز دوشنبه ویدیویی را که در آن ادعا می‌کند به ایران برمی‌گردد، منتشر کرد؟
موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این پرسش، به موازین حقوق بشری اروپا اشاره می‌کند. به گفته او، اتحادیه اروپا بر اساس موازین حقوق بشری و امکان مجازات غیرمتعارف در جمهوری اسلامی، اجازه بازگرداندن متهمان به ایران را ندارد: «تا امروز متهمان زیادی از جمهوری اسلامی با اتهامات مالی و غیره به اروپا مهاجرت کرده‌اند و به همین دلیل جمهوری اسلامی موفق به استرداد آن‌ها نشده است. با این توضیح و با توجه به این که گفتم احتمالاً او با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی از کشور خارج شده است، زیاد روشن نیست چرا حالا بعد از ماه‌ها وعده بازگشت به کشور را می‌دهد. به نظر می‌رسد سخنان تهدیدآمیز رییس قوه قضاییه در مورد متهمانی که از کشور خارج شده‌اند، در این تصمیم آقای منصوری موثر بوده است. البته باید در نهایت دید او عملاً به ایران باز می‌گردد یا نه. این صحبت‌ها با این فرض مطرح می‌شوند که منصوری با هدف فرار از دادگاه و مجازات از کشور خارج شده باشد که ابهامات موجود در ویدیوی او و این که تا امروز و بعد از برگزاری جلسه اول دادگاه بازنگشته است، این احتمال را تقویت می‌کند.»
روزنامه‌نگارانی که به هر شکلی از فعالیت‌های غیرقانونی غلامرضا منصوری در نقش بازپرس فرهنگ و رسانه آسیب دیده‌اند، چه‌طور می‌توانند شکایت کنند؟
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اتهامات فعلی منصوری، از جمله رشوه‌خواری، ارتباطی به دیگر عملکردهای او ندارد. از نظر حقوقی، هر اتهامی به صورت موردی باید در جای خود مطرح شود. ضمناً باید این را هم در نظر داشت که اگر چه بازپرس در پرونده‌سازی برای شهروندان موثر است اما اقدام نهایی را قاضی با صدور حکم انجام می‌دهد.»
به گفته وی، بازپرس منصوری در صدور قرارهای بازداشت و طرح اتهامات اقدام کرده و موظف بوده است که بر اساس قانون این کارها را انجام دهد: «در صورتی که او به دلیل ناموجه اقدام به بازداشت افراد کرده، یا به هر نحوی آن‌ها را تحت فشار غیرقانونی گذاشته، بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرده است و می‌توان در دادگاه عالی انتظامی قضات از او شکایت کرد.»
این حقوق‌دان هم‌چنین در مورد قرارهای بازداشت صادر شده از سوی غلامرضا منصوری، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه هم می‌گوید: «کمیسیون جبران خسارت بازداشت‌های غیرقانونی موظف است به شکایات تمام افرادی که نسبت به بازداشت خود معترض هستند، رسیدگی و خسارت وارد شده به آن‌ها را جبران کند.»
در کنار شکایت در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، برخی روزنامه‌نگاران هم ایده پی‌گرد قضایی غلامرضا منصوری را از سوی نهادهای قضایی بین‌المللی طرح کرده‌اند. درباره این که چه طور می‌توان از غلامرضا منصوری، قاضی فراری در آلمان شکایت کرد و آن را در همان کشور پای میز محاکمه کشاند، این جا بخوانید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید