پروژه امنیتی تازه اطلاعات سپاه و اعترافات اجباری

در سال‌های گذشته پخش اعترافات اجباری از تلویزیون، وادار کردن رسانه‌ها یا روزنامه‌نگاران به عذرخواهی یا اصلاح مطالب و... امری رایج بود، ولی وادار کردن خبرنگاران به «اعتراف اجباری توئیتری» روندی تازه است که می‌توان آن را ادامه پروژه سازمان اطلاعات سپاه در پرونده فعالان محیط زیست توصیف کرد.

توئیت اول را مژگان جمشیدی، خبرنگار باسابقه حوزه محیط زیست، نوشت. او تأکید کرد «به رأی دادگاه» درباره پرونده محیط زیستی‌ها احترام می‌گذارد. پیام او توسط زینب رحیمی، خبرنگار دیگر حوزه محیط زیست، با عبارت «سکوت سرشار از ناگفته‌هاست» بازنشر شد.

توئیت دوم را هم لیلا مرگن، دیگر خبرنگار این حوزه، نوشت که اشارات روشن‌تری داشت. او نوشت نظر نهایی دادگاه «به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی» را می‌پذیرد و بابت توئیت‌های گذشته «عذرخواهی می‌کند» و دیگر چیزی نمی‌نویسد.

عبارت «جرایم جاسوسی» یک نشانه قابل‌توجه است. در این پرونده که از بهمن ۹۶ باز شده، ادعای «جاسوس بودن» متهمان توسط سازمان اطلاعات سپاه مطرح شده است.

در طی حدود ۳۰ ماه گذشته، بحثی دامنه‌دار بین نهادهای اطلاعاتی ایران درباره این اتهام مطرح بوده است.

۲۲ مهر ۹۸، محمدرضا تابش، نماینده مجلس دهم، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت: «در پرونده فعالان محیط ‌زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»

پیش از آن، در خرداد ۹۷، عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست، خبر داد که وزارت اطلاعات «به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد».

به گفته آقای کلانتری، یک هیئت چهارنفره به دستور حسن روحانی تشکیل شد که این هیئت نیز رأی به «رفع اتهام جاسوسی» داد. هیئت چهارنفره شامل وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور، و معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود.

۱۴ بهمن ۹۸ نیز محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، در توئیتی نوشت: «شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی، فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

با وجود این اختلاف‌نظرها، در نهایت ۲۹ بهمن ۹۸ که رأی دادگاه قطعی شد، نتیجه همان شد که سازمان اطلاعات سپاه گفته بود: شش نفر از متهمان پرونده به اتهام جاسوسی در مجموع حکم ۴۸ سال زندان دریافت کردند.

نیلوفر بیانی، یکی از متهمان پرونده که به اتهام جاسوسی ۱۰ سال حکم زندان گرفت، ۴ بهمن ۹۷ در نامه‌ای به صادق لاریجانی چنین موضوعی را بیان کرده بود.

خانم بیانی در بخشی از این نامه که ۲۹ بهمن ۹۸ در وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد، نوشته بود بازجویان اطلاعات سپاه به او گفته‌اند «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند».

از این زاویه، فشار بر خبرنگاران فعال در حوزه محیط زیست برای این‌که «حکم از پیش نوشته‌شده سپاه» را تأیید کنند یا بگویند به آن اعتراضی ندارند، در واقع ادامه همان سیاست «مشت کوبیدن» است.

این پروژه فشار بر روزنامه‌نگاران به طور طبیعی کم‌‌هزینه‌تر از احضار آن‌ها به دادگاه است. یک توئیت نوشته می‌شود، صدها نفر واکنش نشان می‌دهند و بعد از دو سه روز به فراموشی سپرده می‌شود، ولی پیامش را دیگر روزنامه‌نگاران می‌گیرند.

روزنامه‌نگاری که تحت فشار پیام می‌نویسد، دارد می‌گوید «نمی‌توانم نفس بکشم». ولی بازجو یا نیروی امنیتی یا قضایی هم می‌خواهد چنین پیامی را ارسال کند: «نمی‌توانید نفس بکشید».

اما سه روز قبل از انتشار پیام‌های توئیتری روزنامه‌نگاران، یک توئیت دیگر هم منتشر شد و اکانت منتسب به علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران جنجالی حزب‌اللهی، نوشت کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست ایران، به «جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به مدت ۱۱سال حبس محکوم شده است».