در اقیانوس اطلس شمالی منطقه وسیعی است میان مجمع الجزایر برمودا، میامی و سن خوآن (پورتوریکو) که «مثلث برمودا» نامیده می‌شود و شایع است که آب‌های آن تاکنون شمار زیادی هواپیما و کشتی را در خود فرو کشیده است.
در منطقه دیگری از جهان، که خاورمیانه‌اش می‌خوانند، مثلث دیگری شکل گرفته میان تهران و بیروت و دمشق، پایتخت‌های سه کشور ایران و لبنان و سوریه، که با سقوط مقاومت‌ناپذیر پول‌های ملی‌شان دست به گریبانند.
اگر «مثلث برمودا» به اسطوره بدل شده و هیچ بررسی علمی و عینی حقیقت آن را به اثبات نرسانده، «مثلث بحران ارزی» در خاورمیانه واقعیتی است عریان و در همان حال بسیار تلخ که زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم سه کشور قربانی آن را به جهنم بدل کرده، و در شرایط کنونی چشم‌انداز روشنی برای آن دیده نمی‌شود. به سه رأس این مثلث خاورمیانه‌ای نگاهی می‌اندازیم.
تهران
بیستم فرودین ماه ۱۳۹۷، در پایان نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که از این پس دلار آمریکا با نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان در اختیار همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان و محققین نیازمند ارز قرار خواهد گرفت و افزود: «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند». معاون او حسن روحانی هنگام اعلام این خبر چنان با اطمینان سخن می‌گفت که گویی انبارهای بانک مرکزی انباشته از ارز است و به هر تقاضایی در این مورد پاسخ داده خواهد شد.
دو سال و سه ماه بعد از اعلام ارز تک نرخی بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی، که به «دلار جهانگیری» شهرت یافت، قیمت اسکناس سبز آمریکا از مرز ۲۳ هزار تومان گذشت و تقریبا ۵.۵ برابر شده است. ولی اگر فراتر برویم و مبنای محاسبه خود را سال پایه‌گذاری جمهوری اسلامی قرار دهیم، نرخ برابری دلار به ریال در چهل و یکسال گذشته بیش از ۳۲۰۰ برابر شده است. نکته جالب آنکه به رغم فروریزی دهشتناک پول ملی ایران، آقای جهانگیری چند روز پیش بار دیگر گفت که «میزان ذخایر اسکناس ارز در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است».
تاریخ جمهوری اسلامی، از یک جنبه، تاریخ شوک‌های پی در پی ارزی است. هیچ اقتصادی در جهان، از جمله پیشرفته‌ترین آنها، از نوسانات ارزی در امان نیست. نرخ برابری میان دلار آمریکا و یوروی اروپایی، دو ارز نیرومند در دو سوی اقیانوس اطلس، همواره دچار تغییر بوده و هست. در پی فروریزی نظام پولی بین‌المللی بر آمده از کنفرانس ۱۹۴۴ برتون وودز و انعقاد موافقتنامه‌های جامائیکا در ۱۹۷۶، پول‌ها عملاً به کالا بدل شده و ارزش آنها در گروی عرضه و تقاضا است.
در جمهوری اسلامی پول ملی در چهار دهه گذشته به جای آنکه از فراز و نشیب نوسان‌های عادی عبور کند، با شوک‌های پی در پی فرو ریخته است.
در بازار جهانی پول، ارزهای ملی بر حسب متغیر های اقتصاد کلان (نرخ رشد، نرخ تورم، بازرگانی خارجی) و یا گاه عوامل سیاسی و ژئوپولیتیک دچار نوسان می‌شوند و نرخ برابری آنها نسبت به دیگر ارزها بالا و پایین می‌رود. ولی نوسانات پولی عمدتاً در محدوده‌ای قابل کنترل قرار دارند و بازیگران عرصه اقتصادی، جز در موراد بسیار استثنایی، از عهده مدیریت آنها بر می‌آیند. به علاوه نوسان‌های پولی در اقتصادهای شایسته این نام، یک‌جانبه نیستند و به صورت دائمی و غیر قابل بازگشت در مسیر فرود یا صعود قرار نمی‌گیرند.
در جمهوری اسلامی اما پول ملی کشور در چهار دهه گذشته به جای آنکه از فراز و نشیب نوسان‌های عادی عبور کند، با شوک‌های پی در پی فرو ریخته و همه شاخص‌های اقتصاد کلان را در یک آشفتگی غیرقابل توصیف فرو برده است. در اقتصادی که نرخ برابری پول آن نسبت به دلار آمریکا طی دو سال و سه ماه (از اواخر فروردین ۹۷ تا نیمه تیر ماه ۹۹) به کمتر از یک پنجم آنچه بود سقوط می‌کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. تولید ملی، قیمت‌ها، بازرگانی خارجی، پس‌انداز مردم، سبد مصرف خانوار، هزینه برخورداری از یک سر پناه، طرح‌ریزی آینده در سطوح ملی و فردی...، همه و همه در ابهام و سردرگمی فرو می‌روند.
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان شهروندان عادی از نرخ برابری پول ملی‌شان نسبت به دیگر پول‌ها بی‌خبرند و اصولاً بازار ارز در دلمشغولی‌های روزمره آنها جایی ندارد، بخش بزرگی از شهروندان ایرانی از بد حادثه در تب دلار می‌سوزند. و نه تنها دلار: حتی رینگیت مالزی، روپیه پاکستان، بات تایلند، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان... بیش از بیش مورد توجه آنهاست تا شاید راهی برای کسب در آمد پیدا کنند، و یا با دست آویختن در این ارزش‌های عجیب و غریب، جلوی سقوط پس‌اندازشان را بگیرند.
تنها پولی که ایرانیان از آن می‌گریزند، پول ملی‌شان است که دیگر نمی‌تواند وظایف اصلی‌اش را به عنوان ابزار مبادله، وسیله سنجش ارزش‌ها و نیز مایه پس‌انداز (به تعویق انداختن مصرف) انجام بدهد. به بیان دیگر ایرانی‌ها سال‌هاست که دیگر به پول ملی‌شان اعتماد ندارند. آنها در ذهن‌شان با دلار محاسبه می‌کنند، بهای کالاهای مصرفی‌شان در ارتباط تنگاتنگ با نوسانات اسکناس سبز آمریکا افزایش می‌یابد، و بر پایه ارزیابی منابع جمهوری اسلامی، مقادیر قابل ملاحظه‌ای ارز معادل سی تا چهل میلیارد دلار در خانه نگهداری می‌کنند.
همچنین چرخ فعالیت شمار زیادی از واحدهای تولیدی کشور و محاسبات آنها بر پایه نرخ کنونی و انتظاری دلار می‌چرخد. کوتاه سخن آنکه اقتصاد و به تبع آن جامعه ایرانی به سختی دلارزده شده و کشور در عمل استقلال پولی خود را از دست داده است.
این سرنوشت بسیار شگفت نظامی است که، برای اثبات اقتدار خود، بر نفوذش در «چهار پایتخت» (بیروت، بغداد، دمشق و صنعا) تأکید می‌کند، حال آنکه در درون کشور مهم‌ترین نماد حاکمیت و قدرت را که پول ملی باشد، از دست داده است.
بیروت
بیروت پایتخت کشوری است که کمتر از ۴۰ روز دیگر صدمین سال زایش خود را برگزار می‌کند. در واقع اول سپتامبر ۱۹۲۰ بود که این سرزمین به ابتکار فرانسه زیر عنوان لبنان بزرگ از سوریه جدا شد، در مرزهای کنونی خود بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی شکل گرفت، و در سال ۱۹۴۳ به استقلال رسید. این سالروزی است بسیار تلخ برای لبنان که یکی از نومیدانه‌ترین روزهای تاریخ کوتاه ولی پرفراز و نشیب خود را از سر می‌گذارند، و آینده آن بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام است.
در کشوری با یک نظام سیاسی بسیار پیچیده و عمدتاً فاسد، انباشته از کشمکش‌های مذهبی و گرفتار دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حدود ۴۰ درصد جمعیت به دلیل از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کام بیکاری فرو رفته است.
با توجه به گسترش فقر که حتی بخشی از طبقه متوسط را در بر گرفته، شمار روز افزونی از لبنانی‌ها به خروج از کشور و تبعید اختیاری به عنوان تنها راه نجات روی آورده‌اند. این بحران ریشه‌های گوناگون دارد، از بی‌ثباتی سیاسی گرفته تا پیامدهای اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، به ویژه خشکیده شدن منابع خارجی (مهاجران لبنانی، قدرت‌های ثروتمند منطقه‌ای، توریسم...) که ارز در شریان‌های اقتصادی لبنان تزریق می‌کردند.
از ماه اوت گذشته به این سو ارزش پول ملی لبنان در بازار آزاد با شتاب از نرخ رسمی دور شد، آنچنانکه در حال حاضر به حدود ۱۰ هزار پوند لبنانی برای هر دلار افزایش یافته که بیش از ۶.۵ برابر قیمت رسمی است.
بدین سان در این کشور، که زمانی سوئیس خاورمیانه لقب گرفته بود، سقوط غیر قابل مقاومت پول ملی همزمان با بحران نظام بانکی به آشکارترین جلوه فاجعه اقتصادی بدل شده است. در واقع ماه‌هاست که پوند لبنانی در سراشیب سقوط افتاده، و در شرایط کنونی معلوم نیست فرو غلطیدن باز هم بیشتر آن تا کی ادامه پیدا کند.
از سال ۱۹۹۷ میلادی به این سو، نرخ برابری اسکناس سبز آمریکا به پول ملی بر پایه هر دلار معادل ۱۵۰۷.۵ پوند لبنانی تعیین شده است. تأکید بر این نکته ضروری است که در کنار پوند لبنان، استفاده از دلار هم تقریباً همیشه در لبنان رواج داشته، تا جایی که بخشی از کالاها و خدمات (از جمله اجاره مسکن) با ارز خرید و فروش می‌شود و بخش قابل ملاحظه‌ای از پس‌انداز مردم در بانک‌ها، البته تا پیش از بحران کنونی، به دلار انجام می‌گرفت.
ولی از ماه اوت گذشته به این سو ارزش پول ملی لبنان در بازار آزاد با شتاب از نرخ رسمی دور شد، آنچنانکه در حال حاضر به حدود ۱۰ هزار پوند لبنانی برای هر دلار افزایش یافته که بیش از ۶.۵ برابر قیمت رسمی است. همزمان بانک‌های لبنان بازپرداخت سپرده‌های ارزی مردم را به شدت محدود کرده و شمار زیادی از پس‌اندازکنندگان، «دلار باخته» شده‌اند.
هجوم مالباختگان لبنانی به بانک‌ها برای نجات سپرده‌های ارزی‌شان، و ضجه و فریاد و التماس آنها، در رسانه‌های محلی و بین‌المللی انعکاسی گسترده یافت، زیرا سخن بر سر کشوری است که بانک‌هایش در روزگاری نه چندان دور هم برای مهاجران ثروتمند این کشور در غرب و هم برای شیوخ عرب منطقه خلیج فارس، نقش گاو صندوقی بسیار امن را ایفا می‌کردند.
پیامد محتوم سقوط پول ملی لبنان، اوج‌گیری شدید تورم به خصوص برای مواد غذایی، و فرو رفتن بخش روز افزونی از مردم به زیر خط فقر است. ولی وضع می‌تواند بدتر از آنی بشود که امروز هست. بر پایه گزارشی که به تازگی از سوی «بانک آو آمریکا» منتشر شده، ممکن است تا پایان سال جاری ارزش هر دلار آمریکا به ۴۶ هزار پوند لبنانی افزایش یابد. به بیان دیگر، این خطر وجود دارد که ارزش دلار نسبت به هر واحد پول ملی لبنان تا ۲۲۲۳ درصد ارزش رسمی آن (۱۵۰۷.۵ پوند برای هر دلار) اوج بگیرد.
پیامد محتوم سقوط پول ملی لبنان، اوج‌گیری شدید تورم به خصوص برای مواد غذایی، و فرو رفتن بخش روز افزونی از مردم به زیر خط فقر است.
در این شرایط دستیابی لبنان به ارز خارجی دشوارتر شده است. کاهش ارسال ارز از سوی انبوه مهاجران لبنانی به کشورشان شدت گرفته است. از سوی دیگر کمک‌های ارزی ایران به شیعیان لبنان نیز به دلیل فشار شدید تحریم بر جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای محسوس کمتر شده است. دیگر قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه عربستان سعودی نیز اعطای اعتبار به لبنان را به انجام تغییرات سیاسی در این کشور در راستای منافع خود مشروط کرده‌اند. باقی می‌ماند صندوق بین‌المللی پول که از ماه‌ها پیش گفت‌وگوهای فشرده‌ای را برای اعطای اعتبار مالی به لبنان آغاز کرده، ولی فرجام این گفت‌وگوها موکول به انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی مورد نظر این نهاد است که، در شرایط کنونی لبنان، اجرای آنها اگر غیرممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است.
صندوق بین‌المللی پول از لبنان می‌خواهد دستگاه اداری و نظام اقتصادی خود را از زیر سلطه اقلیت‌های مذهبی و گروه‌بندی‌های سیاسی وابسته به آنها، بیرون بیاورد. در واقع بوروکراسی و اقتصاد لبنان متکی بر تیول‌داری است و قدرت‌های با نفوذ بر آمده از تقسیم‌بندی‌های مذهبی، دستگاه‌های گوناگون تولیدی و خدماتی را دراین کشور زیر سلطه خود دارند، از تأمین آب گرفته تا توزیع برق و جمع‌آوری زباله. همچنین شمار بسیار زیادی از مبادی گمرکی زیر کنترل گروه‌بندی‌های سیاسی-نظامی وابسته به جریان های مذهبی است.
حزب‌الله لبنان، مهم‌ترین گروه سیاسی-نظامی است که شماری زیادی از مبادی گمرکی را در بندر و فرودگاه بیروت و نیز در مرز با سوریه زیر کنترل دارد. در این شرایط منابع مالی به دست آمده از حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به جای آنکه به خزانه دولت ریخته شود، نصیب حزب‌الله و دیگر گروه‌های سیاسی-نظامی م‌شود. دیوان‌سالاری بی در و پیکر دولتی نیز، که بخش بسیار بزرگی از منابع کشور را می‌بلعد، در اختیار همین گروه‌هاست که پست‌ها را میان خود تقسیم کرده و استخدام‌ها را در انحصار خود دارند. آیا این مراکز قدرت، و به ویژه نیرومندترین آنها، حزب‌الله، اجازه خواهند داد لبنان به یک کشور واقعی بدل شد؟
دمشق
سوریه، سومین رأس «مثلث بحران ارزی»، در پی یک جنگ داخلی ۹ ساله که بیش از ۴۰۰ هزار قربانی گرفت و نیمی از مردم این کشور را آواره کرد، با نرخ بیکاری ۴۰ درصدی و جمعیتی که ۸۰ درصد آن در فقر غوطه‌ور است، یک فاجعه عظیم را از سر می‌گذراند. در این کشور نیز سقوط ارزش پول ملی، یکی از آشکارترین مظاهر انحطاط اقتصادی است.
در فاصله ژوئن ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰، نرخ برابری پوند سوریه به دلار آمریکا ۳۶۰ درصد سقوط کرد و ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز این کشور به بالای ۳۰۰۰ پوند سوریه رسید، حال آنکه نرخ رسمی دلار در سوریه حدود تنها ۷۰۰ پوند سوریه بود. با جهش ارز، بهای کالاهای مورد نیاز اولیه از جمله مواد غذایی به شدت اوج گرفته، تا سطحی که حتی در دوره جنگ داخلی بی‌سابقه بود.
در فاصله ژوئن ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰، نرخ برابری پوند سوریه به دلار آمریکا ۳۶۰ درصد سقوط کرد و ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز این کشور به بالای ۳۰۰۰ پوند رسید
نکته بسیار مهم آنکه در مناطق زیر کنترل ترکیه در شمال سوریه، لیره ترک جای پوند سوری را گرفته و این جابه‌جایی، به دلیل سقوط ارزش پول ملی سوریه، با استقبال مثبت مردم این مناطق روبه‌رو شده است. هم‌اکنون در ادلب و دیگر سرزمین‌هایی که زیر کنترل ارتش ترکیه قرار دارند، مردم در مبادلات عادی خود از لیره ترکیه استفاده می‌کنند.
در حال حاضر همه شرایط لازم برای سقوط باز هم بیشتر پول ملی سوریه فراهم است. قانون تحریم اقتصادی سوریه از سوی آمریکا، موسوم به «اقدام قیصر»، شش ماه پس از تصویب آن از سوی کنگره آمریکا، ۱۷ ژوئن گذشته در سوریه به اجرا گذاشته شد.
«قیصر» نام یک عکاس نظامی سوری است که در سال ۲۰۱۳ با حدود پنج هزار عکس از بدن‌های مثله‌شده زندانیان بشار اسد به غرب گریخت و در افشای جنایات علیه مخالفان نظام دمشق نقش مؤثری ایفا کرد. «اقدام قیصر»، همانند تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در راستای «فشار حداکثری»، نه تنها شخصیت‌ها و نهادهای سوری را در رابطه با برخی فعالیت‌ها مجازات می‌کند، بلکه شرکت‌ها و اشخاص غیرسوری را نیز که با نظام دمشق همکاری کنند، هدف می‌گیرد.
شماری از کشورهای عربی خاورمیانه، از جمله لبنان، امارات متحده عربی و مصر، که با سوریه مبادلات بازرگانی دارند، از تحریم‌های مندرج در «اقدام قیصر» به شدت آسیب می‌بینند. ایران نیز که چشم به بازار سوریه دوخته، طبعاً از «اقدام قیصر» زیان می‌بیند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید