رشد بورس ایران کجا متوقف خواهد شد؟

شروع التهاب بازارها در ایران از سال ٩٦ و هم‌زمان با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام آغاز شد.

در تیرماه ۹۶ شاخص کل بورس در محدوده ۷۸۹۰۰ واحد و شاخص قیمت بورس در محدود ۲۶۴۹۳ واحد قرار داشت.

قیمت سکه بهار آزادی در حدود یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان، قیمت دلار ۳۷۹۰ و قیمت یک متر واحد مسکونی چهار میلیون و ۶۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

بعد از سه سال، بازارها به طرز دیوانه‌واری رشد کرده و بازده‌های رویایی ساختند. در این مدت قیمت دلار با رشد ۵۲۵ درصدی در بازار آزاد به حدود ۲۳۷۰۰ تومان رسیده است، قیمت سکه  بهار آزادی نیز با رشد ۸۱۶ درصدی به عدد ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، درنهایت مسکن نیز با رشد ۳۱۰ درصدی با کمترین میزان افزایش نسبت به انواع دیگر کلاس دارایی در خردادماه سال جاری، به عدد نزدیک به ۱۹ میلیون تومان رسیده است.

البته باید در نظر داشت که اندازه‌گیری میزان رشد قیمت مسکن به معنی بازده این کلاس دارایی نیست. بازده مسکن از دو قسمت درآمد اجاره و درآمد ناشی از افزایش قیمت به دست می‌آید و برای اندازه‌گیری آن باید میزان درآمدی که از مسکن طی سه سال گذشته به دست می‌آید، اندازه‌گیری شود. از این رو برای مقایسه بازده مسکن، شاخص قیمت مسکن با شاخص قیمت دلار، سکه و بورس مقایسه می‌شود.

با توجه به اعداد گفته شده در بالا رشد انواع مختلف کلاس دارایی در مقابل بازار سرمایه بسیار اندک بوده است. شاخص کل بورس با رشد ۲۲۳۸ درصدی بر قله یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۹۰۷ واحدی و شاخص قیمت با رشد ۱۷۳۸ درصدی به عدد ۴۸۷۰۵۹ واحدی رسیده است.  در واقع بازار سرمایه در مدت‌زمان سه سال اخیر، بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سایر کلاس‌های دارایی کسب کرده است، ولی آیا این روند ادامه پیدا می‌کند؟

بازار بورس چرا ملتهب شد؟

بازار بورس کشور که در سال ۹۸ بازدهی ۱۸۷ درصدی از خود بر جای گذشت و به نظر می‌رسید رشد مطلوبی داشته است، در سال ۹۹ روند آن دگرگون شد و تنها در کمتر از چهار ماه به بازدهی نزدیک به ۲۶۰ درصدی رسید. این در حالی است که بازارهای رقیب مانند دلار، مسکن و نقدینگی رشد چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد عوامل مختلفی سبب رشد بازار سرمایه شده است که به چند مورد آن اشاره می‌شود.

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران و مقامات دیگری همچون آقای آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصاددان نزدیک به بیت رهبر ایران، بارها در مصاحبه‌های خود به‌صورت علنی حمایت از بازار سرمایه را عنوان کرده‌اند و این نگاه را می‌توان نوعی بیمه‌کردن بورس توسط حاکمیت عنوان کرد که سبب شده است سرمایه‌های خرد مردم به سمت بازار سرمایه هدایت شود.

نرخ سود بانکی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱۵ درصد رسید و با توجه به رعایت این نرخ توسط نظام بانکی کشور، می‌توان گفت نرخ بهره اسمی به کف چندساله خود رسیده است. این کاهش نرخ بهره اسمی عملاً سبب شد نرخ بهره حقیقی در اقتصاد (نرخ بهره اسمی منهای تورم) به نزدیکی منفی ۲۵ درصد برسد. در واقع این جمله معادل این است که سپرده‌گذاران بلندمدت بانکی سالانه ۲۵ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. نتیجه این سیاست را می‌توان در رفتار مردم مشاهده کرد. در این حالت سپرده‌گذاران از هر فرصتی برای تبدیل پول خود به دارایی استفاده می‌کنند تا از تورم مصون بمانند.

تعطیلی کسب‌وکارها و شرایط خانه‌نشینی مردم سبب شده است که عموم مردم دست به خریدوفروش شخصی سهام ببرند. این البته تنها مختص ایران نیست و به نظر می‌رسد اکثر بورس‌های جهان هم‌چون بورس آمریکا و چین نیز درگیر این موضوع شده‌اند. در بسیاری از کشورهای دنیا شاخص بورس نزدیک به سقف‌های تاریخی خود قرار دارد، این در حالی است که ما در میان یک بحران اقتصادی بزرگ‌ایم. CNN در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که بازار بورس آمریکا در گران‌ترین وضعیت خود در بیست سال گذشته قرار دارد.

ضمن این که در کنار عوامل فوق، می‌توان کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، عوامل رفتاری و آشنایی مردم با بازار سرمایه، رشد شبکه‌های اجتماعی و افزایش رفتار گله‌ای و .... اشاره کرد.  اما آیا این روند همیشگی است؟ چه زمانی ترمز بازار سرمایه کشیده می‌شود؟

سؤالی که این روزها عده زیادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند رابطه تورم و بورس است، برخی اعتقاد دارند بازار سرمایه عامل تورم است در نامه معروف ۲۵ اقتصاددان حول بازار سرمایه کشور نیز به این موضوع اشاره شد که بازار سرمایه فضای کشور را ملتهب کرده است. از طرفی عده دیگری از اقتصاددانان آن را معلول شرایط می‌دانند. به نظر می‌رسد جواب این سؤال در ابتدا منفی باشد اما نکته‌ای وجود دارد که عمده مردم به آن بی‌توجه‌اند.

برای جواب دادن به این سوال اما باید کمی عمیق‌تر به مساله نگاه کرد. این درست است که بازار سرمایه نمی‌تواند عامل تورم باشد، اما بازده ۲۶۰ درصدی بازار سرمایه چیزی جز علامت «فروپاشی» اقتصاد را مخابره نمی‌کند. در واقع رشد خیره‌کننده بازار سرمایه در بهار سال جاری این پیام را به سایرین مخابره می‌کند، که نابودی اقتصاد و ونزوئلایی شدن اقتصاد رو‌به‌روی ماست. در واقع عبارت مخالفان درست است در حقیقت بازار سرمایه تورم‌زا نیست ولی رشد هر بازاری به‌صورت «نامعقول» می‌تواند کلیت فضای کشور را ملتهب کند.

 در روزهای اخیر دولت و سایر حقوقی‌های بازار عرضه‌های خود را در بازار سرمایه شدت بخشیده‌اند، طی هفته جاری میزان فروش حقوقی به حقیقی به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که رکوردی جدید در تاریخ بازار سرمایه کشور است. فروش گسترده دارایی توسط دولت و ارگان‌های حاکمیتی می‌تواند علاوه بر کاهش التهاب، شرایط را برای کاهش کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی فراهم کند.

شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد.

 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد 

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد    

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۴ درصد     

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

این یکی دیگر از سیگنال‌های دولت به‌منظور کاهش التهابات بازار است که به نظر می‌رسد می‌تواند در این راه تا حدی موفق شود.

در تازه‌ترین خبر معاون اقتصادی بانک مرکزی از انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله خبر داد. این اوراق را می‌توان به نوعی اوراق مصون از تورم نامید. انتشار این اوراق برای اولین بار در تاریخ کشور می‌تواند زمینه‌سازی کافی برای کاهش نقدینگی را فراهم کند. با توجه به اینکه نرخ سود اوراق همگام با تورم است (احتمالا سقفی برای آن تعبیه شود) احتمالا با استقبال خوبی از جانب سرمایه‌گذاران مواجه شود. انقباض نقدینگی و جذب آن در بانک مر‌کزی می‌تواند فضا را برای آرامش اقتصادی کوتاه مدت فراهم کند.

دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به‌منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در بازار سرمایه لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس برد. این اقدام دولت نیز می‌تواند زمینه‎‌ساز توسعه بیش‌ازپیش بازار سرمایه کشور شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رشد ارزش بازار سرمایه کشور به ۸۱۰۰ هزار میلیارد تومان (در حدود ۳۴۰ میلیارد دلار)، فشارها در جهت کاهش ارزش دلاری بازار بیش‌ازپیش شده است. بازار سرمایه کشور این روزها به سایر بازارهای کشور نیز نیم‌نگاهی دارد و هرگونه رشد در بازارهای موازی می‌تواند شرایط التهاب را به بازار سرمایه برگرداند. درهرصورت امکان رشد «اسمی» شاخص کل وجود دارد، اما در مورد ارزش دلاری بازار باید گفت که بعید است به‌زودی به سقف ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار سرمایه کشور بازگردیم.