مجلس یازدهم کار خود را با یک دروغ و نقض قانون آغاز کرد. دروغ آن بود که علی خضریان، عضو مجلس توییتی زده بود مبنی بر این که برای حضور در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با مترو به سمت ایستگاه بهارستان حرکت کرده است. اما در آن روز به دلیل افتتاح مجلس ایستگاه متروی بهارستان بسته بود. نقض قانون هم ادامه کار مجلس پس از پایان وقت قانونی بود که نقض آشکار آییننامه مجلس بود؛ کاری که حتا در مجلس اول با حضور اعضای بدون تجربه رخ نداده بود. طبق آییننامه برای رسمیت یافتن قانونگذاری پس از وقت قانونی رایگیری از اعضا الزامی است. طبق آییننامه داخلی مجلس هر جلسه باید چهار ساعت باشد و اگر اعضا بخواهند جلسه را ادامه بدهند باید برای آن رایگیری کنند. با وجود این جلسه علنی روز اول که حدودا ساعت ۸ و ۵ دقیقه صبح آغاز شده بود تا ۱۲ و ۴۰ دقیقه ادامه پیدا کرد.
مجلس اسلامی- انقلابی
دروغ و نقض آییننامه روز اول را هم به سوابق اعضا پیش از این مجلس و هم به چهار سال این مجلس میتوان بسط داد چون همان ریاکاری و دوگانگی فردی و نهادی در رفتار مجالس اول تا یازدهم قابل مشاهده است. درست چند روز قبل از افتتاح این مجلس مشخص شد که برخی از اعضا با مدارک قلابی وارد این مجلس شدهاند. وقتی شرط عضویت در مجلس داشتن کارشناسی ارشد تعیین شود (کاری عبث که فقط نمایش نخبگی و تخصص است) بسیاری از خودیها به خیابان انقلاب تهران رفته و با چند ده میلیون مدرکی خریداری میکنند. فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود به کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در محدوده میدان انقلاب اشاره کرده و میگوید: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک ارشد و دکترا میگیرند.»
وقتی قرار بود مجلس هم اسلامی باشد (تحت نظر چند روحانی منصوب رهبر تعیین شده و کار کند) و هم انقلابی (عرف و قانون و عقل و علم را نادیده بگیرد) طبعا سپاهیان باید وارد این مجلس شوند. انقلابیون در دوران قبل از انقلاب حداقل دانشجو بودند اما در دوران خمینی و خامنهای به دیپلم ردی و دانشآموز تنزل رتبه یافتند. همین دیپلم ردیها برنامههای ادعایی ماهوارهای و موشکی و اتمی سپاه را هم اداره و اجرا میکنند و هم انقلابیاند. در مجلس هم که وارد میشوند بر سر حضور در کمیسیونهای نان و آبدار (انرژی، خارجه و اقتصادی) با هم به نزاع میپردازند (شصت نفر خواهان عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سه نفر خواهان عضویت در کمیسیون فرهنگی) و موضوع قرائت قرآن یا تغییرنام فرودگاه و خیابان را در مجلس با دو فوریت مطرح میکنند. تعطیل کردن مجلس برای برگزاری نماز آیات از دیگر نمایشهای اعضا در صحن مجلس بوده است.
محورهای چهارگانه
بلافاصله بعد از دروغ و نقض قانون فوق هیات رییسه، جلسه دوم را که قرار بود به مسائل اقتصادی رسیدگی کند غیرعلنی اعلام کرد. در کشوری که مجلس آن مشکلات اقتصادی را امنیتی تلقی کند همه چیز از جمله مجلس و جلسات آن امنیتی تلقی میشوند. جلسه روز سهشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ نیز به طور غیرعلنی برگزار شد. نکته مهم در اینجا است که رییس فاسد این مجلس (در یک مورد، خروج دهها میلیون دلار توسط پسرش اسحاق به استرالیا که در ملبورن دارای یک ساختمان هفتاد میلیون دلاری است) محورهای چهارگانه تحول آن را شفافسازی، هوشمندسازی، مردمیسازی و کارآمدسازی خواند. این چهار محور را با انبوه جلسات غیرعلنی، واگذاری مقامات اجرایی و کارهای مجلس به سپاهیان و شرکتهای تحت نظر سپاه، پولپاشی اعضا در حوزههای انتخابیه و اعمال فشار به دستگاههای دولتی برای استخدام بیشتر اعضای خانواده اعضای مجلس در کنار بسیجیان و طلاب مشاهده خواهیم کرد.
ترکیب
مجلس یازدهم عمدتا سه گروه را شامل میشود: اسلامگرایان شریعتگرا مثل موتلفه، اسلامگرایان موعودگرا مثل جبهه پایداری و نزدیکان احمدینژاد و اسلامگرایان نظامیگرا که عمدتا قرماندهان سابق و لاحق سپاهاند. اسلامگرایان شریعتگرا در اقلیت ۱۲ نفری هستند (رای میرسلیم برای ریاست مجلس)؛ نامزد نزدیک به احمدی نژاد نیز در رایگیری مقدماتی «فراکسیون انقلاب اسلامی» با حضور ۲۴۰ نفر از راهیافتگان ۵۷ رای (در برابر ۱۶۴ رای قالیباف) آورده بود. به این ترتیب اسلامگرایان نظامیگرا و موعودگرا در مجلس یازدهم اکثریت را در اختیار دارند و اسلامگرایان شریعتگرا اقلیت آن را. قالیباف همان طور که در شهرداری تهران نشان داد حامی منافع سپاهیان خواهد بود. چیزی در حدود ۵۰ نفر نیز خود را مستقل معرفی میکنند که در واقع نقشی تعیینکننده نخواهند داشت. آنها در کنار تامین منافع شخصی گاهوبیگاه در کنار قالیباف قرار میگیرند تا بلاموضوع نشوند. تعداد افراد نزدیک به جناح اصلاحطلب حدود ۲۰ نفر تخمین زده میشود. فرماندهان سپاه تقریبا همه پستهای کلیدی مجلس یازدهم را در اختیار گرفتهاند.
برنامه
نطقها و مواضع اعضای مجلس یازدهم از همه جناحها و گروهها نشان میدهد که مسائل اقتصادی در راس اولویت آنها قرار دارد. آنها از وضعیت بد معیشت مردم سخن میگفتند تا عموم را به خود جلب کنند اما بنابه آمار رسمی تنها ۴۲ درصد مردم در بیعت ۹۸ شرکت کردند. آمارهای غیررسمی میزان شرکتکنندگان را کمتر از ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۳۰ درصد در شهرهای کوچک تخمین میزنند. دستکاریهای جمهوری اسلامی از طریق صندوقهای سیار (حدود یک سوم صندوقها)، جمعآوری رای در پادگانها و برپا داشتن دیگهای پلوخورشت و دادن هدیه برای شرکت در رایگیری معمولا میان ۱۰ تا پانزده درصد کل آرا و رای برخی نامزدها را جابهجا میکنند. به این ترتیب مشخص است که بخش قابل توجهی از مردم حتی شعارهای معیشتی نامزدها را نخریدهاند.
اما آیا مجلس یازدهم برنامه اقتصادی خاصی دارد؟ هیچ نشانهای در این مورد وجود ندارد. ترکیب اعضا نشان میدهد که برنامه اقتصادی آنها پر کردن جیبهای شخصی و خرج کردن بیشتر منابع کشور در جهت منافع گروهی و نهادی خود است، هرچه مانده باشد. همچنین مانند دوران احمدینژاد ادعاهایی مثل مالیات از ثروتمندان (خانههای خالی یا مبادلات ارزی) متحقق نخواهد شد یا به نحو آب رفته (با قید متراژ و درصد پایینی از اجاره) اجرا خواهد شد چون همین اعضا و حامیان آنها خود از صاحبان همان خانههای خالی و ارزهای به فروش رفته هستند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
