نیروهای انتظامی ساعت ۱۰ صبح با حضور در خاوران، مراسم را به هم زدند و مطابق هر سال اجازه سوگواری به مادران داغدیده را ندادند.
۳۲ سال پیش در چنین روزهایی هیئت مرگ متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) حکم اعدام بیش از سه هزار نفر از زندانیان سیاسی را صادر کردند.
بسیاری از این زندانیان زیر سن قانونی بودند. برخی از آنها در حال سپری کردن حکم زندان خود بودند. برخی دیگر بر اساس حکم اولیه تا چند ماه بعد باید آزاد می‌شدند. اما هیئت مرگ با حکمی از سوی آیت‌الله خمینی، بدون توجه به سن و احکام پیشین آنها، دستور اعدام آنها را صادر کرد.
حکم آیت‌الله خمینی به این شرح بود: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»
آیت‌الله منتظری بعدا اعلام کرد که این حکم با دستخط احمد خمینی نوشته شده است و در نامه دوم به طور واضح دستخط سوال‌کننده و پاسخ‌دهنده یکسان است. بسیاری از کارشناسان این ادعا را صحیح می‌دانند. خصوصا که استفاده از برخی کلمات مانند «کلاسیک» در متن نامه و شرایط جسمی روح‌الله خمینی در آن زمان شبهه‌ها را بیش از پیش باورپذیر می‌سازد.
به نظر می‌رسد تنها سیاستمداری که در آن سال با این کشتار مخالفت کرد، آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری بود. فایلی صوتی از او منتشر شده که در آن این کار را بزرگ‌ترین جنایت در طول تاریخ جمهوری اسلامی عنوان می‌کند.
او هیئت مرگ را خطاب قرار می‌دهد و به آنها هشدار می‌دهد که تاریخ از آنها به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد. پیش‌بینی‌ای که به نظر درست از آب درآمد...
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید