نگرانی‌های فزاینده در مورد احتمال موج دیگر اعتراضات ضددولتی پیرامون سهل‌انگاری‌های دولت در مقابله با ویروس کرونا و مصائب اقتصادی پس از آن، مقامات جمهوری اسلامی را بر آن داشته که سرکوب ناراضیان و جامعه مدنی را تا سطوح بسیار نگران‌کننده‌ای افزایش دهند.
به گزارش نهاد‌های نظارت بر حقوق بشر، در هفته‌های اخیر، حکومت ایران ناراضیانی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند با مجازات اعدام، افزایش بازداشت‌های جمعی و موارد مفقودالأثر شدن افراد مورد تهدید قرار داده است. گزارش‌هایی نیز حاکی از افزایش اعمال شکنجه در مراکز بازداشت است.
روز چهارشنبه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مبسوط، به بازداشت‌های هزاران نفر معترض تظاهرات سال گذشته اشاره می‌کند که با شوک الکتریکی، حس خفگی با آب (واتر بوردینگ)، تعرض جنسی و دادرسی‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که اغلب کمتر از یک ساعت طول کشیده است. نوجوانان مورد شکنجه قرار گرفته و دست کم چهار مرد جوان به خاطر نقششان در اعتراضات ضددولتی به اتهام «محاربه با خدا» با مجازات اعدام روبه‌رو شدند.
یکی از متهمان، نوید افکاری سنگری، ۲۷ساله و قهرمان سابق کشتی به اتهام قتل یک مامور امنیتی در اعتراضات سال ۲۰۱۸ در شهر شیراز به اعدام محکوم شده است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند این اتهام جعلی است و خود افکاری نیز می‌گوید زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر به پیام صوتی افکاری در روز ۳۰ اوت اشاره دارند که در آن می‌گوید: «هیچ دلیل و مدرکی در این پرونده لعنتی نیست که بگوید من گناهکارم، اما نمی‌خواهند صدایمان را بشنوند. فهمیدم دنبال یک گردن برای طنابشان می‌گردند.»
فعالان و پژوهشگران حقوق بشر می‌گویند هدف این سرکوبی‌ها ایجاد ارعاب در میان ناراضیان ایران است.
علی فتح‌الله نژاد، پژوهشگر أمور ایران در دانشگاه توبینگن می‌گوید: «زمینه اصلی، ایجاد رعب و وحشت توسط تمام جناح‌های حکومت پیرامون تجدید اعتراض‌های خیابانی به خاطر پیامد کووید ۱۹ است که أوضاع (وخیم) اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است.»
اعتراض‌های سراسری که دستمایه آن فساد در سطوح حکومتی بود، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۷ آغاز شد و به طور پراکنده در طول سال پس از آن ادامه یافت. بار دیگر، در ماه نوامبر سال گذشته، ایرانیانی که ابتدا از بابت افزایش نرخ بنزین به خشم آمده بودند به خیابان‌ها ریختند. این اعتراض‌ها نهایتا پیش از آن که با سرکوب مسلحانه دولت خاموش شود، رنگ تظاهرات ضدحکومتی به خود گرفت.
سازمان‌های حقوق بشری با استناد به شاهدان عینی و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پست شده می‌گویند صدها نفر عمدتا اقوام ایرانی/عرب در خوزستان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی حکومت کشته شده‌اند.
گروه‌های کوچک‌تری از ایرانیان همچنین در ماه ژانویه پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اکراینی توسط سپاه پاسداران که آن را با یک موشک آمریکایی اشتباه کرده بود، به خیابان‌ها آمدند.
تنها چند هفته پس از آن بود که همه‌گیری کرونا ایران را آماج خود قرار داد و جمهوری اسلامی را تبدیل به مرکز این همه‌گیری در خاورمیانه کرد. بنا به تحقیقات بخش فارسی بی‌بی سی، میزان تلفات ناشی از کووید ۱۹ در ایران سه برابر آمار دولتی است که حاکی از ۴۲ هزار مورد مرگ و ۴۵۱ هزار ابتلا به ویروس کرونا است. مقررات قرنطینه که هدف آن کند کردن روند شیوع ویروس بود، بیشتر اعتراض‌ها را خفه کرده، اما سهل‌انگاری حکومت در پرداختن به این بحران و مصائب اقتصادی ناشی از آن مردم را بی‌تاب کرده و به موجی تازه از خشم دامن زده است.
هرچند موج اعتراض‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی و یک گروه ۵۰ نفره از اقتصاددانان نسبت به اعتراضات بالقوه و بی‌ثبات‌کننده هشدار داده‌اند. رهبران قشر‌های مختلف سیاسی هم نسبت به یک ناآرامی قریب‌الوقوع اجتماعی اظهار نگرانی کرده‌اند. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و اصلاح‌طلب ایران هشدار داده که مردم «ناراضی و ناامیدند». به همین گونه، احمد نادری، قانونگذار تندرو (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی کرد که أوضاع رو به وخامت اقتصادی، موجب بروز گسترده‌ترین تظاهرات در دهه‌های اخیر خواهد شد.
کارشناسان می‌گویند نگرانی از این که حتی محدودترین اعتراض‌ها به سرعت گسترش یافته و تبدیل به جرقه‌ای برای شورشی گسترده‌تر شود، موجب شده که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اقدامات سرکوبگرایانه متوسل شود.
