'تهدید روسیه'؛ بریتانیا قوانین امنیتی شدیدتری اتخاذ می‌کند

گرانت شپس، وزیر حمل و نقل بریتانیا، گفت که قانون جدید عوامل و نیروهای خارجی را ملزم می‌کند که در بدو ورود به بریتانیا ثبت‌نام کنند.

ولی براساس گزارش کریس میسون، خبرنگار امور سیاسی بی‌بی‌سی، هنوز "هیچ طرح جدی" برای این کار ارائه نشده است.

همچنین حزب کارگر، حزب اصلی مخالف، از عملکرد بریتانیا در قبال روسیه و "دیگر دولت‌های متخاصم" انتقاد کرد و از آن به عنوان "کاستی‌های سازمان‌یافته" نام برد.

آقای شپس به بی‌بی‌سی گفت "ما به عنوان یک کشور لازم است اقدامات بیشتری انجام دهیم، و به همین دلیل ما داریم قوانین و اختیارات بیشتری را برای این منظور بررسی می‌کنیم".

آقای شپس گفت که دولت قوانین "سخت‌تری" را مدنظر دارد "چیزی شبیه آنچه که در آمریکا و استرالیا در رابطه با فعالیت‌های عوامل و نیروهای خارجی اجرا می‌شود، به این ترتیب که آنها ملزم هستند خود را در کشور میزبان ثبت‌نام کنند".

پس از آنکه کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان گفت که بریتانیا، بعد از آمریکا و ناتو، هدف اصلی دستگاه‌های اطلاعاتیروسیه بوده است، دولت با فشار زیادی روبروست تا دست به اقدامات جدی‌تری بزند.

در گزارش این کمیته آمده است که بریتانیا "به طور قطع یک هدف" برای کمپین‌های اطلاعات کذب در دوره‌های انتخاباتی در کشور بوده است؛ ولی این موضوع "چنان بغرنج" بود که هیچ سازمانی پا پیش نگذاشت تا با آن درگیر شود و آن را حل کند.

کوان جونز، یکی از اعضای کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت که اتخاذ قوانین شدیدتر از توصیه‌های این کمیته به دولت بوده است و امیدوار است قوانین جدیدی که دولت اعلام می‌کند "فقط یک پروپاگاندا" نباشد، بلکه واقعا عملی شوند.

کریس میسون، خبرنگار امور سیاسی بی‌بی‌سی، گفته است که قوانین جدید ممکن است از "مصوبه جاسوسی" جدید، که این کمیته پیشنهاد کرده است، الگوبرداری کند. این قانون جدید جاسوس بودن در بریتانیا را صریحا غیرقانونی خواهد کرد.

این قانون کسانی را که منافع قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند ملزم می‌کند که در بدو ورود به بریتانیا ثبت‌نام کنند؛ و اگر این کار را نکنند، یعنی مخفیانه عمل کرده‌اند، و در نتیجه قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

لورا کونزبرگ، سردبیر امور سیاسی بی‌بی‌سی گفته است: "گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، بعد از مدتها منتشر شد و مفصل توضیح داد که نواقص فاحشی در عملکرد بریتانیا در قبال تهدیدات روسیه وجود داشته است، به طور عمدی یا از روی کاستی".

او همچنین می‌گوید "به نظر می‌رسد که برای سال‌های طولانی، هیچ اولویتی و هیچ کنجکاوی در این مورد وجود نداشته است؛ این خطر را کرده‌اند که افراد بدون اینکه تحت نظر باشند عمل کنند."

به گفته سردبیر امور سیاسی بی‌بی‌سی "حالا نگرش بریتانیا به روسیه تحت رهبری پوتین سفت و سخت شده است".

قرار است حزب کارگر، حزب اصلی مخالف، از پارلمان درخواست جلسه "سوال و جواب اضطراری" کند تا آنچه که "نقایص" متعدد در سیاست امنیت ملی نامیده و در گزارش هم ذکر شده است را مطرح کند.

نیک توماس-سیموندز، وزیر کشور در سایه، گفت که دولت در ارائه خدمات به دستگاه‌های امنیتی بریتانیا ناموفق عمل کرده است. او گفت دولت "حمایت راهبردی، ابزار قانونی یا منابع ضروری" را برای دفاع از منافع ملی کشور در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار نداده‌ است.

او گفت از اقداماتی که دولت قرار است در این جهت انجام دهد حمایت می‌کند؛ اقداماتی مانند قوانین امنیتی جدید و همکاری با شرکت‌های آنلاین تا اطمینان حاصل کنند که آنها "بتوانند سریع با فعالیت‌های دولت‌های متخاصم مقابله کنند".

دومینیک راب، وزیر امور خارجه، دیروز (سه‌شنبه) گفت "ما صراحتا از روسیه خواسته‌ایم که دست از حملاتش بر بریتانیا و متحدان ما بردارد". او گفت "ما در دفاع از کشورمان، دمکراسی‌مان، و ارزش‌هایمان در مقابل فعالیت‌های دولت‌های متخاصم مصمم خواهیم بود".

آقای راب ادعای استوارت هوسی، نماینده حزب ملی اسکاتلند و یکی از اعضای کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، مبنی بر اینکه دولت از بررسی شواهد مربوط به دخالت روسیه "عمدا خودداری کرده بود" را "قاطعانه رد کرد".سیاری دولت را متهم کرده‌اند که اجازه نداده بود که این گزارش قبل از انتخابات سراسری سال گذشته، دسامبر ۲۰۱۹، منتشر شود؛ همینطور معرفی نامزدهایش برای تشکیل کمیته جدید را به تاخیر انداخته بود. دولت هر دوی این ادعاها را رد می‌کند.