منصوره میلز، پژوهشگر در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «مقامات ایران اعتراضات گسترده را به عنوان تهدیدی علیه قدرتشان می‌نگرند. می‌بینیم که مسؤولان بیشتر و بیشتر با ناراضیان و معترضان خشونت می‌کنند. با توجه به أوضاع اقتصادی، مردم ایران بیش از پیش ترسشان را از دست می‌دهند. آن‌ها در فقر به سر می‌برند؛ درواقع چیزی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل از اعتراض علنی حتی در مقابل سرکوبی بی‌رحمانه و گلوله گرم ابائی ندارند.»
جمهوری اسلامی از نیروی پلیس که زیر چتر وزارت کشور قرار دارد تا إدارات امنیت داخلی وابسته به وزارت اطلاعات ابزار امنیتی بسیاری در اختیار دارد. اما شاید هراسناک‌ترین آن‌ها واحد‌های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی سپاه پاسداران و نیز بسیج و دیگر عوامل ناشناخته طرفدار حکومت باشد که با مصونیت از هرگونه پیگیری قانونی در خیابان‌ها به گشت مشغولند.
بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در طول چند ماه با ده‌ها بازداشتی و خانواده‌های آن‌ها مصاحبه کرده است، زندانیان اغلب با کشیدن کیسه بر سرشان، چشم‌بند، مشت و لگد، تازیانه، ضربات چوب و شیلنگ‌های لاستیکی، چاقو و کابل مورد شکنجه قرار می‌گیرند. در زندان‌ها از سقف آویزانشان می‌کنند، یا آن‌ها را در حالت‌های فشار دردناک قرار می‌دهند. گرسنگی، تشنگی و محرومیت از درمان‌های پزشکی، حبس انفرادی برای ماه‌ها در میان این شکنجه‌هاست.
به یک معترض که در شهر مشهد بازداشت شده بود، گفته شد که خانواده‌اش به خاطر شرکت او در اعتراض‌ها مجازات خواهند شد. او به عفو بین‌الملل گفت: «آن‌ها هرطور که می‌توانستند مرا شکنجه و آزار دادند. به آن‌ها گفتم خلافی مرتکب نشده‌ام. با مسالمت به خیابان رفتم تا حقوقمان را طلب و علیه شرایط زندگی فقرا اعتراض کنم. می‌بینم که دوستان و خانواده‌ام در فقر فرو می‌روند – این دلیل شرکتم در اعتراض‌ها بود.»
می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر علیه معترضین و ناراضیان حالت تهاجمی به خود می‌گیرند. با توجه به أوضاع اقتصادی جاری، ایرانی‌ها بیش از پیش ترسشان را از دست می‌دهند.
هدف شکنجه اغلب گرفتن اعتراف در همدستی با جاسوسان خارجی است که بتواند اتهام اقدام علیه امنیت ملی را توجیه کرده و به اعتراض‌ها رنگ توطئه‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن آیت الله علی خامنه‌ای را بدهد که در نظام سیاسی ایران به عنوان نماینده خدا در زمین شناخته می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۷۷ صفحه‌ای خود از دولت‌ها و تشکیلات بین‌المللی می‌خواهد جمهوری اسلامی را به خاطر تجاوز از حقوق بشر تحت فشار گذاشته و توصیه می‌کند سازمان ملل برای قرار دادن ایران در مقام پاسخگویی دست به تحقیق بزند.
میلز می‌گوید: «نظام سیاسی ایران به گونه‌ای است که مقامات آن معتقدند می‌توانند بدون هیچ گونه پاسخگویی هرچه می‌خواهند بکنند. هدف اصلی ما تلاش برای قرار دادن مقامات ایران در مقام پاسخگویی است. مرتکبان این جنایات مقامات رسمی ایرانند.»
تحریم‌های بین‌المللی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی هم‌اکنون نیز بسیاری از انتقالات پولی به ایران را متوقف و صادرات سوخت در این کشور اعم از نفت و گاز را محدود کرده است. اما با حمایت‌های روسیه و چین از ایران درشورای امنیت سازمان ملل، معلوم نیست دیگر کشورها چه اقداماتی می‌توانند علیه تهران اعمال کنند.
رهبران ایران از اعتراض‌های خیابانی به عنوان تهدیدی که ریشه‌هایش در تاریخ معاصر ایران است، به شدت وحشت دارند. تظاهرات حمایت‌شده از طرف سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) و سازمان جاسوسی بریتانیا (ام آی سیکس) در سال ۱۹۵۳ دولت دموکراتیک محمد مصدق را ساقط کرد. ماه‌ها تظاهرات خیابانی در سال ۱۹۷۹ حکومت پادشاهی محمد رضا پهلوی را سرنگون کرد. موجی از تظاهرات سراسری که به دنبال اتهام تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری درسال ۲۰۰۹ برپا شد، مقامات جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار داد.
تحلیلگران هم اکنون نیز ایران را به عنوان یکی از کشورهایی تلقی می‌کنند که به خاطر همه گیری کرونا بیشتر در معرض خطر ناآرامی اجتماعی قرار دارد. بحران کرونا تاکنون دست کم ۹ میلیون فرصت شغلی را از میان برده و این در کشوری است که نرخ بیکاری در میان جوانان آن چشمگیر بوده و تورم ناشی از تحریم‌های آمریکا، کاهش بهای جهانی نفت و سوءمدیریت اقتصادی بخش اعظم پس‌اندازهای طبقه متوسط را از میان برده است.
فتح الله نژاد می‌گوید: «این درک از همان ابتدای همه گیری کرونا وجود داشت که این بحران جدید می‌تواند به اعتراض مردم بیانجامد. پیام کلی این است که ما نمی‌خواهیم شاهد اعتراضات خیابانی دیگری باشیم و این موج شدید و تازه سرکوب، اخطاری است برای منصرف کردن مردم از تظاهرات خیابانی دیگر.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید